alafdal-news
"ليبانون ديبايت"
يواجه القطاع التعليمي شأنه شأن القطاعات الأخرى ÙÙŠ لبنان خطرًا وجوديًا Øقيقيًا بسبب العجز الذي يعانيه بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية وارتÙاع سعر صر٠الدولار والغلاء المعيشي وغياب الØلول الواقعية، إضاÙØ© إلى عدم إمكان الوصول الى اتÙاق ما بين المدارس الخاصة وأهالي الطلاب لإنقاذ العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة.
ورأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوس٠نصر أنه "إذا تم ترك الأمور كما هي ÙÙ†ØÙ† ذاهبون إلى الخراب، كل المؤشرات تدل على أن القطاع التربوي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الذي يسير به".
وقال نصر ÙÙŠ Øديث إلى "ليبانون ديبايت": "هناك تدخل يجب أن ÙŠØصل، إما عن طريق الدولة أو عن طريق الجهات المانØØ© الخارجية، أو على الأهل أن يتدخلوا".
وأشار إلى أن "الدولة عاجزة، والجهات المانØØ© ليست معنية بالقطاع الخاص إنما معنية Ùقط بالقطاع العام، وهكذا لا يبقى أمامنا إلا الأهل، ويجب أن نتعاون Ù†ØÙ† والأهل Øتى ننقذ هذا القطاع المتوجه Ù†ØÙˆ الانهيار".
وتابع، "اذا قلنا أننا سنسير بالليرة اللبنانية Ùممكن نقلع، ولكن لا نعر٠ما الذي ينتظرنا، Ùالدولار ممكن أن يرتÙع ÙˆÙŠØµØ¨Ø 50 أل٠ليرة والموازنة على 30 أل٠ليرة".
وتوجّه نصر الى الأهالي بالقول: "Ù†ØÙ† Ù†Ùكر معكم بالعقل والمنطق، Ù†ØÙ† لا نريد دولار، Ùلتديروا صندوق الدعم بالÙرش دولار Øتى تؤمنوا للمدارس شيءا يمكّنها من الاستمرار والوقوÙØŒ لنجلس معاً ونرى كي٠ننقذ العام الدراسي، Ù†ØÙ† نريد التدريس وانتم تريدون تعليم أولادكم، يجب أن نجد Øلاً".
وأكمل، "هناك أيضًا الأستاذ، هو بØاجة ليعيش بكرامته، راتب مليونين أو ثلاثة ملايين أو خمسة ملايين لا يكÙÙŠØŒ الأستاذ يقول من Øقي أن أعيش، أعطوني 100 دولار أو 200 دولار Øسب الإمكانيات Øتى أطمئن أنني أعيش بمهنتي".
واستطرد نصر بالقول: "يجب أن نقرر Ù†ØÙ† والأهل وننشى صندوق دعم Øتى يمكننا تلبية الأستاذ خارج عن راتبه بالليرة اللبنانية ونقدر نؤمن المصاري٠التشغيلية للمدرسة، هذا الØÙ„ الوØيد الذي نراه انقاذياً للعام الدراسي، والا إذا قلنا Ù†ØÙ† ملتزمون بالقانون 515 Ùقط Ùلا يوجد ØÙ„".
ÙˆÙÙŠ هذا السياق لا يزال موق٠أهالي الطلاب راÙضاً للطروØات التي تدعو إلى "دولرة" الأقساط ÙÙŠ المدارس الخاصة، معتبرين أن هذه الخطوة غير قانونية، ويصر الأهالي على أهمية الرقابة وضرورة كش٠المدارس الخاصة أمام الأهالي مصاريÙها.
وأكّدت رئيسة اتØاد لجان أهالي طلاب المدارس الخاصة لمى الطويل أن "دولرة الأقساط غير قانوني ونØÙ† مصرين على ذلك ولا نلتزم بها، وأي صندوق يتم اختراعه من خارج الموازنة المدرسية غير قانوني ومن يواÙÙ‚ عليه يخال٠القانون".
وقالت الطويل ÙÙŠ Øديث إلى "ليبانون ديبايت": "الوزارة دورها الرقابة وسنØمّل وزارة التربية المسؤولية، هناك موازنات مدرسية تقدم بالعملة الوطنية، ووزارة التربية عندما تÙقدّم لها هذه الموازنات Ùلتتصر٠وتأخذ الاجراءات بØÙ‚ المدارس المخالÙØ©".
وأضاÙت، "Ù†ØÙ† كلجان أهل لدينا ØÙ‚ الرقابة القانوني، ولن نقبل بإلغاء دورنا الرقابي".
ÙˆÙÙŠ ما يتعلق بإØتمال اقÙال المدارس الخاصة أبوابها قالت الطويل: "Øسب الظروÙØŒ هناك مدارس خاصة يمكنها أن تÙØªØ ÙˆØ£Ø®Ø±Ù‰ لا إذا كان لديها صعوبات بالتنقلات أو بتأمين الأساتذة أو بعدد التلاميذ".
وأردÙت، "Ù†ØÙ† مقتنعون أن هناك زيادات على الأقساط، ما نقوله أن هذه الزيادات على الأقساط يجب أن تدخل بتعديل ÙÙŠ القانون 515 ضمن الموازنة المدرسية لتمارس لجان الأهل والوزارة Øقهم الرقابي على هذه الموازنة".
وتابعت الطويل، "هذه المدارس يمكنها أن تبدأ ولكن Ù†ØÙ† سنكون الرقابة، إذا كان سيختÙÙŠ موضوع الشÙاÙية والرقابة لن نسكت".
وأكملت، "الزيادة Øتمية ÙÙŠ المدارس الخاصة ولكن إكشÙوا أوراقكم للجنة الأهل بكل Ø´ÙاÙية ماذا لديكم من زيادات للأساتذة، وما هي مصاريÙكم، أطلعوا لجنة الأهل على الموازنة المدرسية، هذه العشوائية بتØديد القسط بدون مواÙقة لجنة الأهل عشوائية ضبابية وتهرّب من الرقابة، ومن يتهرّب من الرقابة مشكوك بأمره".
وختمت الطويل بالقول: "كان هناك مشروع قانون يتØضر بالوزارة وقدمنا الاقتراØات على مشروع القانون هذا ونØÙ† بانتظار اجتماع قريب بالوزارة لمناقشة بنود مشروع القانون الذي ÙŠÙترض أن يضبط هذه العشوائية بالأقساط".