أكرم ØÙ…دان - خاصّ Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
بالأمس، خرجت لجنة Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ والداخلية والبلديات البرلمانية، بإجماع أعضائها الذين ÙŠÙمثلون مختل٠الكتل والقوى السياسية ÙÙŠ مجلس النواب، على التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ÙÙŠ وقتها،مع تأكيد مماثل من وزير الداخلية والبلديات ÙÙŠ ØÙƒÙˆÙ…Ø© تصري٠الأعمال بسام مولوي خلال الجلسة ØŒ ÙˆÙÙ‚ ما أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد.
وأوصت اللجنة بضرورة أن "تقوم الØÙƒÙˆÙ…Ø© بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل Ø§Ù„Ù…ØªØ§ØØ©ØŒ وإذا كان هناك من ØØ§Ø¬Ø© Ù„ÙØªØ اعتماد إضاÙÙŠ ضروري جدًا".
كما تمَّ التأكيد على "أهمية الانتخابات الاختيارية؛ لأنه بدون مخاتير كل شيء ÙÙŠ البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي ØªØØªØ§Ø¬ إلى Ø¥ÙØ§Ø¯Ø© مختار".
وقد جاء اجتماع اللجنة بعدما كثر Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« خلال الأيام الماضية عن تخو٠على مصير هذا الاستØÙ‚اق الدستوري المهم، لا سيما وأنَّ المواق٠المعلنة بالدعم والتأييد لإجراء هذا الاستØÙ‚اق، ØªØØªØ§Ø¬ إلى إجراءات عملية ØªÙØªØ±Ø¬Ù…ها على صعيد المشاركة ÙÙŠ جلسات مجلسي النواب والوزراء، وهو الأمر الذي ÙŠØ±ÙØ¶Ù‡ ويعترض عليه العديد من القوى ÙˆØ§Ù„Ø£ØØ²Ø§Ø¨ والكتل البرلمانية.
Ùوزير الداخلية أبلغ اللجنة أنه أرسل كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن ØØ§Ø¬Ø§Øª الوزارة التي تقدر بـ8 مليون Ùˆ980 أل٠دولار لتغطية كل مصاري٠الانتخابات البلدية والاختيارية.
واللجنة طالبت الØÙƒÙˆÙ…Ø© بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل Ø§Ù„Ù…ØªØ§ØØ©Ø› لأن هناك إجماعًا وطنيًا لإجراء الانتخابات ÙÙŠ مواعيدها، خصوصا وأن Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© Ø§Ù„ÙØ§ØµÙ„Ø© بين 3 Ùˆ 7 نيسان، أي آخرموعد لدعوة الهيئات الناخبة Ø£ØµØ¨ØØª ضيقة جداً.
كذلك، تبلغت اللجنة من ممثلة وزارة العدل القاضي ماريز العم بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عين القضاة ÙÙŠ لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديلًا عنه، وهذه اللجان باشرت عملها.
إذا،من الناØÙŠØ© اللوجستية تبدو الأمور قيد الإنجاز باستثناء تأمين التمويل، الذي ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعرقل داخلياً، ÙØ±Ø¨Ù…ا يكون من مصادر خارجية، سيما وأنَّ المنسقة الخاصة للأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© ÙÙŠ لبنان جوانا ÙØ±ÙˆÙ†ØªØ³ÙƒØ§ØŒ ومنذ بداية شهر شباط الماضي، وهي تجول وتلتقي عددًا من المسؤولين، تؤكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات وإمكان مساهمة مؤسسات الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© ÙÙŠ تقديم الدعم لإجرائها.
وقد قامت مع برنامج الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الإنمائي بزيارة إلى وزارة الداخلية والبلديات وتÙقدت مستودع الانتخابات التابع للوزارة بمناسبة استلام Ø§Ù„ØØ¨Ø± الانتخابي الذي لا ÙŠÙÙ…ØÙ‰ØŒ وهو جزء من الدعم الذي تقدمه الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© .
وقد Ø³ÙØ¬Ù„ت خلال، وبعد جلسة اللجنة وعلى هامشها، سلسلة مواق٠لعدد من النواب من مختل٠الكتل النيابية ØŒ تؤكد على دعم وضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
ولم تستغرب بعض المصادر المتابعة، هذه المواق٠المعلنة لمختل٠القوى، ولكنها تتساءل عن كيÙية ترجمة هذه المواق٠ÙÙŠ ØØ§Ù„ تبين أنَّ هذا الاستØÙ‚اق Ø¨ØØ§Ø¬Ø© إلى عقد جلسة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء؟؟
وتؤكد هذه المصادر على أنه من غير Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø£Ùˆ المقبول دستورياً وقانونياً تعطيل السلطة التشريعية الأم ÙÙŠ البلد التي يجب أن تجتمع لإقرار القوانين وتسهيل أمور الناس.
وبانتظار أن تتبلور هذه Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ù‚Ù ÙˆØªÙØªØ±Ø¬Ù… Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ ميدانية، لا بد من التذكير بأنَّ هذه الانتخابات تواجه عقبتين أساسيتين ØŒ ÙˆØ§ØØ¯Ø© لوجيستية والثانية قانونية؛
ÙØ§Ù„عقبة اللوجيستية تكمن ÙÙŠ تأمين الاعتمادات المالية سيما وأنَّ موازنة العام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات،ولا يوجد موازنة للعام Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ 2023ØŒ وبالتالي ÙØ¥Ù†Ù‘ÙŽ الØÙƒÙˆÙ…Ø© مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية،وهذا الأمر غير Ù…ØªÙˆÙØ± بسبب معارضة كتل وقوى سياسية ونيابية متعددة ØªØ±ÙØ¶ التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ÙˆØ¹Ø·ÙØ§Ù‹ على ما تقدم، قد يكون Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ للØÙƒÙˆÙ…Ø© أن ØªØ¨ØØ« عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية،وعندها تكتÙÙŠ الØÙƒÙˆÙ…Ø© بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية.
أما العقبة القانونية والأكثر صعوبة وتعقيداً، تكمن ÙÙŠ أنَّ الانتخابات البلدية تعتمد Ù†ÙØ³ أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها ÙŠÙØªØ±Ø¶ أن ØªØØµÙ„ ÙˆÙÙ‚ القانون النسبي، ÙØ§Ù„مادتان 11 Ùˆ16 من قانون البلديات الصادر ÙÙŠ عام 1977ØŒ تنصان على أنَّ أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية،ما يقتضي إجراء الانتخابات ÙˆÙÙ‚ القانون النسبي الذي يستØÙŠÙ„ تطبيقه الآن، علماً بأنَّ هناك Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† مقدمًا من نواب كتلة "الجمهورية القوية"لتعديل هاتين المادتين،والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري.
وتبعا للمادة 14 من قانون البلديات "تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، ÙˆÙŠÙØ°ÙƒØ± ÙÙŠ القرار المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يومًا على الأقل.
إذاً، Ù†ØÙ† أمام سيناريوهات تبدأ من التمديد الذي ÙŠØØªØ§Ø¬ إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وتصل إلى إجراء هذا الاستØÙ‚اق بموجب قانون يؤمن الاعتمادات ÙˆÙŠÙØ¹Ø¯Ù„ النص Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ لكي ÙŠÙØµØ¨Ø Ù…ØªØ§ØØ§Ù‹ إجراء هذه الانتخابات.
ÙˆÙÙŠ ÙƒÙ„Ù‘Ù Ø§Ù„ØØ§Ù„ات، يجب أن يجتمع البرلمان،قبل أن نصل إلى 31 أيارالمقبل ÙˆØªÙØµØ¨Ø المجالس البلدية منتهية الصلاØÙŠØ© ومنØÙ„ة، وتتØÙˆÙ„ إلى ØªØµØ±ÙŠÙ Ø§Ù„Ø£Ø¹Ù…Ø§Ù„ØŒÙˆØªØØª سلطة القائمقام،وأن ÙŠÙØµØ¯Ø± وزير الداخلية قرارًا بالإبقاء على هذه المجالس على أن تقتصر أعمالها على تصري٠الأعمال بالمعنى الضيق ØØªÙ‰ إجراء الانتخابات.