كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز
تضيق المهل الزَّمنيَّة التي أعطيت للبنان، لينهي وجود سلاح "حزبِ اللَّه" بالتَّفاهم والحوار، أو بالقوَّة، وأنَّ منتصف حزيران المقبل، هو موعد تمَّ إبلاغه للمسؤولين في لبنان، بأن يكون بداية حصر السِّلاح بيد الدولة، كما أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، وكلّ خطاباته وبياناته ومواقفه، ويوافقه بذلك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي ضمّن البيان الوزاري لحكومته فقرة، تحدث فيها عن هذا الموضوع الذي بوشر به من نزع السلاح الفلسطينيِّ الذي عُرض على طاولة حوار في آذار ٢٠٠٦، بدعوة من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، وتمَّ الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ إخراج السّٓلاح الفلسطينيِّ من الخدمة في خارج المخيَّمات، ولم يعد له من مبرِّر، حتّى داخل المخيَّمات، وفق ما تؤكِّد مصادر في رئاسة الجمهورية، التي تكشف بأن الرئيس عون بحث هذا الموضوع مع الرئيس الفلسطينيِّ محمود عباس (أبو مازن) الذي حضر الأسبوع الماضي إلى بيروت، لتهنئة عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية وتشكيل الحكومة، والموافقة على أن يكون السلاح محصورًا بالدولة اللبنانية، وهو ليس مجديًا داخل المخيمات إلا للاقتتال بين الفصائل الفلسطينينة، إضافة إلى أن مخيمات مثل صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، تحولت إلى بؤر للإجرام و المخدرات وعصابات السلب والسرقة، وموئلًا للمجرمين والخارجين على القانون، وهذا ما يرفضه سكان هذه المخيمات التي باتت تضم مواطنين من جنسيات غير فلسطينيّة.
من هنا، فإنَّ الاتفاق تمَّ بين الرئيسين عون وعباس، على أن يبدأ نزع السلاح الفلسطينيِّ كمرحلة أولى من مخيمات العاصمة وضواحيها، وهي مار الياس وصبرا وشاتيلا وبرج البراجنة، وأن السلاح الموجود فيها ليس بالثقيل، بل المتوسط والفردي، وهذا ما أقرته اللجنة اللبنانية - الفلسطينيّة التي اجتمعت في مقر رئاسة الحكومة، وترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي طلب من اللجنة تحديد موعد لتطبيق قرار نزع السلاح من هذه المخيمات، فكان الاتفاق المبدئي على ١٥ حزيران القادم، وتمَّ إبلاغ الفصائل الفلسطينيّة المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، ولم يأت الجواب سلبيًّا من الجميع، لا سيما "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وحاولت مجموعة من الفصائل ربط تسليم السِّلاح، بالحقوق المدنيَّة للفلسطينيِّين، فتمَّ الاتفاق على فكِّ الارتباط بين الموضوعين، لأنَّ السِّلاح ظهر في نهاية ستينات القرن الماضي، ولأسباب تتعلق بالكفاح المسلَّح، وعمليات المقاومةِ الفلسطينية من لبنان، وتسبب ذلك بانقسامات داخلية، أدَّت إلى حرب أهليَّة، أوقفها اتفاق الطائف، ولم يعد له من وظيفة، وانتهى مع إلغاء "اتفاق القاهرة" في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بعد خروج السِّلاح الفلسطينيِّ من لبنان، أثناء الغزو الصُّهيوني للبنان صيف ١٩٨٢.
فلا توجد معارضة للمرحلة الأولى من تطهير المخيَّمات المذكورة من السِّلاح، وهذا ما أجمع عليه قادة الفصائل الفلسطينيّة، وفق مصادر فيها، وهذه خطوة يريدها لبنان لتكون ورقة لديه، بأنه بدأ تنفيذ ما أقرّه حول حصرية السِّلاح في يد الدولة، على أن تبدأ مرحلة ثانية في مخيمات أخرى، في الشمال وبعلبك والرشيدية والبص.
فعل تكون هذه الإجراءات لتخفيف الضَّغط عن لبنان؟