استقبل وزير المالية، ياسين جابر، رئيس ديوان المحاسبة، القاضي محمد بدران، الذي سلّمه تقريرًا مفصلًا حول حركة أموال حساب حقوق السحب الخاصة (SDR)، كاشفًا عن مخالفات واضحة للقانون الناظم لأعمال الصرف في هذا الحساب.
وخلال اللقاء، عرض بدران المراحل التي أنجزها الديوان في إطار التدقيق بقطوع الحسابات المتأخرة عن الأعوام الماضية، في خطوة تهدف إلى إعادة الانتظام المالي. وقد تم الاتفاق على تأمين اعتماد مالي إضافي للعاملين في الديوان، على شكل بدلات عمل إضافية، لتكثيف وتيرة التدقيق، بما يضمن إنجاز جميع قطوعات الحساب حتى نهاية العام 2024، تمهيدًا لإعداد وتقديم موازنة العام 2026 ضمن المهل الدستورية والقانونية.