إنتخاباتُ الإفتاء.. بين الدين والسياسة والمجتمع

ممتاز سليمان - خاصّ الأفضل نيوز. 

 

بعد حوالي الأربع سنوات على وفاة مفتي راشيا الراحل الدكتور أحمد اللدن ،والسنة ونيِّف على وفاة مفتي زحلة والبقاع الغربيِّ الراحل خليل الميس، صدرَ قرارٌ عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية يدعو إلى انتخاب مفتيين في زحلة والبقاع الغربيِّ وراشيا وغيرها من المناطق.

 

لا شكَّ بأنَّ هذا القرار يدعو للتساؤل بالتوقيت الذي صدرَ فيه بعد مرور هذه الفترة، وهو بالطبع مرحَّبٌ به لإنه جاء إعمالاً لنصوصٍ قانونية من شأنها ضمانُ سيرورة المرفق الدينيِّ الإجتماعيِّ المتمثل بمركز الإفتاء.

 

بموجب المرسوم الإشتراعيِّ رقم 18 / 1955 وتعديلاته لا سيما المادة 28 منه يجوز الترشحُ لمنصب المفتي المحليِّ كل شخص من الطائفة السنية من حملة الشهادات الدينية العليا الصادرة عن الأزهر أو ما يعادلها، أو ممن مارس القضاء الشرعيَّ لمدة عشر سنوات أو التدريس لمدة خمسَ عشرةَ سنة على الأقل، ومن المشهود لهم بالصلاح والخدمة الإجتماعية.

 

أما الهيئةُ الناخبة المنصوصُ عليها في المادة 29 المعدلة في العام 2007 فهي تتألف من شخصيات سنية موزعة على وظائف معينة، في المنطقة التي يجري فيها الإنتخاب وفق ما يلي: النواب ، أعضاء المجلس الشرعيِّ الأعلى، شيوخ القراء، قضاة الشرع ، الأئمة المنفردون، رئيس دائرة الأوقاف، أعضاء المجلس الإداري للأوقاف، القضاة العدليون على اختلاف وظائفهم، موظفو الفئة الأولى في إدارات الدولة، رؤساء المجالس البلدية.

 

ثمةَ العديدُ من الملاحظات والإنتقادات المثارة حول اختيار أعضاء الهيئة الناخبة، سيما وأنَّ معظمهم لا علاقة لهم بالشأن الدينيِّ مباشرة، وأهمها استبعاد علماء الدين والمشايخ سيما وأنَّ المادة 28 اعتبرت أنَّ من وظائف المفتي هي العناية بالعلماء في منطقته والسهر على أدائهم، فضلا عن أنَّ علماءَ الدين هم الأدرى والأعلم بالأصلح والأفضل بينهم، في حين أنَّ البعضَ من الناخبين كما قلنا أبعد ما يكونون عن الشأن الدينيِّ كما حصل مؤخرا مع بعض النواب الذين جاهروا بعلمانيتهم، ورفضهم لكلِّ ما يتعلق بالدين. 

 

مخالفة أخرى واضحة في قرار الدعوة تتمثل في جمع قضائي البقاع الغربي وزحلة تحت وصاية مفتٍ واحد في حين أن المادة 28 تنصُّ في فقرتها الأولى تنصُّ على أنه يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر فيها عدد السكان المسلمين فيها مفتٍ محليّ، وهذا ما كان يوجب تخصيص كل من القضائي بمفتٍ خاص به، علما أنَّ البقاع الغربيَّ هو من أكثر الأقضية على صعيد لبنان كثافة بالمسلمين السنة الذين يشكلون غالبيةً عظمى فيه عكس الحال في قضاء راشيا المخصص بمفت مستقل. لم تطفُ على السطح معالمُ معركة إنتخابية بعد، وإن ابتدأ الجدل المناطقي بين البقاع الغربي وزحلة حول هوية المفتي، كما لم تبرز بعد أية مؤشرات على تدخلات سياسية، وقد تكون ثمة إتصالات تجري في الكواليس لتمرير الإستحقاق بهدوء.

 

حتى الساعة، إسمان يتصدران المشهدَ ترشيحًا هما القاضي الشرعي في محكمتي شتورا وراشيا الشيخ طالب جمعة إبن بلدة لالا في البقاع الغربي ،والدكتور علي الغزاوي مدير مؤسسات الأزهر في البقاع إبن بلدة غزة في البقاع الغربي أيضا، وكلاهما من للمشهود لهما بالسيرة الحسنة والمناقبية والعلم الذي يؤهلهما لتبوء المنصب، كما أنَّ كليهما كانا مواكبين لمسيرة الراحل المفتي خليل الميس ومقربين منه ويسيران على نهجه في الجمع الإعتدال.

 

ثمةَ أصواتٌ تدعو إلى التقدم بترشيحات من قضاء زحلة كي لا تكون المنافسةُ محصورةً في البقاع الغربي، ولا شك أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم هكذا طلبات ترشيح. 

 

في راشيا يبدو المشهد أكثرَ بساطةً فيما يتمُّ التداول باسمين هما الدكتور وفيق حجازي إبن بلدة بكا التي يقال أنَّ عشرة من أصل عشرين صوتا من الهيئة الناخبة هم منها، والشيخ جمال حمود إبن بلدة خربة روحا، وهو إمام مسجد في كندا وله نشاطٌ وفاعليةٌ ملحوظين على صعيد الجالية هناك في مختلف الميادين. 

 

من الآن وحتى يوم الانتخاب المحدد في الثامن عشر من شهر كانون الأول كثير من التغيرات والتبدلات ستطرأ على الساحة ، فيما تبقى التمنياتُ بمرور الإستحقاق بديمقراطيةٍ وسلاسةٍ في ظلِّ مشهد يضجُّ بالتعقيداتِ والإنهيارات.