أكرم ØÙ…دان - خاص Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
لا شكّ أنّ سياسةَ الشّلل٠والتّعطيل والنّكد التي تÙمارسها القوى السّياسيّة ÙÙŠ البلاد، باتت تÙهدّد٠أكثر من مرÙÙ‚ ممّا تبقّى من مؤسّسات وإدارات رسميّة، ÙˆÙÙŠ مقدّمها المجالس البلديّة والاختياريّة كاستØÙ‚اق٠تمّ تأجيله سابقاً لمدة سنة ومن Ø§Ù„Ù…ÙØªØ±Ø¶ أن ÙŠÙنجزَ ÙÙŠ شهر أيار المقبل، لكن كلّ المؤشّرات والمعطيات تقول بأنّ هذا الاستØÙ‚اق بات مهدّداً دون Ù…Ø¹Ø±ÙØ© مصيره ØØªÙ‘Ù‰ الآن.
ÙØºØ§Ù„بيّة٠القوى السّياسيّة، تتواÙق٠ولو ضمنيًّا على تأجيل هذه الانتخابات، من دون أن يتجرّأ أيّ طر٠أو ÙØ±ÙŠÙ‚ منها من الإعلان أو Ø§Ù„Ø¨ÙˆØ Ø¨Ø°Ù„ÙƒØŒ سيما وأنّ القيام بأيّ خطوة٠باتجاه التّمديد للمجالس القائمة ØØ§Ù„ياً، غير متوÙّرة من النّاØÙŠØ© القانونية.
ÙØ§Ù„جميع٠يعلم٠بأنّ هناك شبه Ø§Ø³ØªØØ§Ù„Ø© لانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، بعدما أعلنت كتل وتكتّلات نيابيّة عدّة مقاطعتها لأيّ جلسة تشريعية، على خلÙيّة أنّ الأولويّة بالنّسبة لها هي لانتخاب رئيس الجمهورية.
كذلك ÙØ¥Ù†Ù‘ مجلسَ الوزراء، الذي ÙŠÙمكنه اتّخاذ خطوات معيّنة لجهة موضوع التّمويل، لم ÙŠÙØ¯Ø±Ø¬ هذا الملÙÙ‘ على جدول جلساته، ÙÙŠ ظلّ الخلا٠ØÙˆÙ„ صلاØÙŠÙ‘Ø© ØÙƒÙˆÙ…Ø© تصري٠الأعمال، وكذلك، ØØ§Ø¬Ø© أيّ خطوة للمتابعة والإقرار ÙÙŠ مجلس النواب.
وعلى الرّغم من بعض الضّغوط الّتي ÙŠÙمارسها بعض Ø§Ù„Ø³Ù‘ÙØ±Ø§Ø¡ وإبداء الاستعداد لتأمين التّمويل، ÙØ¥Ù†Ù‘ هذا البند لم يكن مستعجلاً وطارئاً، وهناك من ÙŠÙØ¶Ù‘ل٠كرئيس الØÙƒÙˆÙ…Ø© نجيب ميقاتي، أن ÙŠÙØªØ±Ùƒ لعهد رئيس الجمهورية العتيد.
كذلك من العوائق أمام هذا الاستØÙ‚اق، عدم الاستعداد من قبل القضاة وكذلك الأساتذة الذين سيتولّون الإشرا٠على لجان القيد وتنظيم العمليّة الانتخابية وغير ذلك من الأمور اللوجستية التي سبقَ وأعلنَ وزير الداخلية جهوزيتها.
كلّ ما تقدّم وغيره، ÙŠÙØ±Ø¬Ù‘Ø Ø³ÙŠÙ†Ø§Ø±ÙŠÙˆ التّأجيل على غيره من الخيارات التي لا تبدو على جدول غالبيّة القوى السّياسيّة غير الجاهزة لهذا الاستØÙ‚اق، مادّياً وشعبياً، خصوصاً ÙÙŠ أجواء Ø§Ù„Ø§ØØªÙ‚ان السّياسي والنّقمة الشّعبية والانقسام العامودي والأÙقي الذي يعمّ٠البلاد.
كلّ Ø§Ù„Ù…ÙØ¹Ø·ÙŠØ§Øª تدلّ٠على أنّ لا مجال إلّا للتّمديد، ÙÙŠ ظلّ غياب التّمويل، الوضع الأمني، الشّغور الرئاسي، لكن لا يوجد Ø£ØØ¯ يتØÙ…ّل مسؤوليّة هذا التأجيل أوالتمديد، سيما وأنّ هذا الأمر ÙŠØØªØ§Ø¬ إلى Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† معجّل مكرّر ÙŠÙقرّ ÙÙŠ جلسة تشريعيّة تكاد تكون مستØÙŠÙ„Ø© ÙÙŠ الظّرو٠الرّاهنة.
ومن بين الخيارات والمخارج Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØØ© أن يقوم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بتجميد دعوة الهيئات الناخبة التي ÙŠÙÙØªØ±Ø¶ أن يوقّع مرسومها مع نهاية شهر آذار Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ وبداية شهر نيسان المقبل.
وعلى الرّغم من ترجيØÙ خيار التّمديد الذي ÙŠÙØ¶Ù‘له البعض أن يكون لأشهر، أيّ ØØªÙ‘Ù‰ أيلول المقبل، ومن ÙŠÙØ±ÙŠØ¯Ù‡ لسنة أو سنتين مرة ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‘ واقع Ø§Ù„ØØ§Ù„ يقول٠بأنّ استمرار المجالس البلدية والاختيارية بالقيام بمهامها بØÙƒÙ… الأمر الواقع أو يتمّ تسلّم مهام هذه المجالس البلدية من قبل القائمقمين أو Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظين، استناداً إلى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي الرقم 118/1977 (قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية) الذي ينصّ٠على أنّه "ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© ØÙ„Ù‘ المجلس أو اعتباره منØÙ„ًّا ÙŠÙØµØ§Ø± إلى انتخاب مجلس جديد ÙÙŠ مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الØÙ„ أو قرار إعلانه. يتولّى القائمّقام أو رئيس القسم الأصيل ÙÙŠ القضاء ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ùظ أو أمين السر العام ÙÙŠ مركز Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظة أعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنØÙ„Ù‘ØŒ ØØªÙ‘Ù‰ انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار٠من وزير الداخلية".
بالنّسبة للمجالس٠البلديّة، قد تجد٠الأمور٠مخرجاً لها ولكن الأزمة الكبرى التي ØªØØªØ§Ø¬ إلى ابتكار الØÙ„ول ÙÙŠ ØØ§Ù„ات لبنان المشلول والمعطل، هي عدم إمكانية المخاتير من القيام بدورهم ومهامهم، ما قد ÙŠÙØ¹Ø·Ù‘Ù„ أيضاً معاملات المواطنين الأساسيّة.
ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„٠الوصول إلى هذا السيناريو، وهو Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ù‘ØØŒ نكون قد وصلنا إلى تØÙ„ّل آخر ما تبقّى من مؤسّسات وإدارات لها علاقة بإدارة شؤون الناس، إلّا إذا نزلَ الوØÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ القادة والنواب وجرى انتخاب٠رئيس للجمهورية ÙÙŠ وقت قريب قبل الوصول٠إلى استØÙ‚اق٠أيار البلديّ والاختياريّ.