قالَ رئيس لجنة الصّحة النائب بلال عبدالله في تصريح من مجلس النواب: "باسم لجنة الصّحة النيابية التي زارت اليوم بكامل أعضائها الرئيس نجيب ميقاتي بموعد طارئ، في حضور معالي وزيري الصّحة العامة والمال والمدير العام للمال، بناء على اللّغط الذي حصل في موضوع الاستشفاء وإلزام المريض شراء دوائه وأيضًا موضوع الأدوية والمسائل الأخرى. الاجتماع كان مثمرًا وأتمنى أن نرى نتائج للوعود والقرارات التي اتخذها الرئيس اليوم بوجود الوزراء المعنيين".
وأضاف: "النقطة الأولى الأساسية هي تثبيت المبلغ المرصود من مصرف لبنان لتغطية أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية لأنّ مصرف لبنان يتّكأ منذ أشهر في دفع الخمسة ملايين دولار التي أقررناها مع الرئيس ميقاتي، ومع وزير الصّحة ولجنة الصّحة لتغطية أشمل لحاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية. ووعدنا دولة الرئيس ببذل جهدٍ استثنائي لتوفير الـ5 ملايين الذي لم يحصل وزير الصّحة عليها بعد. وربما هذا ما يسبّب بعض النّقص في بعض الأماكن. وهنا أتحدّث عن 30 ألف مريض سرطان وأمراض مستعصية. أتمنى على مصرف لبنان أن يقتنع بأنّ هناك أولويّات في الحياة. لجنة الصّحة ستكون بالمرصاد إذا لم يلبّ طلب الرئيس ميقاتي في هذا الملف. بالنّسبة إلينا صحّة الناس هي أولويّة قبل صيرفة وقبل شركة تحويل الأموال.
النّقطة الثّانية، كنّا رفعنا منذ يومين حجم السّيولة المستحقّة للمستشفيات من 60 إلى 130 مليار ليرة، واتخذنا ودولة الرئيس قرارًا بتثبيتها على 200 مليار.والمهم هو إبقاء هذه المستشفيات وأن تقدّم الخدمات إلى الناس، وفي نفسه، تخفيف الفروقات التي يضطر أن يدفعها المواطن إلى المستشفى. وأعتقد أنّنا نتحدّث بحلول مؤقّتة وشرطنا الأساسيّ، وتمنّينا على دولة الرئيس، أن تلتزم المصارف التّعامل الأخلاقيّ مع المستشفيات، والمستشفى ليس زبونًا، هذه الطّريقة بالتّعامل مع المستشفيات ومع الأطباء في هذه الظروف، هذا أمر أعتذرُ أن أُسمّيه غير أخلاقيّ. نحن نقول باستثناء المستشفيات بأتعابها وأتعاب الأطباء من هذا الحجز وهذه القرصنة التي تمارسها المصارف على المودعين وعلى كلّ القطاعات.
النقطة الثالثة دعونا إلى تمييز المستشفيات الحكومية بسبب حاجة الناس إليها، وخصوصًا بعد دورها في أزمة كورونا. وكان هناك نقاشٌ رسميّ لدى مناقشة الموازنة لجهة إعطاء المؤسّسات العامة الزّيادات التي أقرّت. نحن نُعطي زيادات صوريّة وطالبت بتعهّد من دولة الرئيس ووزير المال أن يصرف هذا المبلغ من احتياط الموازنة وتدعم البلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية. مشكور دولة الرئيس، أقرّ طلب وزير المال والمدير العام للمال تجهيز مشروع سلفة خاصة لموظّفي المستشفيات الحكومية لكي يكون لهم حقّ في المساعدة الاجتماعيّة".


alafdal-news