تداعيات رفع الدولار الجمركي ستظهر بعد موسم الاعياد

 

رشا يوسف -"الديار"

 

 

لا يمكن معرفة تداعيات رفع الدولار الجمركي على واقع الاقتصاد المأزوم الا بعد انقضاء موسم الاعياد حيث يتكل التجار عليه لتحسين حجم مبيعاتهم وتعويض خسائرهم خلال السنة لكن من المؤكد انهم سيلاحظون الفرق بعد انتهاء هذه الاعياد وينصرفون الى الغلة المتبقية في متاجرهم.

 

من المؤكد انهم سيلاحظون الفرق رغم انهم منذ سنوات وهم «ينقون «اولا بسبب تداعيات جائحة كورونا وثانيا بسبب الانهيار المالي وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بعد ان فقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قوتها في الاسواق التجارية وغيرها .

 

 

من هنا، وجه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس نداءً إلى الاغتراب اللبناني «الذي يزور بلده الأم في هذه الأعياد، النظر إلى السوق اللبنانية حيث التجار يقدّمون أسعاراً مقبولة جداً ويقومون بجهود جبارة في هذا المجال، كما أنهم استوردوا كل الأصناف والبضائع لتلبية كل الأذواق. وتمنى شماس خلال موسم الأعياد الحالي وموسم الصيف المقبل أن يرصد المغتربون والسياح الأموال اللازمة للتسوّق من المحال التجارية في لبنان بمبالغ إضافية مخصّصة للقطاع التجاري».

 

 

وقد اتى هذا النداء بعد ان كان يعتمد السوق التجاري في لبنان على السياح العرب الذين استنكفوا عن المجيء الى لبنان رغم انه اصبح ارخص بلد في العالم .

 

 

وقي هذا الاطار رأى القيادي الاقتصادي وعضو جمعية تجار بيروت باسم البواب ان جمود الاسواق ليس وقفا على القطاع التجاري بل شمل كل القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع السيارات وقطاع الكماليات بعد ان تم رفع الدولار الجمركي من 1500ليرة الى 15الف ليرة اي بزيادة عشرة اضعاف سعره السابق وبالتالي لم تشهد الاسواق حركة ناشطة في الاعياد رغم قدوم المغتربين والسياح بمختلف جنسياتهم .

 

ويعود السبب الى الاتي :

 

1-الكثير من المواطنين اشتروا الاساسيات والكماليات قبل رفع سعر الدولار الجمركي واغتنموا موسم «البلاك فراي داي» و»الاوتليت» بحيث انهم امنوا هذه الاساسيات خلال الشهرين المنصرمين .

 

2-استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار نظرا لسلة الضرائب والرسوم التي امنتها موازنة 2022وانسداد الافق السياسي من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم المباشرة بتطبيق الاصلاحات ولا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا اي حوار، كلها عوامل اثرت في ارتفاع الدولار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

 

 

3-السلعة المعفاة من الجمارك ارتفعت بنسبة 5 في المئة لان الكلفة التشغيلية ارتفعت بينما السلع الاخرى كان ارتفاع سعرها بين 40في المئة و60في المئة مثل السيارات والاجبان الفاخرة وغيرها وهذا مضر للاقتصاد والتجار الذين تراجعت مبيعاتهم وازدادت معاناتهم اكثر من السابق مع استمرار الكلفة التشغيلية في الارتفاع خصوصا مع المازوت والرواتب للموظفين من اجل ابقائهم على مستوى معين من المعيشة.

 

ويعترف البواب ان المواطن يعيش اليوم في حلقة مفرغة ،لان الاسعار مستمرة في الارتفاع وكذلك الكلفة التشغيلية والتضخم اللامتناهي والفقر وصلت نسبته الى 80 في المئة من اللبنانيين حيث بات هذا المواطن يعيش على 80 دولارا في الشهر اي 4 دولارات في اليوم و600دولار لعائلة مكونة من 4اشخاص و750دولارا لعائلة مكونة من 6اشخاص وكذلك التاجر الذي تراجعت حركة مبيعاته بنسبة 20في المئة مما يعني صرف موظفين واقفال فروع لكي يبقى محافظا على ما تبقى من رأسماله .

 

ويتحدث البواب عن تأثير الدولار الجمركي على التجار وبعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الـ15الف ليرة فيعطي مثلا لتاجر يستورد مستوعبا ثمنه 50الف دولار ولكن بعد تطبيق الدولار الجمركي الى 15الف ليرة اصبح هذا المستوعب 750مليون ليرة عدا مصاريف المرفأ والارضيات اي سيدفع هذا التاجر 20في المئة زيادة من اجل تخليصه من المرفأ.

 

واضاف البواب :اما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فإنك مضطر لقبضها على سعر الدولار الجمركي 1500ليرة بينما نحن ندفعها على سعر 15الف ليرة اي ان التاجر يمول الدولة بـ100مليون ليرة منذ بداية شهر تشرين الثاني وحتى نهاية كانون الاول عندما يبدأ التسعير على سعر الصرف الرسمي 15الف ليرة وهذا يعني تراجع حركة الاستيراد واختفاء بعض السلع المستوردة ومزيدا من المعاناة للتاجر والقطاعات الاقتصادية.