أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي Ù„Ø§ÙØ±ÙˆÙ​، أنه من Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„ أن تقر الØÙƒÙˆÙ…Ø© قانوناً ينص على إمكانية ÙØ±Ø¶ عقوبات على الشركات والمواطنين البريطانيين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي رداً على وثيقة مماثلة تتعلق بالكيانات القانونية الروسية المتواجدة ÙÙŠ ​الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©â€‹.
ونوه Ù„Ø§ÙØ±ÙˆÙ إلى أن ​لندن​ تدرس إدراج Ø¥Ø¶Ø§ÙØ§Øª إلى قوانينها، والتي "لم تعد مرتبطة ب​أوكرانيا​ بأي شكل من الأشكال"ØŒ لكنها ÙÙŠ الوقت Ù†ÙØ³Ù‡ ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø³Ù„Ø·Ø§Øª البريطانية Ø§Ù„ÙØ±ØµØ© "Ù„ÙØ±Ø¶ عقوبات على أي منظمات أو Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ أو كيانات قانونية مرتبطة مع الدولة الروسية".
ÙˆØ§ÙˆØ¶Ø Ù„Ø§ÙØ±ÙˆÙ أن هذا القانون البريطاني إذا دخل ØÙŠØ² التنÙيذ، ÙØ¥Ù† ​البرلمان الروسي​ سيكون له مبرر لقيام بإجراء مماثل Ùˆ"سيكون من الضروري اعتماد قانون مماثل Ùيما يتعلق بأولئك الذين ÙŠØØ§ÙˆÙ„ون أن يصنعوا مهنة Ù„Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…" عن طريق الترويج Ù„Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù… باستخدام "الÙوبيا" ضد ​روسيا​.
وعبّر Ù„Ø§ÙØ±ÙˆÙ عن أمله ÙÙŠ أن تبقى الدول الغربية الأخرى أكثر مسؤولية ÙÙŠ التعاطي، وأن ÙŠÙØ´Ù„وا ويمتنعوا عن دعم أي Ù…ØØ§ÙˆÙ„ات لإثارة موجة أخرى من "ØØ±Ø¨ العقوبات".