إجماع علني مع إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية وتعطيل للجلسات النيابية والإجراءات المطلوبة للتنفيذ

 

أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز

بالأمس، خرجت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات البرلمانية، بإجماع أعضائها الذين يُمثلون مختلف الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب، على التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها،مع تأكيد مماثل من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال الجلسة ، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد.

 

وأوصت اللجنة بضرورة أن "تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، وإذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد إضافي ضروري جدًا".

 

كما تمَّ التأكيد على "أهمية الانتخابات الاختيارية؛ لأنه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج إلى إفادة مختار".

 

وقد جاء اجتماع اللجنة بعدما كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن تخوف على مصير هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لا سيما وأنَّ المواقف المعلنة بالدعم والتأييد لإجراء هذا الاستحقاق، تحتاج إلى إجراءات عملية تُترجمها على صعيد المشاركة في جلسات مجلسي النواب والوزراء، وهو الأمر الذي يرفضه ويعترض عليه العديد من القوى والأحزاب والكتل البرلمانية.

 

فوزير الداخلية أبلغ اللجنة أنه أرسل كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ8 مليون و980 ألف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية.

 

واللجنة طالبت الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة؛ لأن هناك إجماعًا وطنيًا لإجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصا وأن الفترة الفاصلة بين 3 و 7 نيسان، أي آخرموعد لدعوة الهيئات الناخبة أصبحت ضيقة جداً.

 

كذلك، تبلغت اللجنة من ممثلة وزارة العدل القاضي ماريز العم بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديلًا عنه، وهذه اللجان باشرت عملها.

 

إذا،من الناحية اللوجستية تبدو الأمور قيد الإنجاز باستثناء تأمين التمويل، الذي في حال تعرقل داخلياً، فربما يكون من مصادر خارجية، سيما وأنَّ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ومنذ بداية شهر شباط الماضي، وهي تجول وتلتقي عددًا من المسؤولين، تؤكد على أهمية إجراء هذه الانتخابات وإمكان مساهمة مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم لإجرائها.

 

وقد قامت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة إلى وزارة الداخلية والبلديات وتفقدت مستودع الانتخابات التابع للوزارة بمناسبة استلام الحبر الانتخابي الذي لا يُمحى، وهو جزء من الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة .
وقد سُجلت خلال، وبعد جلسة اللجنة وعلى هامشها، سلسلة مواقف لعدد من النواب من مختلف الكتل النيابية ، تؤكد على دعم وضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

 

ولم تستغرب بعض المصادر المتابعة، هذه المواقف المعلنة لمختلف القوى، ولكنها تتساءل عن كيفية ترجمة هذه المواقف في حال تبين أنَّ هذا الاستحقاق بحاجة إلى عقد جلسة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء؟؟

 

وتؤكد هذه المصادر على أنه من غير المسموح أو المقبول دستورياً وقانونياً تعطيل السلطة التشريعية الأم في البلد التي يجب أن تجتمع لإقرار القوانين وتسهيل أمور الناس.

 

وبانتظار أن تتبلور هذه المواقف وتُترجم أفعال ميدانية، لا بد من التذكير بأنَّ هذه الانتخابات تواجه عقبتين أساسيتين ، واحدة لوجيستية والثانية قانونية؛
فالعقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية سيما وأنَّ موازنة العام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات،ولا يوجد موازنة للعام الحالي 2023، وبالتالي فإنَّ الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية،وهذا الأمر غير متوفر بسبب معارضة كتل وقوى سياسية ونيابية متعددة ترفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وعطفاً على ما تقدم، قد يكون الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية،وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية.

 

أما العقبة القانونية والأكثر صعوبة وتعقيداً، تكمن في أنَّ الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي، فالمادتان 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أنَّ أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية،ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأنَّ هناك اقتراح قانون مقدمًا من نواب كتلة "الجمهورية القوية"لتعديل هاتين المادتين،والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري.

 

وتبعا للمادة 14 من قانون البلديات "تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، ويُذكر في القرار المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يومًا على الأقل.

 

إذاً، نحن أمام سيناريوهات تبدأ من التمديد الذي يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وتصل إلى إجراء هذا الاستحقاق بموجب قانون يؤمن الاعتمادات ويُعدل النص الحالي لكي يُصبح متاحاً إجراء هذه الانتخابات.

 

وفي كلِّ الحالات، يجب أن يجتمع البرلمان،قبل أن نصل إلى 31 أيارالمقبل وتُصبح المجالس البلدية منتهية الصلاحية ومنحلة، وتتحول إلى تصريف الأعمال،وتحت سلطة القائمقام،وأن يُصدر وزير الداخلية قرارًا بالإبقاء على هذه المجالس على أن تقتصر أعمالها على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق حتى إجراء الانتخابات.