حمل التطبيق

      اخر الاخبار  إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة: رغم محاولات إنعاش حارس الأمن تم إعلان مقتله في المكان متأثرا بإصابته   /   إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة: فلسطينيان ترجلا من سيارة بلوحات فلسطينية وطعنا حارس أمن واستوليا على سلاحه   /   عقيص: إسرائيل لن تقبل بأن تبقى هناك بندقية صيد واحدة عند "الحزب" وبرأيي فإنّ تسليم السلاح جنوب الليطاني حاصل و"الحزب" بدأ يوحي لجمهوره بأن ذلك قدر محتوم لا يمكن الهروب منه   /   عقيص: نريد بناء دولة خالية من السلاح غير الشرعي ومن الارتهان للمصالح الإيرانية   /   الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني أكدا رفضهما عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ   /   الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو الأوضاع في لبنان والمنطقة   /   حماس: حكومة نتنياهو تصعّد مجازرها الوحشية بحقّ المدنيين الأبرياء في سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تُرتَكب بالصوت والصورة أمام العالم   /   مصادر في مستشفيات غزة: 55 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم   /   الرئيس بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند الساعة 11 من قبل ظهر غد الجمعة في عين التينة   /   كتائب القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم وسط خان يونس   /   قناة «I24» العبرية: بن غفير وسموتريتش غاضبان بسبب محادثات وقف إطلاق النار   /   وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق   /   الاستخبارات البريطانية: إيران قامت بـ 15 محاولة خطف أو اغتيال داخل بريطانيا   /   مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: حزب الله كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين هو هدف على كل الأراضي اللبنانية   /   اليونيفيل: رشق الأفراد جنود حفظ السلام بالحجارة مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان قبل أن يصل الجيش اللبناني ويتم السيطرة على الوضع   /   اليونيفيل: عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها   /   تحليق للطيران المسير في أجواء قرى وبلدات قضاء صور   /   اعادة فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي   /   وسائل إعلام أوكرانية: مقتل ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات الأوكرانية بعملية اغتيال نفذها مسلح مجهول وسط كييف   /   مسؤول إسرائيلي: الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب   /   مسؤول إسرائيلي: لا نية لهجوم بري على جنوب لبنان لكننا جاهزون لكل الاحتمالات   /   العربية: إسرائيل لا تزال ترفض الانسحاب لما قبل خطوط انهيار الهدنة في آذار   /   مصدر فلسطيني للحدث: جولات التفاوض تكثّفت في الساعات الأخيرة لإنجاز هدنة ‎غزة   /   وزارة الصحة: شهيد وجريحان في الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في المنصوري   /   حركة المرور كثيفة على طريق ‎البربير كورنيش المزرعة بالاتجاهين   /   

إجماع علني مع إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية وتعطيل للجلسات النيابية والإجراءات المطلوبة للتنفيذ

تلقى أبرز الأخبار عبر :


 


أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز


بالأمس، خرجت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية، بإجماع أعضائها الذين يُمثلون مختلف الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب، على التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها،مع تأكيد مماثل من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال الجلسة ، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد.

 

وأوصت اللجنة بضرورة أن "تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، وإذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد إضافي ضروري جدًا".

 

كما تمَّ التأكيد على "أهمية الانتخابات الاختيارية؛ لأنه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج إلى إفادة مختار".

 

وقد جاء اجتماع اللجنة بعدما كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن تخوف على مصير هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لا سيما وأنَّ المواقف المعلنة بالدعم والتأييد لإجراء هذا الاستحقاق، تحتاج إلى إجراءات عملية تُترجمها على صعيد المشاركة في جلسات مجلسي النواب والوزراء، وهو الأمر الذي يرفضه ويعترض عليه العديد من القوى والأحزاب والكتل البرلمانية.

 

فوزير الداخلية أبلغ اللجنة أنه أرسل كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ8 مليون و980 ألف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية.

 

واللجنة طالبت الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة؛ لأن هناك إجماعًا وطنيًا لإجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصا وأن الفترة الفاصلة بين 3 و 7 نيسان، أي آخرموعد لدعوة الهيئات الناخبة أصبحت ضيقة جداً.

 

كذلك، تبلغت اللجنة من ممثلة وزارة العدل القاضي ماريز العم بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديلًا عنه، وهذه اللجان باشرت عملها.

 

إذا،من الناحية اللوجستية تبدو الأمور قيد الإنجاز باستثناء تأمين التمويل، الذي في حال تعرقل داخلياً، فربما يكون من مصادر خارجية، سيما وأنَّ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ومنذ بداية شهر شباط الماضي، وهي تجول وتلتقي عددًا من المسؤولين، تؤكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات وإمكان مساهمة مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم لإجرائها.

 

وقد قامت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة إلى وزارة الداخلية والبلديات وتفقدت مستودع الانتخابات التابع للوزارة بمناسبة استلام الحبر الانتخابي الذي لا يُمحى، وهو جزء من الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة .
وقد سُجلت خلال، وبعد جلسة اللجنة وعلى هامشها، سلسلة مواقف لعدد من النواب من مختلف الكتل النيابية ، تؤكد على دعم وضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

 

ولم تستغرب بعض المصادر المتابعة، هذه المواقف المعلنة لمختلف القوى، ولكنها تتساءل عن كيفية ترجمة هذه المواقف في حال تبين أنَّ هذا الاستحقاق بحاجة إلى عقد جلسة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء؟؟

 

وتؤكد هذه المصادر على أنه من غير المسموح أو المقبول دستورياً وقانونياً تعطيل السلطة التشريعية الأم في البلد التي يجب أن تجتمع لإقرار القوانين وتسهيل أمور الناس.

 

وبانتظار أن تتبلور هذه المواقف وتُترجم أفعال ميدانية، لا بد من التذكير بأنَّ هذه الانتخابات تواجه عقبتين أساسيتين ، واحدة لوجيستية والثانية قانونية؛
فالعقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية سيما وأنَّ موازنة العام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات،ولا يوجد موازنة للعام الحالي 2023، وبالتالي فإنَّ الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية،وهذا الأمر غير متوفر بسبب معارضة كتل وقوى سياسية ونيابية متعددة ترفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وعطفاً على ما تقدم، قد يكون الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية،وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية.

 

أما العقبة القانونية والأكثر صعوبة وتعقيداً، تكمن في أنَّ الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي، فالمادتان 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أنَّ أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية،ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأنَّ هناك اقتراح قانون مقدمًا من نواب كتلة "الجمهورية القوية"لتعديل هاتين المادتين،والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري.

 

وتبعا للمادة 14 من قانون البلديات "تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، ويُذكر في القرار المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يومًا على الأقل.

 

إذاً، نحن أمام سيناريوهات تبدأ من التمديد الذي يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وتصل إلى إجراء هذا الاستحقاق بموجب قانون يؤمن الاعتمادات ويُعدل النص الحالي لكي يُصبح متاحاً إجراء هذه الانتخابات.

 

وفي كلِّ الحالات، يجب أن يجتمع البرلمان،قبل أن نصل إلى 31 أيارالمقبل وتُصبح المجالس البلدية منتهية الصلاحية ومنحلة، وتتحول إلى تصريف الأعمال،وتحت سلطة القائمقام،وأن يُصدر وزير الداخلية قرارًا بالإبقاء على هذه المجالس على أن تقتصر أعمالها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق حتى إجراء الانتخابات.