أدويةٌ مُزوّرةٌ وشبكاتُ للتّهريب تنشط في لبنان

كشفَ نقيبُ مستوردي الأدوية كريم جبارة عن وجودِ شبكاتٍ لتهريبِ الأدوية في لبنان، وأن حالها أصبح يشبه حال الصّرافين غير الشّرعيين، وأصبح لدينا مستوردو أدوية غير شرعيين، وقد يأتي يوم تستقبلون فيه مكاني نقيب مهرّبي الأدوية.

وقال: إنّ سبب هذا الواقع هو انقطاع الأدوية، وعدم ضبط الحدود، وبعض الذين استخدموا أدوية سرطانية مهرّبة بسعر أقل تبيّن للمستشفيات بعدها أن الدّواء كان مزوّرًا. 

وأضاف: "تمّ تسجيل عددٍ كبير من الحالات المماثلة، وإن بعض المستشفيات الكبيرة قررت عدم استقبال مرضى يدخلون إليها حاملين هذه الأنواع من الأدوية؛ لأن هذا سيرتّب بالنهاية مسؤولية على المستشفيات.

وشدّد جبارة في حديث لقناة "الحرّة"  على أن الحلّ بالنسبة إلى القطاع الدّوائي كما الكثير من القطاعات هو الاتجاه نحو دولرة الأسعار، معتبرًا أن الدّولرة بالنسبة إلى الأدوية غير المدعومة تثبّت الأسعار وتوضحها، ولا تؤثر سلبا على جيب المواطن، كما أنها تؤمن الشّفافية ويصبح السّعر واضحًا للمريض.

وأشار إلى أن سعر الدّواء بالعملة الأجنبية لا يزيد إلا نادرًا، موضحًا أن أي قرار بالتّسعير بالدولار في الصيدليات يستوجب قرارًا من وزارة الصّحة، ولكنها لن تفعل ذلك من دون غطاء من مجلس الوزراء. 

وتابع جبارة أن شركة عالمية تحصي استهلاك الصيدليات من الأدوية، تبيّن لها في لبنان أن عدد الأدويةانخفض 50%، وأن هذا الانخفاض يشمل كل أنواع الأدوية، أدوية الأعصاب والقلب وتسييل الدّم والسكري والمعدة وغيرها... وإذ استبعد جبارة ان يكون المرضى خفضوا من استخدام الدواء بنسبة %50 إلى 60 %، اعتبر أن الأكيد أن سبب هذا الفارق يعود الى استخدامهم الأدوية المهربة من خارج لبنان.

من جهته، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أن أكثر من 50% إلى 60% من أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية غير متوفراة وأن قسماً كبيرًا من مرضى السرطان باتوا يشترون أدويتهم من السّوق السّوداء بأسعار خيالية.

وشدّد سلوم على أنه من الممنوع أن يُعطى دواء في الصيدليات منتهي الصلاحية، لكن ما يحصل في الواقع أحيانًا أن مريضًا لا يجد دواءه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدلي الدّواء وقد اقترب انتهاء مدة صلاحيته أو انتهت مدة صلاحيته فيعطيه للمريض مجانًا، ولكن قانونيا هذا لا يجوز. 

ولفتَ سلوم إلى أن لبنان انفق نحو 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية كان معظمها يخزّن أو يُهرّب إلى خارج لبنان. وأكّد ان التّخزين الأساسي لم يكن في الصيدليات وأن عمليات التّخزين كانت تجري في أماكن معينة، وواجبات الدولة كشف هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه.

واعتبر أن الدّولة هي المسؤولة عن الفوضى في أسعار الدواء بعدما تركت السوق في هذة الحالة. مضيفًا: بيع الدواء في الصيدليات بالدولار ممنوع، وأن الدواء في الصيدليات يُصرف بسعر المؤشر، ولكن أحيانًا ينقطع دواء معين فيحصل استيراد في الموازاة أو يصل الدواء بطريقة معينة ويباع في بعض الصيدليات أو خارجها وهذا الدواء لا يكون خاضعًا لمؤشر وزارة الصحة، ونحن ضد ذلك ويجب أن تتأمن كل الأدوية عبر وزارة الصحة وتكون خاضعة لمؤشر وزارة الصحة.