الوزيران الجرّاح وشقير يتخلّفان عن الجلسة الأولى في قضية تاتش

المفكرة القانونية

عقدت اليوم الخميس في 27/01/2022 جلسة التحقيق الأولى في قضية مبنى تاتش، وهي من أبرز قضايا الفساد وهدر المال العام في لبنان، وذلك أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا بناء على شكوى جزائية مباشرة مقدّمة من وسيم منصور، المدير العام السابق لشركة تاتش وصاحب سهم واحد فيها. وكان منصور تقدّم في نهاية 2020 بالتعاون مع “المفكرة القانونية” بشكوى في جرائم صرف نفوذ وتبييض أموال وإهمال وظيفي بحقّ كلّ من وزيريْ الاتّصالات السّابقين جمال الجرّاح ومحمد شقير، بالإضافة إلى أشخاص آخرين شاركوا في عمليات الإيجار والشراء التي حصلت على مبنى تاتش بين 2018 و2019، وهي عمليات رتّبت على الخزينة العامة كلفة تجاوزت 100 مليون دولار. 

وقد حضر هذه الجلسة المحاميان داني رنّو عن المسؤولين في إدارة تاتش السابقة، وسيرج عيروط عن الجهة التي تفرّغت عن المبنى. وأمهلهم أبو سمرا 15 يوماً لتقديم جوابهم على الشكوى بعد الاطلاع عليها. وإذ تخلّف الوزيران السابقان جمال الجرّاح ومحمد شقير عن الحضور من دون عذر، قرّر القاضي أبو سمرا تكرار دعوتهما لحضور الجلسة المقبلة في تاريخ 24/02/2022. ونذكّر بأنّه يحقّ للقاضي أبو سمرا ملاحقة الوزيرين السابقين الجرّاح وشقير نظراً لأنّ الإجراءات الخاصة بملاحقة الوزراء  أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والمحددة دستورياً لا تشمل جرائم هدر المال العام. 

ويجدر التذكير على هامش هذه الجلسة بالمعطيّات الآتية: 

• أنّ منصور تقدّم في موازاة هذه الشكوى إلى النيابة العامة المالية بطلب حماية سنداً لقانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018ـ وذلك تبعاً لمسعى تعسّفي لحرمانه من ملكية سهمه بهدف حرمانه من حقّه في التشكّي. وقد عرّف هذا القانون كاشف الفساد بأنّه أيّ شخص طبيعيّ أو معنوي يدلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمعلومات يُعتقد بأنّها تتعلّق بالفساد. وقد فرض القانون بموجب المادة التاسعة منه، أن يستفيد الكاشف، من الحماية القانونية عند تقدّمه بطلب إلى السلطات المختصّة. بذلك، يكون منصور أوّل من استخدم هذه الآلية التي يؤمل أن يسهم لجوؤه إليها إلى تحفيز العديد من حفظة الأسرار على الكشف عمّا يعرفون، انتصاراً لحقوق الناس ضدّ كل من أسهم في إفقارهم.

• أنّه بعد تقديم منصور الشكوى المباشرة في تاريخ 26/10/2020، دعا مجلس إدارة شركة ميك 2  (صاحبة إحدى شبكتي الخليوي المملوكتين من الدولة) المساهمين فيها إلى جمعية عمومية لاتخاذ عدد من القرارات أبرزها المصادقات على الحسابات المالية للشركة منذ 2017 حتى أيلول 2020 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فضلاً عن إبراء ذمة الشركة المشغّلة لتاتش، وصولاً إلى انتخاب مجلس إدارة جديد. ورداً على هذه الدعوى، تقدّم منصور بطلب أمر على عريضة أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شوّاح، طلب فيه شطب بند إبراء ذمّة أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركة المشغّلة من جدول أعمال الشركة على خلفية وجود الدعوى الجزائية. وإذ تأيّد هذا الطلب بلائحة من هيئة القضايا (ممثلة الدولة)، اتّخذت القاضية شوّاح قراراً بإلزام الشركة بسحب البند المتعلّق بإبراء ذمّة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشركة المشغلة من جدول أعمال الجمعية وعدم إدراج مثل هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل البت بالشكوى الجزائية المقدّمة من منصور. 

• أنّ منصور تقدّم بدعوى أمام مجلس شورىالدولة طلب فيها إبطال قرار وزيري المالية والاتصالات غازي وزني وطلال حوّاط بشأن آلية تحويل عائدات شركة الخليوي إلى خزينة الدولة، نظراً لتعارضه التام مع المادة 36 من قانون الموازنة العامة لسنة 2020 والتي وضعت بهدف الحدّ من هدر الأموال العامة في شركتيْ الخليوي المملوكتيْن من الدولة في عقود تشغيلية واستثمارية، وتحديداً بهدف الحد من الإنفاق التشغيلي بمنأى عن أيّ مراقبة مسْبقة. وقد صدر قرار عن المجلس بوقف تنفيذ القرارات موضوع المراجعة.