أفادت مصادر لقناة الجديد بأن "التعيينات القضائية لا تزال عالقة بين وزير العدل والرئيس بري حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي زاهر حمادة وهو ما يعارضه نصار".
وأكدت مصادر الثنائي للقناة أن "الرئيس برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعٍ عام مالي ويقول: "إذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر".
وكشفت المعلومات عن "اتصالات تحصل على خط بري - نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح بإقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها".