سعيد مالك - الجمهورية
على Ø¨ÙØ¹Ø¯ شهرين من الإنتخابات العامة، أصرّ رئيس الجمهورية على اعتماد «Ø§Ù„ميغاسنتر» ÙÙŠ الإنتخابات المÙقرّرة منتص٠أيّار المÙقبÙÙ„.
وانقسمت الآراء ØÙˆÙ„ه، منهم مَنْ اعتبر أنّ تØÙ‚يقه ممكنٌ ضمن Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© Ø§Ù„ÙØ§ØµÙ„Ø©. والبعض الآخر اعتبر أنّ تØÙ‚يقه يستوجب تعديلات على مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017 تاريخ 17/6/2017.
ÙˆÙ„ØªØØ¯ÙŠØ¯ الموق٠القانوني السليم، البعيد من الاعتبارات السياسية، كان لا Ø¨ÙØ¯Ù‘ من العودة إلى مواد قانون الإنتخابات رقم 44 /2017.
يظهر جليًّا، وبمراجعة مواد القانون، أن لا ذكر على الإطلاق لـ«Ø§Ù„ميغاسنتر»ØŒ أي لمراكز الإقتراع الكبيرة ÙÙŠ نصوصه، التي ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø¹ الإنتخاب ÙÙŠ مكان سكنه، عوض الانتقال إلى مكان قَيْده.
Ùكان لا Ø¨ÙØ¯Ù‘ من العودة إلى الأسباب الموجبة Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ùقة بالقانون. والمقصود بالأسباب الموجبة، أي الأهدا٠التي توخّاها المشترع من هذا التشريع.
ÙˆØªÙØ¹ØªØ¨Ø± الأسباب الموجبة دستورًا، جزءًا لا يتجزّأ من القانون، يلجأ إليها القاضي الدستوري ÙÙŠ أي Ù…ÙØ±Ø§Ø¬Ø¹Ø©ØŒ Ø¨ÙØºÙŽØ±ÙŽØ¶ إستكشا٠نيّة المشترع، ØØªÙ‰ يتمكّن من بناء اقتناعه وقراره.
ÙˆØ¥Ø¶Ø§ÙØ©Ù‹ إلى ذلك، ÙŠÙØµØ§Ø± إلى اللجوء إلى Ù…ØØ§Ø¶Ø± جلسات إقرار القانون، والمناقشات ÙˆØ§Ù„Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª. كلّ ذلك بهد٠الوقو٠عند نيّة المشترع ØÙŠÙ† شرّع وسَنّ القانون.
وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لقانون الإنتخابات الرقم 44 /2017ØŒ يتبيّن جليًّا، أنّه ÙˆÙÙŠ الÙقرة الأخيرة من الأسباب الموجبة، تظهّرت نية المشترع لجهة تمكين الناخب من الإقتراع ÙÙŠ مكان سكنه...كذا... لكن النّص ربط ذلك بالبطاقة الإلكترونية. ÙØ¬Ø§Ø¡ النّص ØØ±Ùيًّا، على الشكل التالي:
«... ÙØªØ القانون الباب أمام اعتماد وسائل التصويت والعّد ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ø² ÙˆØ§ØØªØ³Ø§Ø¨ الأصوات إلكترونيًا لتسهيل عملية التصويت، وتمكين الناخب من الإقتراع ÙÙŠ مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية».
والمقصود بالبطاقة الإلكترونية، البطاقة الممغنطة، المنصوص عنها ÙÙŠ المادة /84/ من قانون الإنتخابات رقم 44 /2017. وبالتالي، ربط المشترع بين تمكين الناخب من الإقتراع ÙÙŠ مكان سكنه وبين ØªÙØ¹ÙŠÙ„ البطاقة الإلكترونية الممغنطة. واشترط ØµØ±Ø§ØØ©Ù‹ أن ÙŠÙØ¬Ø§Ø² للناخب الإقتراع ÙÙŠ مكان سكنه، عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية ØØµØ±Ù‹Ø§.
ولما كان من الثابت، أنّ المشترع وبمقتضى القانون الرقم 8 /2021 علّق العمل مؤقّتًا، واستثنائيًا ولمرّة ÙˆØ§ØØ¯Ø©. بأØÙƒØ§Ù… المادة /84/ من قانون الإÙنتخابات (المتعلّقة بالبطاقة الإلكترونية). Ø¥Ø¶Ø§ÙØ©Ù‹ إلى سلّة من المواد Ø§Ù„Ø£ÙØ®Ø±Ù‰ØŒ Ù„ÙØ¯ÙˆØ±Ø© إنتخابات عام 2022 ØØµØ±Ù‹Ø§.
ÙŠÙØµØ¨ÙØ Ø§Ù„Ø¨ØØ« ÙÙŠ Ø¥ØØ¯Ø§Ø« «Ø§Ù„ميغاسنتر» ÙÙŠ إنتخابات الربيع المÙقبل غير ممكن، وغير جائز، وغير Ù…Ùنتج أصلاً. لأنّ المشترع ربط Ø¥ØØ¯Ø§Ø« «Ø§Ù„ميغاسنتر» بالبطاقة الإلكترونية. وطالما البطاقة الإلكترونية معلّق العمل بها، ÙŠÙØµØ¨Ø «Ø§Ù„ميغاسنتر» مؤجّلاً ØÙكمًا، أقلّه لانتخابات عام 2026 على أقلّ تقدير.
مع الإشارة والتأكيد على بعض الثوابت:
Ù€ إنّ Ø¥ØØ¯Ø§Ø« «Ø§Ù„ميغاسنتر» ÙŠÙØ¹ØªØ¨Ø± خطوة إصلاØÙŠØ© Ù…ÙØªÙ‚دّمة، يقتضي Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ بها، Ùَوْر إنجاز الإستØÙ‚اق الإنتخابي المقبل، وولادة مجلس نيابي جديد.
Ù€ إثارة موضوع «Ø§Ù„ميغاسنتر» لا ØªØØµÙ„ قبل أسابيع قليلة من الإستØÙ‚اق الإنتخابي.
Ù€ إنّ ØªÙØ¹ÙŠÙ„ «Ø§Ù„ميغاسنتر» يجب أن يتراÙÙ‚ مع تعديلات على قانون الإنتخاب، وخصوصًا على المادتين/36/ Ùˆ/85/ وغيرهما من المواد.
Ù€ إنّ Ø§Ù„Ù…ÙØ·Ø§Ù„بة Ø¨Ø¥ØØ¯Ø§Ø« «Ø§Ù„ميغاسنتر» اليوم، وعلى Ø¨ÙØ¹Ø¯ أسابيع من اجتماع الهيئات الناخبة، لا شكّ أنه مطلب ØÙ‚Ù‘ØŒ لكن ÙŠÙØ®Ø´Ù‰ من أن يكون ÙŠÙØ±Ø§Ø¯ به باطل. عملاً بقَوْل Ø§Ù„Ø®Ù„ÙŠÙØ© الراشدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ÙÙŠ الخوارج، بعد أن Ø±ÙØ¶ÙˆØ§ التØÙƒÙŠÙ…ØŒ ØÙŠØ« قالوا (لا ØÙƒÙ… إلاّ الله) ÙØ§Ù„آية ØÙ‚ØŒ وهم على باطل. والخشية أن تكون المطالبة اليوم بـ«Ø§Ù„ميغاسنتر»ØŒ وهو مطلب Ù…ØÙ‚ØŒ غرضه نس٠الإنتخابات برمتها لغاية٠ÙÙŠ Ù†ÙØ³ يعقوب.