فتحت مديريّة الأمن العام تحقيقًا قضائيًّا مع الموظّفَين (ع.ن.) و(ر.ب.) في "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، وذلك بعد توافر معلومات عن تقاضيهما أموالًا مقابل تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه لمواطنين هُدمت منازلهم في الحرب.
وخلال التّحقيق، اعترف المواطنان باستيفاء مبلغ مليونَي ليرة لبنانيّة عن كل طلب، في حين أنّ الرّسم الرّسمي المحدّد هو مليون ومئتَي ألف ليرة، بالإضافة إلى قيمة الطّوابع الماليّة.
كما تبين أنّهما كانا يمتنعان عن تسليم إيصالات عند قبض المبالغ، بحجّة عدم توفّر دفاتر الإيصالات، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.