السّعوديّة لم ترشّح لرئاسةِ الجمهوريّة ولا تضع "فيتو"، وتدعمُ الإصلاحَ...

 

كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز

 

 

حسمَت السّعوديّة موقفَها، بأنّ حلَّ الأزمةِ اللّبنانيّة شأنٌ داخليٌّ، ويقوم على حوارٍ بين اللّبنانيين، وبذلك تكون المملكةُ قطعَت الطّريق أمام كلّ من ينشغلُ ويتحدّثُ عن أنّها تؤيّد هذا المرشّح أو ذاك، أو تضع "فيتو" على مرشّح، فأسقطَت كلّ ما يُقال أو يُشاع بأنّه رأيها في الاستحقاق الرّئاسي، كما غيرها من المشاكل التي يُعاني منها لبنان.

فبعدَ الاتّفاق السّعوديّ-الإيرانيّ برعاية الصّيني الأسبوع الماضي، ليس كما قبله، حيث العلاقات بينهما كانت دائماً بحالة توتّر وأكثر من ذلك، خوض حروب بينهما عبر أذرعهما، لاسيّما في اليمن، وأحيانًا في لبنان، وكذلك دعمت السّعوديّة مجموعاتٍ مسلّحة ضدّ النّظام السّوري عبر ما يسمّى "جيش الإسلام"، حيث كانت إيران تقفُ إلى جانب النّظام السّوري.

فهذه المواقع التي كان الطّرفان، يتقاتلان فيها، ويعملان للسّيطرة على دول، فقد أعلنت طهران أنّ لها نفوذًا في أربع عواصم عربية هي : بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء ، إذ أنّ الصّراعات العسكريّة في هذه الدول، ستكون مدارَ بحثٍ في فترة قريبة بين المسؤولين الأمنيّين السّعوديين والإيرانيّين وتخفيف حدّة التّوتر، إلى إنهاء حالات الاقتتال والوصول إلى الاستقرار.

فالجانبُ الأمنيُّ سيتقدّمُ في مفاوضات الجانبين وسيكون الاتفاق الثّنائيّ أمام الاختبار، وأُعطي مهلة شهرين كحدّ أقصى للالتزام به وتطبيقه، ومن بنوده عدم التّدخّل في شؤون الدّول، ولبنان أحدها، بحيث أعلنَ وزيرُ الخارجيّة السّعودي فيصل بن فرحان، بأنّ حلّ الأزمةِ في لبنان يكون بحوارٍ لبنانيّ – لبنانيّ، بحيث أعطى بطاقة مرور للبنانيين، أن لا ينتظروا ما سيسفرُ عنه الاتفاقُ بين الرياض وطهران وعليهم تقعُ مسؤوليّة النّهوض ببلدهم.

فالسّعودية كما دول أخرى تُعنى بالشّأن اللّبناني، وضعت خارطةَ طريقٍ ترى أنّه على اللّبنانيين أن يسيروا عليها لإنقاذ لبنان، وأوّل المسير يبدأ من اتفاق الطّائف، والقرارات الدّوليّة، وإجراء إصلاحات سياسيّة وماليّة.

والاتفاق السّعودي الإيراني لم يتطرّق إلى السّاحات السّاخنة، وكيف يمكن تبريرها، فكلّ من الدّولتين، تركَ حلّ أزماته، حيث يكشفُ مصدرٌ سياسيٌّ مطّلع على الموقف السّعودي، بأنّ أيّ مسؤول سعوديّ، لم يعد يتحدّث كثيرًا عن لبنان، وفي مرحلة خرجت الرياض منه، كما ألزمت مَن كان ممثّلها في لبنان أو حليفها الأساسي "الحريريّة السّياسيّة" الانكفاء، وأبلغت سعد الحريري عدم التّرشّح هو وتيار المستقبل للانتخابات النيابية، وهذا ما فعله، ولم يعد يعمل في السّياسة، ففي زيارته الأخيرة للبنان بذكرى اغتيال والده رفيق الحريري في ١٤ شباط الماضي امتنع عن التّحدّث في السّياسة، كما أنّ لقاءاته في "بيت الوسط"، كانت بعيدة عن الإعلام وغادر في اليوم الخامس من وصوله صامتًا.

 

ولا تريد المملكة من لبنان، إلّا انتخاب رئيس جمهورية يكون صناعة محلّيّة، حيث تلتقي مع ما طرحه الأمين العام "لحزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث لم تعد من الأولويّة، أن لا يكون الرئيس مؤيّدًا لإيران، وهذا ما سيعزّزه الاتفاق السّعودي- الإيراني، بل كلّ ما تأمله السّعوديّة، هو أن يصل مرشّحٌ إصلاحيٌّ بعيدٌ عن منظومة الفساد، أو في برنامجه محاربة الفساد، وهذا هو سقف شروط الرياض، التي سترى إذا كان النّواب اللّبنانيّون، أهلًا لذلك، ولا تعارض إيران هذا التّوجّه، وهي تقف وراء "حزب الله" وحلفائه، ولا شروط لها، وتقبل بما يقبل به الحزب، وهو عدم الغدر بالمقاومة.

 

فإذا لقيَ الاتفاق السّعودي- الإيراني، طريقه إلى التّنفيذ، فهو سيساعد لبنان على أن لا يكون بؤرة توتّر أمنيّ، واشتباكٍ سياسيّ بين مكوناته، وسيمكّن اللّبنانيين من اختيار رئيس للجمهوريّة يحمل مواصفات الإصلاح والإنقاذ، وعند الوصول إلى لبْنَنة الاستحقاق الرّئاسي، والولوج نحو انتظام عمل المؤسّسات الدّستوريّة، والبدء بالتّعافي الاقتصادي ضمن برنامج ومشاريع، تلتقي مع ما يطرحه صندوق النّقد الدّولي، عندها يكون لبنان، دخلَ مرحلةَ النّهوضِ.