كوثر ØÙ†Ø¨ÙˆØ±ÙŠ - خاص النشرة
عادة أيام الأزمات تسارع الØÙƒÙˆÙ…Ø© وجميع المسؤولين لاتخاذ الإجراءات التي تخÙّ٠من أعباء الناس، لكن ÙÙŠ لبنان يجري العكس تماما، ØÙŠØ« تسارع ØÙƒÙˆÙ…تنا الى "تزبيط" أرقام موازنتها لجهة زيادة الايرادات بغرض تخÙيض عجزها، وبالتأكيد على ØØ³Ø§Ø¨ الناس ومن جيوبهم، وهم غير قادرين أصلا على المدÙوعات الأساسية التي تساعدهم على البقاء على قيد الØÙŠØ§Ø© لا أكثر، وهكذا ØØªÙ‰ قبل Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© Ø£ØØ¯ من البطاقة التمويلية "الموعودة"ØŒ بدأ تطبيق زيادة الرسوم، ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن زيادات يبدأ العمل بها قريبا جدا! ÙˆØ§Ù„Ù„Ø§ÙØª انها بدأت تطبق ÙˆØªÙ†ÙØ° Ùورا من دون قانون ولا انتظار إقرار موازنة ÙÙŠ مجلس النواب!.
ÙØ§Ø±ØªÙعت اشتراكات المياه بشكل كبير وبدأ التطبيق، Ùيما زيادة ØªØ¹Ø±ÙØ© الاتصالات باتت وشيكة وتراÙقت مع "تَلْيير" بطاقات تشريج الهوات٠الخليوية، اما زيادة ØªØ¹Ø±ÙØ© الكهرباء ÙØ¹Ù„Ù‰ الابواب، والزيادة على رسوم جوازات Ø§Ù„Ø³ÙØ± طبقت Ùورا ÙˆØ§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© تطول... ÙƒÙŠÙ ÙŠØØµÙ„ ذلك؟ هل هي "تهريبة"ØŸ هل جاءت هذه الزيادات بمراسيم؟ هل ÙŠØÙ‚ للØÙƒÙˆÙ…Ø© أن ØªÙØ¹Ù„ها؟ وبأي منطق وبأي عقل ØªØ±ÙØ¹ الرسوم والضرائب Ù„ØªÙ†ØØ± الناس ÙÙŠ ظلّ كساد إقتصادي غير مسبوق نعيشه؟!.
لنبدأ من الكهرباء، ØÙŠØ« لا شك أنها من النقاط الأساسية التي تم طرØÙ‡Ø§ من قبل صندوق النقد الدولي خلال Ù…ÙØ§ÙˆØ¶Ø§ØªÙ‡ مع لبنان، نعني بوجوب Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ù‚Ø·Ø§Ø¹ الّذي هو ÙÙŠ مقدمة مطالب الدول المÙقرضة أيضا. ويتم ذلك عبر البدء بتعديل Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© ÙˆØªÙØ¹ÙŠÙ„ الجباية، خصوصا أن العجز الأكبر ÙÙŠ لبنان هو نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع المذكور. كما أن تذبذب سعر صر٠الدولار ÙˆØ§Ø±ØªÙØ§Ø¹Ù‡ الهستيري مقابل الليرة زاد من ØØ¯Ù‘Ø© الأزمة، لذا كان لا بد من ØªØØ³ÙŠÙ† الجباية عبر تعديل Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ©. أما بالنسبة لآلية تعديلها، Ùهي ØªØØ¯Ø¯ أقلّه بمرسوم من مجلس الوزراء بناء لتوصية الهيئة الوطنية لتنظيم القطاع، مع وجوب أن تأخذ عند ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© بشكل خاص عناصر Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙØ© ومتوسط الأسعار المعتمدة عالميا، ÙØ¦Ø© المستهلكين، طبيعة أو نوعية الخدمات المقدّمة Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© الى أوقات الأستهلاك، ذلك ÙˆÙÙ‚ ما نصّت عليه المادة 34 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء لعام 2002ØŒ كما أنه يجب أن يتراÙÙ‚ تعديل Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© مع زيادة ساعات التغذية، وذلك ضمن الخطة الإصلاØÙŠÙ‘Ø© لقطاع الكهرباء، على الرغم من عدم وجود ضمانات ØØªÙ‰ الآن بأن ØªØØ³ÙŠÙ† ØªØ¹Ø±ÙØ© الكهرباء سيتراÙÙ‚ مع زيادة ساعات التغذية.
هذا ما Ù„ÙØª اليه Ø§Ù„Ù…ØØ§Ù…ÙŠ الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الØÙ‚وقيّة عبر "النشرة"ØŒ ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ù…Ù† جهة أخرى، أنّ ØªØ¹Ø±ÙØ© اشتراك المياه، ØªØØ¯Ù‘د من قبل مؤسسات استثمار المياه (كمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) وهي مؤسسات مستقلة وتمويلها ذاتي وتضع ميزانيتها الخاصة، على أنه يجب أن تؤخذ بالإعتبار عند ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙØ© الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة ÙˆÙقاً لما جاء ÙÙŠ المادة /4/ من قانون تنظيم قطاع المياه عام 2000ØŒ إلا أنه بزيادة ØªØ¹Ø±ÙØ© اشتراك المياه إلى أكثر من الضع٠وÙÙŠ ظلّ هذه الأوضاع الصعبة، ÙØ¥Ù† هذه المؤسسات لم تراع٠الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة ÙÙŠ البلاد والظرو٠الصعبة كما نصّ عليها القانون، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙŠÙØ§Øª التي ØªØØ¯Ø¯Ù‡Ø§ مؤسسات استثمار المياه كمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تخضع لمصادقة وزير الطاقة والمياه ولرقابته، وهذا ما نصّت عليه المادة /15/ من النظام الداخلي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
وخلص د. مرقص الى القول ان الرسوم او الضرائب يجب أن ØªÙØ±Ø¶ بقانون، Ùيما عدا ذلك إن لناØÙŠØ© تعديلها أو الغائها أو تخÙيضها أو زيادتها ÙØªØØªØ§Ø¬ الى قانون، هذا من ØÙŠØ« المبدأ القانوني العام، وهو ما Ù†ØØ¨Ø°Ù‡ Ù†ØÙ† كقانونيين، ØÙŠØ« أن التشريع المالي يجب أن يكون بمقتضى قانون يصدر عن السلطة الاشتراعية كما هو منصوص عليه ÙÙŠ الدستور اللبناني. واللجوء الى التشريع بقانون يدعم الاستقرار التشريعي والاستقرار المالي ÙÙŠ البلاد هو ØØªÙ‰ لا تكون الأعباء المالية على المواطنين "غبّ الطلب" بيد الØÙƒÙˆÙ…ات بل أن تأتي ÙÙŠ سياق تشريعي متكامل ÙˆÙ‡Ø§Ø¯ÙØŒ ومن هنا ضرورة أن تندرج أي ضرائب ورسوم ÙÙŠ إطار تشريعي وبرلماني.