"وباء البلاستيك" يهدد أهم محمية لبنانية

مستويات مثيرة للقلق من المعادن الثقيلة والنفايات الصلبة والملوثات الكيميائية السامة تنتشر في جزر النخيل

كشفت دراسة أعدها فريق من طلاب الكيمياء في الجامعة اللبنانية الأميركية عن أن "مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة" المضرة بالإنسان تهدد جزر النخيل الواقعة قبالة شاطئ طرابلس في شمال لبنان والمدرجة على قائمة اليونسكو للمحميات البحرية العالمية منذ مارس (آذار) 1992.

وهدفت الدراسة إلى "توصيف التلوث البلاستيكي في مياه البحر الأبيض المتوسط والحد من آثاره المدمرة تحديداً على شاطئ طرابلس ومحمية جزر النخيل الواقعة قربه"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتعتبر المحمية المؤلفة من ثلاث جزر والمعروفة أيضاً باسم جزيرة الأرانب، من أكثر المحميات غنى بالتنوع السمكي والطيور البحرية، وتعيش فيها حيوانات مهددة بالانقراض كالأرانب وفقمة الراهب والسلاحف البحرية وأنواع استثنائية من الفراشات الملونة.

وتشكل جزر النخيل التي تبعد عن شاطئ طرابلس نحو خمسة كيلومترات وتبلغ مساحتها الإجمالية 2.4 كيلومتر مربع تقريباً، موئلاً للطيور المهاجرة وبعض النباتات التي يمكن استخدامها لأغراض طبية وفيها آبار مياه عذبة.

قلق

إلا أن الدراسات البيئية أظهرت أخيراً "وجود مستويات مثيرة للقلق من المعادن الثقيلة والنفايات الصلبة والملوثات الكيميائية السامة"، حسب الجامعة، مما حدا بالمشرف على الدراسة الدكتور إلياس عاقوري إلى تشكيل بعثة ميدانية من الطلاب لإجراء تحقيق بشأن وضع الموقع.

و"يؤدي التعرض المفرط للإنسان لهذه المواد من خلال الابتلاع والاستنشاق وحتى من خلال ملامسة الجلد، إلى كثير من الحالات الصحية"، حسب البيان، ومنها الربو وسرطان الثدي والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني ومشاكل النمو العصبي.

التلوث ونتائجه

وقال عاقوري إن "الجسيمات البلاستيكية هي جزيئات تتراكم في البيئة البحرية وتطلق الفثالات، وهي مواد كيميائية سامة تؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتتداخل مع الهرمونات الجنسية الذكرية، وتقلل من خصوبة الإناث وتزيد من العيوب أو التشوهات الخلقية".

وأوضح المشرف على الدراسة أن "التلوث ازداد بفعل الجسيمات البلاستيكية بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب غياب الرقابة وسوء الإدارة من قبل الهيئات التنظيمية، ما أدى إلى سرعة انتشار تلوث المياه والتربة والهواء".

ولاحظ عاقوري أن "غياب البنية التحتية الفاعلة لمعالجة النفايات إلى جانب انعدام الرقابة على الملوثات الصناعية والمنزلية المصرفة في البحار والأنهار في لبنان يؤديان إلى تدهور تدريجي في جودة المياه السطحية والبحرية".