alafdal-news
حملت زيارة رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"الدكتور باسل الحسن،الى مخيم عين الحلوة، رسالة سياسية وانسانية بان الحكومة اللبنانية ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون والتنسيق مع القوى الفلسطينية لتخفيف معاناة اللجوء في المخيمات، في ظل التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" من جهة والازمة المعيشية الخانقة من جهة أخرى.
وزيارة الحسن التي تعتبر الاولى له الى المخيم نفسه منذ تولّيه مهامها الرسمية في تشرين الثاني من العام الماضي خلفا للوزير السابق الدكتور حسن منيمنة والى اي من المخيمات الفلسطينية في لبنان، اكتسبت أهمية خاصة لأسباب كثيرة أبرزها:
1-انها جاءت بعد يوم واحد فقط على قرارمجلس شورى الدولة بتعطيل قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، حول استثناء للفلسطينيين المولودين في لبنان من ممارسة المهنالتي حصرها القانون باللبنانيين فقط، فأكد "اننا معنيون بالعمل الجدي من اجل التوافق اللبناني-اللبناني لتخفيف وطأة اللجوء الفلسطيني في لبنان، فاستقرار المخيمات وحفظ أمنها الاجتماعي مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة".
2-جاءت برفقة مندوبين عن بعض الوزارات اللبنانية الخدماتية وخاصة "الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية والعمل"، ما يعطيها بعدا رسميا وزخما اضافيا وينقلها من الطابع البروتوكولي الى العملاني، كون هذه الوزارات هي المعنية بالتعاون والتنسيق مع القوى والمؤسسات الفلسطينية بعد الاطلاع عن كثب على واقع المعاناة في المخيم الذي يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني.
3-جاءت برفقة مدير عام "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني وكبار موظفي الوكالة المعنية برعاية شؤون اللاجئين، ما يعني دعوتها بشكل مباشر الى تحمل مسؤولياتها كاملة في ظل الازمتين الخانقتين الصحية المتمثلة بجائحة "كورونا" والمعيشية المتمثلة بالازمة الاقتصادية،مع ارتفاع نسبة الفقر المدقع والبطالة، وقد حرص الحسن على تمرير اشارات واضحة بذلك والتأكيد على اهمية التعاون والتنسيق الثلاثي لتفادي الاسوأ"معتبرا ان صيدا والمخيم والقوى السياسية فيهما شكلوا نموذجا يحتذى".
وحرص الحسن والوفد المرافق على تفقد احدى المدارس التابعة لوكالة "الاونروا"-"السموع"، وسار مشيا على الاقدام على طول الشارع الفوقاني، وخاصة في مناطق "الصفصاف والطيرة والرأس الاحمر"، وما لها من رمزية... وعاين دورة الحياة اليومية، وصولا الى مستشفى "النداء الانساني"، حيث تفقدوا قسم "الكورونا" الذي جرى افتتاحه حديثا، واطلعوا على الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.
على ان المحطة الاهم في جولة الحسن وكوردوني والوفد المرافق كانت في الاجتماع الذي عقد في قاعة الشهيد"ناجي العلي" مع اعضاء هيئة العمل المشترك الفلسطيني في منطقة صيدا، بحضور ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها "فتح" و"تحالف القوى الفلسطيني" وعلى رأسها"حماس"، "القوى الاسلامية" و"انصار الله" وقائد القوة المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي، في خطوة ذات دلالة، اذ تجاوزت الانقسام الفلسطيني وتعليق أطر العمل المشترك امتدادا لخلافات "فتح" و"حماس" على خلفية أحداث مخيم برج الشمالي في منطقة صور منذ شهرين ونيف، علما ان استقبال الحسن عند مدخل المخيم جرى من قبل فصائل "المنظمة" و"الامن الوطني" و"القوة المشتركة"، دون فصائل "التحالف" و"القوى الاسلامية" الاخرى.
ووفق معلومات "النشرة"، فان الحسن اطلع القوى الفلسطينية على العناوين العامة لخطة عمل لجنة الحوار راهناً وللمرحلة القادمة"، مشيرا الى "ان الحوار الثنائي سيكون في اطار الدولة اللبنانية وان الجهود ستتركز على تعزيز اطار العلاقات اللبنانية–الفلسطينية والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناته إلى أن تتحقق أهدافه وحقوقه المشروعة الوطنية بالعودة إلى أرضه ووطنه".
واوضح مسؤول "الجبهة الديمقراطية" في عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"النشرة"، ان اللقاء كان ايجابيا وناقش مختلف القضايا الهامة السياسية والاغاثية والانسانية والصحية، وقد بدا الحسن مطلعا على تفاصيل المعاناة وظروف الحياة الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات"، مشيرا الى ان "الجولة أكّدت ان المخيم يعيش حالة من الامن والاستقرار بخلاف كل ما يصور من توتر وقلق"، مؤكدالقد "طالبنا الحسن بالتعاطي مع المخيّماتمن العنوان السياسي وليس الانساني فقط، نحن اصحاب قضية ونريد العودة ونرفض التوطين وريثما يتم ذلك يجب ان نحظى بحياة كريمة"، بينما حملنا كوردوني مسؤولية تقصير "الاونروا" في توفير الخدمات الضرورية وفي عدم اعلان حالة الطوارىء الصحية والاغاثية ورفضنا ذريعة العجز المالي،اذ يجب عليه العمل الجدي علىتوفير التمويل وليس البقاء في المكاتب وسط رفاهية".
بالمقابل، اكد الوفد الفلسطيني على لسان كل من أمين سر حركة "فتح" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة مسؤول العلاقات الوطنية لحركة "حماس" في لبنان أيمن شناعة، أمين سر القوى الاسلامية الشيخ جمال خطاب "أن قضية الشعب الفلسطيني في لبنان هي قضية سياسية ولا يمكن تقزيمها لتصبح قضية إنسانية أو أمنية، وطمأن أن المخيمات الفلسطينية بنسيجها الوطني لن تسمح لأي عابث باستدراجها لزعزعة الأمن والاستقرار داخلها"، مشددين على ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا سببا في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، مطالبا لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتفعيل توصيات وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".
وفي الشق اللبناني كان لافتا، ان زيارة الحسن اقتصرت على النائب بهية الحريري في مجدليون، دون باقي القوى الصيداوية الاخرى ومنها "النائب أسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري والمسؤول السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود وغيرهم، حيث جرى عرض موضوع العلاقات اللبنانية الفلسطينية ودور لجنة الحوار واستمع الحسن من الحريري الى رأيها ونظرتها لسبل مقاربة كثير من الملفات والقضايا الحياتية والإجتماعية والحقوقية التي تعني الوجود الفلسطيني في صيدا ومخيماتها ولا سيما مخيم عين الحلوة ومحيطه، قبل ان يطلعها على خطة عمل لجنة الحوار وأجواء زيارته الميدانية لمخيم عين الحلوة وحصيلة اللقاءات التي عقدها مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.
تعطيل القرار
والى جانب زيارة الحسن، اثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن، دون المهن الحرة، والتي حصرها القانون باللبنانيين فقط، ضجّة في الاوساط السّياسية والشعبيّة والنّقابية والحقوقيّة الفلسطينيّة التي رأت فيه انه كان قرارا معنويا اكثر منه عمليا، اذ في الاصل لم يغيّر من جوهر الموضوع وبقي اللاجئ الفلسطيني محروما من العمل من عشرات المهن، مستغربة الضجّة التي اثيرت حوله رغم أن هذا القرار يقع ضمن اختصاصات الوزير، إلا أن انتقادات وجهها سياسيون لبنانيون له، معتبرين أن قرار الوزير يعطي اللاجئين الفلسطينيين حق العمل على حساب المواطنين اللبنانيين.
وكان رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر قد تقدّم بطلب طعن في القرار الى مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراراً يحمل الرقم 93 تاريخ 3 شباط 2022 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حدّ السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".
يذكر ان الوزير بيرم قد وقع على القرار المذكور، وقد نصت المادة الأولى منه على المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. إلا أن المادة 2 منه استثنت من أحكام المادة الأولى الفلسطينييين المولودين على الأراضي اللبنانيّة والمسجّلين بشكل رسمي في سجلاّت وزارة الداخليّة والبلديّات مع التقيّد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.