تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: لسنا مستعدين لما هو آت

حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قريرها، من أن "العالم يسجل اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة تصل حتى 1,2 درجة مئوية، الرقم يقترب بشكل تدريجي من 1,5 درجة مئوية، وهذا أمر خطير للغاية وآثاره قاسية جدا على الكوكب. فهو يتسبب بخسائر وأضرار جسيمة على البشر والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار مع كل ارتفاع إضافي في الاحترار العالمي".
  
كما و أشارت مسؤولة الحملات في "غرينبيس" الشرق الاوسط وشمال افريقيا كنزي عزمي: "هذا التقرير يأتي ليؤكد ما نعرفه عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باعتبارها من الدول الأكثر تأثرا بآثار تغير المناخ. اذ سوف تشهد منطقتنا مخاطر تدهور النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والبرية بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، ومخاطر على موارد المياه العذبة مع ما يترتب على ذلك من عواقب على النظم البيئية وانخفاض توافر المياه السطحية للزراعة ومخاطر على الأمن الغذائي".
 
وشدد التقرير على "وجوب وضع خطط للحد من الاحترار العالمي والذي من شأنه أن يقلل الخسائر والأضرار والعمل على التكيف. على ان تنسجم هذه الخطط مع السياقات المحلية وتناغمها مع احتياجات المجتمعات، خاصة تلك الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ". كما يشدد التقرير على "ضرورة الالتزام بهدف إتفاقية باريس والحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية سيتطلب الالتزام بميزانية الكربون".
 
وتابعت عزمي: "منطقتنا بحاجة ماسة إلى تطوير وتنفيذ حلول عاجلة لآثار تغير المناخ، حاليا نحن غير قادرين للتصدي لها. وهذه المهمة الكبيرة لا يمكن تنفيذها إلا بمشاركة بلدان ودول الشمال لما لديها من معرفة وتمويل وتقنيات باعتبارها الأكثر تسببا في تغير المناخ وما يشهده العالم من تأثيرات".
 
وأشار البيان الى أن "الأهداف التي وضعتها الدول في قمة المناخ الأخيرة COP 26 لتخفيض الانبعاثات في العام 2020 غير كافية للالتزام باتفاقية باريس وبإبقاء معدل درجات الحرارة تحت الـ1,5 مئوية، وهو ما يجعل الدول وأصحاب القرار فيها مطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والانطلاق بسرعة في تنفيذها على أرض الواقع".
 
ولفت الى أن "هذا التقرير وغيره من التقارير التي تراجعها حكومات العالم، سيلعب دورا حاسما في تحديد إيطار الخطاب العام تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. حيث ستعيد البلدان النظر في أهدافها المناخية الوطنية بما يتماشى مع الهدف الذي خلصت إليه اتفاقية باريس، وإعطاء الأولوية لجهود التكيف، والاعتراف بالمسؤولية التاريخية إزاء الخسائر والأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".