سعد إستنكر إهمال الحكومة لمستشفى صيدا الحكومي مطالبا بإنصاف موظفيها

استنكر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ "إهمال ​الحكومة​ ل​مستشفى صيدا الحكومي​، وعدم دفع مستحقاتها المالية، ما بات يهددها بالإقفال"، معربا عن تضامنه مع موظفي المستشفى وتحركاتهم، وتأييده لحقهم بالحصول، من دون أي تأخير، على رواتبهم المتأخرة.

ولفت سعد في تصريح الى أنه "على الرغم من ​الاتصالات​ العديدة التي قام بها موظفو مستشفى صيدا الحكومي مع المسؤولين في وزارتي ​الصحة​ والمالية، وعلى الرغم من تحركاتهم واعتصاماتهم المتكررة منذ أشهر حتى اليوم، لا تزال الحكومة تصم آذانها عن سماع شكوى هؤلاء الموظفين الذين لم يعودوا قادرين على تأمين لقمة العيش لعائلاتهم بعد انقطاع رواتبهم منذ خمسة أشهر"، مشيرا الى أن "عدم قيام الحكومة بدفع المستحقات المالية للمستشفى أدى إلى نفاذ الكثير من المواد و​المستلزمات الطبية​ و​الأدوية​، وإلى غياب الصيانة الضرورية للتجهيزات الطبية، فكان من نتيجة ذلك توقف عدة أقسام في المستشفى عن العمل، كما باتت المستشفى كلها مهددة بالإقفال".

وحمّل سعد الحكومة المسؤولية عن "الأوضاع السيئة التي وصلت إليها المستشفى"، محذراً من "محاولات تحجيمها وتخريبها بهدف الوصول إلى إقفالها".

واعتبر أن "إهمال ​المستشفيات الحكومية​ والتضييق عليها يلحق الأذى بأبناء الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المادية بالدخول إلى ​المستشفيات الخاصة​، وكأن هؤلاء لا يكفيهم ما يعانون منه من ضائقة معيشية خانقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي قادت البلاد إليها هذه الحكومة والحكومات السابقة".

ولفت إلى أن "مستشفى صيدا الحكومي هي من أهم المستشفيات الحكومية، وتستقبل المرضى من صيدا ومنطقتها، ومن سائر مناطق ​الجنوب​ والإقليم. وقد بات هؤلاء محرومين اليوم من الحصول على حق الاستشفاء".

وأضاف سعد:

منذ سنوات ونحن نطالب بتعزيز أوضاع مستشفى صيدا، وسائر المستشفيات الحكومية، وضمان الحق بالطبابة والاستشفاء لكل المرضى. ومنذ سنوات ونحن نتحرك إلى جانب العاملين في هذه المستشفيات من أجل حقوقهم، ولا سيما حقهم في الحصول على رواتبهم بانتظام. لكنه قد تبيّن، للاسف الشديد، أن صحة المواطنين وحقوق العاملين لا يعنيان هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة.

وخلص سعد إلى القول:

نعيد التأكيد اليوم، كما أكدنا على الدوام، على المطالبة بدفع المستحقات المالية لمستشفى صيدا، ولسائر المستشفيات الحكومية. كما نؤكد على ضرورة معالجة أوضاع هذه المستشفيات وتعزيزها على مختلف الصعد، بما في ذلك الصعيد المالي والطبي والإداري.

ونؤكد أيضاً على التضامن الكامل مع موظفي المستشفى، وعلى موقفنا الثابت المؤيد لحقوقهم والمشارك معهم في كل تحركاتهم.