أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي ، أن "طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي - حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي".
ورفض الحزب التقدمي الاشتراكي هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة اساسية، محذرا من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان.
وأكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطا بمتغيرات سياسية أو استهدافا لأي مكون لبناني.
وذكر الحزب التقدمي الاشتراكي أن إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، أنها كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى، وبالتأكيد يجب عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية.