أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار، في بيان، أنّ "الوزير طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضي ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، وهو يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري وإقفاله مؤقتا ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص إلى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطًرا على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين".
