كمال ذبيان -خاصّ Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
كما ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø©ÙØŒ والّتي هي ÙÙŠ موقع٠تَصري٠الأعمال Ù…Ùنذ استقالتها دستوريًّا ÙˆØÙƒÙ…ًا، بعد الانتخابات النّيابيّة الأخيرة، وتعثّر تشكيل٠أخرى، مع تكليÙ٠الرئيس نجيب ميقاتي، ÙØ¥Ù†Ù‘ مجلسَ النّواب مثل الØÙƒÙˆÙ…ة، وقعَ خلاÙÙŒ ØÙˆÙ„ انعقادÙÙ‡ كمشرّع، وهل يمكنÙÙ‡ عقد جلسة تشريعيّة، مع شغور رئاسة٠الجمهورية، وتØÙˆÙ‘له إلى هيئة ناخبة، ÙˆÙÙ‚ÙŽ المادة ٤٩ من الدستور، ولا ينعقد٠خارجَ ذلك ÙˆÙÙ‚ÙŽ المادة Ù§Ù¥ أيضًا، التي تنصّ على "أنّ المجلسَ المÙلتئمَ لانتخاب رئيس٠الجمهوريّة يعتبر٠هيئةً انتخابيّةً لا هيئةً اشتراعيّة.
ويترتّب٠عليه Ø§Ù„Ø´Ù‘Ø±ÙˆØ¹Ù ØØ§Ù„ًا ÙÙŠ انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة "أيّ عمل٠آخر"
والØÙƒÙˆÙ…ة٠سواءٌ كانت Ù…ÙØ³ØªÙ‚يلةً أم لا، ÙØ¥Ù†Ù‘ها ووÙÙ‚ÙŽ المادة ٦٢ من الدستور، "ÙÙŠ ØØ§Ù„ خلوّ Ø³ÙØ¯Ù‘ة٠الرّئاسة٠لأيّ علّة، كانت تÙناط صلاØÙŠÙ‘ات٠رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء".
والØÙƒÙˆÙ…ة٠المستقيلة، تصرّÙ٠الأعمالَ Ø¨Ø§Ù„ØØ¯Ù‘ الأدنى وللضّرورة٠القصوى، وهذا ما سبّبَ Ø®Ù„Ø§ÙØ§ØªÙ ØÙˆÙ„ ØªÙØ³ÙŠØ±Ù الدستور للمادة ٦٢ والمادة ٧٥، ØÙˆÙ„ مهام وصلاØÙŠÙ‘ات٠الØÙƒÙˆÙ…Ø© ومجلس النواب، عند شغور٠منصب رئيس الجمهورية، ØÙŠØ« تبدأ٠الاجتهادات٠الدستورية، كما هو ØØ§ØµÙ„ÙŒ ÙÙŠ انعقاد جلسات الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„ØØ§Ù„يّة برئاسة ميقاتي، وكما هو ØØ§ØµÙ„ÙŒ أيضًا ÙÙŠ ØÙƒÙˆÙ…Ø© الرئيس تمام سلام من أيار ٢٠١٤ ØØªÙ‘Ù‰ ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، بعد شغور٠منصب٠رئيس الجمهورية، إثرَ انتهاء٠ولاية الرئيس إميل Ù„ØÙˆØ¯ ÙÙŠ تشرين الثاني عام Ù¢Ù Ù Ù§ØŒ ØÙŠØ«Ù تولّت٠الØÙƒÙˆÙ…ة٠برئاسة ÙØ¤Ø§Ø¯ السنيورة صلاØÙŠØ§ØªÙ رئيس٠الجمهورية، وكانت مبتورةً باستقالة الوزراء الشّيعة منها والوزير يعقوب Ø§Ù„ØµØ±Ø§Ù Ø§Ù„Ù…ØØ³ÙˆØ¨ على الرئيس Ù„ØÙˆØ¯ØŒ والأمر Ù†ÙØ³Ù‡ ØØµÙ„ÙŽ بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل ÙÙŠ ٢٣ أيلول ١٩٨٨، Ùكلّ٠قائد الجيش العماد ميشال عون ترؤّسَ ØÙƒÙˆÙ…Ø© عسكريّة كمرØÙ„Ø© انتقاليّة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أنّه تمّ تعطيل٠الاستØÙ‚اق الرئاسيّ٠إلى ما بعد Ø§Ù„Ø·Ù‘Ø§Ø¦ÙØŒ ÙˆÙÙŠ Ù¥ تشرين الثاني ١٩٨٩ Ø§Ù†ØªÙØ®Ø¨ الرئيس رينيه معوض، الذي كلّ٠الرّئيس سليم Ø§Ù„ØØµ بتشكيل٠الØÙƒÙˆÙ…ة، التي شكّلها بعد انتخاب الرئيس إلياس الهراوي ÙÙŠ ٢٤ تشرين الثاني ١٩٨٩ إثرَ اغتيال معوّض، ولم ÙŠÙØ³Ù„ّم العماد عون السلطة، وكانت ØÙƒÙˆÙ…ته خاليةً من وزراء - ضباط مسلمين-ØŒ لأنه لم ÙŠÙØ¯Ø±Ø¬ اسمه بعد، Ø§ØªÙØ§Ù‚ Ø§Ù„Ø·Ø§Ø¦ÙØŒ كرئيس٠للجمهورية، ÙØªÙ…رّد على الشرعيّة الدستورية الجديدة، إلى أنَّه تمّ إخراجه من قصر بعبدا ÙÙŠ ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، بعمليّة عسكريّة.
ÙØ§Ù„ØÙƒÙˆÙ…ات٠التي تولّت صلاØÙŠÙ‘ات٠رئيس الجمهورية قبل الطائ٠وما بعده، كانت انتقاليّة، كما ÙÙŠ أوّل ØÙƒÙˆÙ…ة٠تشكّلت بعد استقالة رئيس الجمهورية بشارة الخوري ÙÙŠ نهاية أيلول ١٩٥٢، ÙØ³Ù…ّى قائد الجيش آنذاك اللّواء ÙØ¤Ø§Ø¯ شهاب للإشرا٠على انتخاب٠رئيس٠للجمهورية ÙˆØØµÙ„ÙŽ ذلك بعد ØÙˆØ§Ù„ÙŠ أسبوع.
لذلك، ÙØ¥Ù†Ù‘ الØÙƒÙˆÙ…ةَ التي تتولّى صلاØÙŠØ§ØªÙ رئيس الجمهورية لا تقع٠عليها مسؤوليّةٌ دستوريّةٌ ÙÙŠ انتخاب رئيس٠للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ÙŽ مصدر٠نيابيّ، وهذا ما يؤكّد٠عليه الرّئيس ميقاتي الذي لا ÙŠØØ§ÙˆÙ„ أن يصادرَ صلاØÙŠÙ‘ات٠رئيس الجمهورية كما يؤكّد رئيس "التّيار Ø§Ù„ÙˆØ·Ù†ÙŠÙ‘Ù Ø§Ù„ØØ±Ù‘" جبران باسيل، الذي ÙŠØ±ÙØ¶Ù انعقادَ جلساتÙها، ØØªÙ‘Ù‰ ولو للضّرورة، وقد قلّصَ ميقاتي جداولَ الأعمال، ÙˆØØµØ±Ù‡Ø§ ببنود أساسيّة، كالكهرباء ÙˆØ§Ù„ØµÙ‘ØØ© والدّواء والتربية، ÙÙŠ وقت ÙŠØØ§ÙˆÙ„ باسيل، أن تقومَ الØÙƒÙˆÙ…Ø© بإقالة ØØ§ÙƒÙ… مصر٠لبنان رياض سلامة، الذي يعتبره ميقاتي خطًّا Ø£ØÙ…ر، ولا يواÙÙ‚ البطريرك الماروني بشارة الراعي أن ÙŠØØµÙ„ÙŽ ذلك، Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى مطالب يريدها باسيل من الØÙƒÙˆÙ…ة، وهذا ما أوقعَ الخلاÙÙŽ بينه وبين ØÙ„ÙŠÙÙÙ‡ "ØØ²Ø¨ الله"ØŒ الذي ÙŠØØ¶Ø±Ù جلسات٠الØÙƒÙˆÙ…Ø© للضّرورة، كما نصّ الدستور، وأبعد السّياسة عنها.
هذا ما ÙŠØØµÙ„Ù ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…ة٠المستقيلة التي استطاعَ رئيسÙها أن يؤمّنَ لها النّصابَ القانونيَّ وإلى ØØ¯Ù‘ ما الميثاقيّة، ÙˆØ±ÙØ¶ اللّجوء إلى المراسيم الجوّالة وتوقيع جميع الوزراء عليها، كما ØØµÙ„ت التّسوية ÙÙŠ أيّام ØÙƒÙˆÙ…Ø© الرئيس سلام، ØÙŠØ« ينصّ الدستور، أنّ السّلطة التّنÙيذية ÙÙŠ مجلس الوزراء مجتمعًا ÙˆÙÙ‚ المادة ٦٥، وعند شغور رئاسة الجمهورية يصبØÙ كلّ٠وزير٠يمتلك٠صلاØÙŠØ©ÙŽ Ø±Ø¦ÙŠØ³ الجمهورية لأنه هو عضو ÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø©.
ومجلس٠النّواب، أمام أزمة٠دستوريّة، بين تØÙˆÙ‘له إلى هيئة ناخبة ولا يشرّع، أو يقوم بتشريع الضّرورة، ØÙŠØ« مارس هذا الدورَ أثناء الشّغور الرّئاسيّ٠بين أيار ٢٠١٤ وتشرين الأول ٢٠١٦، ÙˆØªØØª شعار "تشريع٠الضّرورة" وكان المكوّن المسيØÙŠÙ‘Ù ØØ§Ø¶Ø±Ù‹Ø§ بشقّيه الأكثري "التّيار الوطني Ø§Ù„ØØ±Ù‘" Ùˆ " القوّات اللبنانية"وهذا ما ØØ§ÙˆÙ„ اعتماده الرئيس بري ÙÙŠ الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة والتي سعى إلى تأمين النّصاب القانونيّ٠لها، وهو ٦٥ نائبًا، بالاعتماد على ØØ¶ÙˆØ± "التّيار الوطني"ØŒ وقد لا يلقى معارضةً من "القوات اللبنانية" التي Ø±ÙØ¶Øª Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ±ØŒ ضمن المزايدات الشّعبويّة داخل Ø§Ù„Ø³Ù‘Ø§ØØ© المسيØÙŠÙ‘ة، ÙˆÙÙŠ وقت ضمّت ٤٩ نائبًا وقّعوا عريضةً ضدَّ عقد٠جلسة٠تشريعية قبل ØØµÙˆÙ„ انتخاب رئيس للجمهورية، وعبّر عن ذلك اعتصام٠النائبين ملØÙ… خل٠ونجاة صليبا ÙÙŠ مجلس النواب، للضّغط باستمرار انعقاد مجلس النواب إلى ØÙŠÙ† انتخاب رئيس للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ المواد Ù§Ù£ Ùˆ Ù§Ù¤ Ùˆ Ù§Ù¥ من الدستور.
لذلك لم تتمكّن هيئة مكتب مجلس النواب، من Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ على دعوة الهيئة العامة للتّشريع بعد إعلان باسيل Ø±ÙØ¶Ù‡ لها، وأخلّ Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ مع "الثّنائي الشّيعي" بمقايضة قانون "الكابيتال كونترول"ØŒ بالتّمديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، لكنَّ باسيل أرادَ التّمديد لموظّÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¦Ø© الأولى، كما إنّ الرئيس ميقاتي Ø§Ù‚ØªØ±Ø Ø¹Ø¨Ø± كتلة " نوّاب الاعتدال الوطني" التّمديدَ أيضًا للّواء عماد عثمان.
وتأجّلت جلسة٠هيئة المكتب إلى الإثنين القادم، لعلّ الاتصالات تنتهي إلى تسوية أو إلى ÙØ±Ø· الجلسة التشريعية، التي إذا غاب عنها "التيار الوطني Ø§Ù„ØØ±"ØŒ لن يتأمّن لها النّصاب، وقد ØØ°Ù‘ر البطريرك الراعي، من عقد٠جلسة٠تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ÙØ§Ù„وقت٠يَضيق، إذ ÙŠÙØØ§Ù„ اللّواء إبراهيم إلى التّقاعد ÙÙŠ Ù£ آذار المقبل، من السّلك المدني بعد أن Ø£ÙØÙŠÙ„ إلى التّقاعد ÙÙŠ السّلك العسكري، وأنّ اقتراØÙ‹Ø§ يجري تداوله، بأن يصدرَ قرارٌ عن وزير الداخلية بسام مولوي، يمدّد٠له، انطلاقًا من سوابق ØØµÙ„ت، لكن إبراهيم ليس متØÙ…ّسًا، بل إنّ وجوده ÙÙŠ موقعه، ضرورةٌ وطنيّةٌ ÙˆØØ§Ø¬Ø©ÙŒ أمنيّة، بسبب Ø§Ù„Ù†Ù‘Ø¬Ø§ØØ§Øª التي ØÙ‚ّقها على ÙƒØ§ÙØ© المستويات، ÙˆÙÙŠ المهام التي ÙƒÙلّ٠بها.