ÙØ§Ø¯ÙŠ Ø¹Ø¨ÙˆØ¯ - الجمهورية
بدأت السلطة باستعمال Ù…ØµØ·Ù„Ø «Ùجوة مالية « Ù„ØªØµÙ Ø§Ù„ÙØ¶ÙŠØØ© المالية، وكأنّ هذه Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ© ØØµÙ„ت Ø¨ÙØ¹Ù„ عوامل طبيعية، وكأنّ لا Ø£ØØ¯ مسؤولاً عن الانهيار، ÙˆØ§Ø®ØªÙØª الأموال بسبب ثقب اسود ظهر ÙØ¬Ø£Ø©ØŒ وليس نتيجة ممارسات سيئة تنبع من عدم ÙƒÙØ§Ø¡Ø© ادارات المالية العامة ÙÙŠ العقد الماضي، او ممارسات مقصودة تهد٠الى السرقة وإيصال البلد الى التعتير. Ù…ØµØ·Ù„Ø «Ùجوة مالية» يعني إصدار صك براءة لكل من كان مسؤولاً، مباشرة او غير مباشرة، عن مالية الدولة ÙÙŠ تلك Ø§Ù„ÙØªØ±Ø©. Ùلا Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© ولا تØÙ‚يق ولا تدقيق. وإقناع المواطن انّ ما ØØµÙ„ كان قضاءً وقدراً، وعليه ان يتقبّل واقع Ø¥Ùقاره.
ويقولون إنّ هذه Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ© بأكثر من 60 مليار دولار، ويطلبون من المواطن والمودع تØÙ…ّل الخسائر. ولكن، ما هو ØØ¬Ù… هذه Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ© ÙØ¹Ù„ياً؟ كي٠يتمّ Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨Ù‡Ø§ØŒ على أية مستندات بنوا هذا الرقم؟ هل تمّ الكش٠عن ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª المصر٠المركزي؟ وألا ÙŠØÙ‚ للمواطن الإطلاع على كل الارقام ÙˆØ§Ù„ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª قبل توزيع الخسائر؟
وتسعى السلطة إلى تØÙ…يل الناس والمودعين تبعات هذه Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ©ØŒ ÙÙŠ خطة التعاÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ©ØŒ عبر إصدار النقد وزيادة الضرائب، Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© الى haircut على ما تبقّى من الودائع، مما سيؤدي الى مزيد٠من الÙقر والهجرة والبطالة.
إذا كانت هذه الخطة Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ© من الØÙƒÙˆÙ…Ø© لإخراجنا من التعتير، ÙÙ†ØÙ† Ù†Ø±ÙØ¶Ù‡Ø§ ولا نريد ØÙƒÙˆÙ…Ø© تعمل على Ø¥Ùقار شعبها. Ùليس المودعون ÙˆØØ¯Ù‡Ù… من تضرّروا، الشعب اللبناني Ùقد قيمة رواتبه وخسر تعويضاته، ولا تزال السلطة تدور ÙÙŠ ØÙ„قة Ù…ÙØ±ØºØ© للتعامل مع الوضع، عبر إيجاد طرق Ù„Ø§ØØªØ³Ø§Ø¨ الخسائر ÙˆÙ…ØØ§ÙˆÙ„Ø© ردمها، وهذا يعني انّ هذا النظام المالي يعيد إنتاج Ù†ÙØ³Ù‡.
على الدولة ان تتØÙ…ّل مسؤوليتها وتغيّر ÙÙŠ طريقة تعاطيها مع الأزمة، وتÙكّر ÙÙŠ طرق لزيادة الإنتاج، ÙˆØªÙØ±Ø¬Ø¹ ما Ø®ÙØ³Ø± ÙˆÙ‡ÙØ¯Ø± باسمها للناس، قبل وضع ضرائب. Ùمن الØÙ…اقة التÙكير بالضرائب قبل التÙكير بالإنتاج. Ùكي٠يتمّ ÙØ±Ø¶ ضرائب على من تمّ Ø¥Ùلاسه وإÙقاره؟ ÙÙ„ØªØªÙØ¶Ù„ الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø·Ø±Ø Ø®Ø·Ø© لزيادة الإنتاج والّا Ùلتستقل .
وأود ان أثمّن موق٠رئيس جمعية التجار نقولا شماس ÙÙŠ لقاء الهيئات الاقتصادية مع نائب رئيس الØÙƒÙˆÙ…Ø© سعادة الشامي، ØÙˆÙ„ مسار Ø§Ù„ØªÙØ§ÙˆØ¶ مع صندوق النقد الدولي، والذي ØØ°Ù‘ر «Ù…Ù† خطة التعاÙÙŠ الاقتصادي التي تقترØÙ‡Ø§ الØÙƒÙˆÙ…ة، Ø±Ø§ÙØ¶Ø§Ù‹ تØÙ…يل المودعين ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ø±Ù ØØµØ±Ø§Ù‹»ØŒ واعتبر انّ «Ù…ا يجري ÙŠÙØ¹Ø¯Ù‘ هرطقة مالية ما بعدها هرطقة». ونتمنى ان تبقى الهيئات الاقتصادية على موقÙها الموØÙ‘د ÙÙŠ Ø±ÙØ¶ الخطة Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ©.
الخطير انّ الØÙƒÙˆÙ…Ø© لا تدرك انّ عدم إرجاع الودائع لن يكون له أثر على المودعين Ùقط، بل سيتسبب بانهيار لبنان اقتصادياً. Ùمن سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها ومودعيها؟ من سيتجرأ على الاستثمار ÙÙŠ لبنان او على تØÙˆÙŠÙ„ قرش إلى مصارÙÙ‡ مجدداً؟ هذا سيكون له تداعيات مأساوية على الاقتصاد اللبناني، والعكس صØÙŠØØŒ إذا قامت الدولة بالرغم من أزمتها المالية بإعادة الودائع، ÙØ³ØªØ¹Ø²Ø² الثقة وسيدرك أي مستثمر انّه ØØªÙ‰ ÙÙŠ عزّ الأزمات لن يخسر أمواله .
والدولة قادرة على إعادة الودائع، هذا Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© الى انّ المصار٠قادرة ايضاً، لأنّها ØÙ‚قت Ø£Ø±Ø¨Ø§ØØ§Ù‹ ÙÙŠ السنتين الماضيتين (ØªØØ¯Ø«Ù†Ø§ عن هذه النقطة مراراً). ÙØ§Ù„دولة ليست Ù…Ùلسة، لأنّها تملك اصولاً، ولكنها تستثمرها بطريقة خاطئة. لذلك نقترØ:
أولاً ØŒ على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية Ù†ØÙˆ اقتصاد منتج كما قلنا، تأخذ بالاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق ÙØ¹Ù‘الة لزيادة الأرباØ. Ùما زلنا نتعامل مع هذه الاصول بعشوائية، وآخرها المناقصة المشبوهة التي تمّ منØÙ‡Ø§ لشركة CMA/GCM ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙØ£ لعشر سنوات، من دون دراسة جدوى اقتصادية، لتبيان Ø£ÙØ¶Ù„ السبل لاستثمار اراضي Ø§Ù„Ù…Ø±ÙØ£ التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار .
ثانياً، على الدولة ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، Ùهناك أراض٠يجب ان تبيعها الدولة، ØØªÙ‰ لو لم تكن تواجه اÙلاساً ولم تكن ØªØØªØ§Ø¬ الى مداخيل، لأنّ Ø§Ù„Ø§ØØªÙاظ بها ÙŠÙØ¹ØªØ¨Ø± هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ¯ Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠØ©ØŒ ÙØ¨Ù‚اؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© منها سياØÙŠØ§Ù‹ واستقطاب الاستثمارات المهمّة. كما تخصيص اراض٠لاستقطاب مشاريع ØÙŠÙˆÙŠØ© تؤمّن مداخيل للدولة .
أخيراً ØŒ المهزلة أننا ما زلنا نستقي المعلومات والارقام من تسريبات من هنا وهناك. يتمّ تخطيط مستقبل الشعب لسنوات عديدة مقبلة ولكنه آخر من يعلم، ويتمّ ØØ¬Ø¨ كل المعلومات عنه. Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية المطلقة هي ØØ§Ø¬Ø© أساسية لتقييم الوضع ÙˆÙ…Ø¹Ø±ÙØ© المرض Ø¨ØªÙØ§ØµÙŠÙ„Ù‡. كما انّ اي خطط Ù…Ù‚ØªØ±ØØ© لن تÙÙ†Ùّذ Ø¨ÙØ¹Ø§Ù„ية إذا لم يتمّ اعتماد Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية المطلقة ÙÙŠ عمل الدولة.