ممتاز سليمان - خاصّ Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز.
إذا كان Ø§Ù„Ø´Ù‘ÙŽÙ„Ù„Ù Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„ راهنًا على صعيد الشغور ÙˆØ§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙˆØØ© ÙÙŠ المؤسسات الدستورية الØÙƒÙˆÙ…ية ÙÙŠ الدولة اللبنانية مرده إلى ØØ§Ù„Ø© الاستعصاء السياسي الناتج عن الانقسام Ø§Ù„ØØ§Ø¯Ù‘Ù ÙÙŠ الآراء، والتوازي تقريبا ÙÙŠ الأصوات ÙÙŠ مجلس النواب بين الموالاة والمعارضة، الذي Ø£ÙØ±Ø²ØªÙ‡ الانتخابات النيابة الأخيرة والتي كان من أبرز تجلياتها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه بشق Ø§Ù„Ø£Ù†ÙØ³ بأكثرية هشة لا تتجاوز ال 65 صوتا، Ø¨Ø´ÙØ§Ø¹Ø© عدم Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬ هذا الانتخاب لأكثرية Ù…ÙˆØµÙˆÙØ© كما هو Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙÙŠ انتخابات رئيس الجمهورية الذي يستوجب عقد الدورة الأولى بأكثرية الثلثين الأمر المتعذر ÙÙŠ ظل تعمق الخلا٠بين مختل٠المكونات السياسية التي جاهرت كلها بتطيير النصاب وعدم تأمينه ÙÙŠ ØØ§Ù„ كان Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø Ùوزه من الطر٠الآخر.
هذا التعقيد٠الناجم عن صراع مكونات سياسية لا ترØÙ… وطنا أو مواطنا بل تضع نصب عينيها مصالØÙ‡Ø§ الطائÙية ÙˆØ§Ù„ÙØ¦ÙˆÙŠØ© الضيقة، انعكس شللية وترهلا على سائر مؤسسات الدولة وأجهزتها بشكل طال ÙƒØ§ÙØ© مناØÙŠ Ø§Ù„ØÙŠØ§Ø© اليومية البسيطة بشكل سلبيّ٠جعل المواطن ÙŠÙƒÙØ± بدولته ووطنه.
ÙÙÙŠ تعداد٠بسيط للإدارات والمؤسسات الØÙƒÙˆÙ…ية المقÙلة نتيجة الإضراب غير المسبوق على صعيد الدولة ÙˆØØªÙ‰ العالم يتبين لنا ØÙ‚يقة Ø§Ù„Ø§Ù†ØØ¯Ø§Ø± السريع، ÙØ¨Ø¯Ø¡Ø§ Ø¨Ù…ØµÙ„ØØ© تسجيل السيارات والآليات المقÙلة منذ ØÙˆÙ„ÙŠ الستة أشهر مرورًا بالدوائر العقارية والمالية التي تعتبر Ø§Ù„Ø±Ø§ÙØ¯ الأول والشريان الرئيس ÙÙŠ تغذية مالية الدولة مرورا بالإضراب المزاجيّ٠لمختل٠موظÙÙŠ الإدارة العامة، كل ذلك يشي بالوصول إلى مرØÙ„Ø© اللادولة، أو الدولة العاجزة عن تأمين ØØªÙ‰ طابع مالي بقيمة أل٠ليرة لبنانية لإلصاقه على طلب مختار أو Ø¥ÙØ§Ø¯Ø© أمام دائرة رسمية.
Ùناهيك عن ØÙ‚يقة أنَّ استمرار وجود الطابع المالي Ø¨ØØ¯Ù‘٠ذاته ÙÙŠ الإدارة العامة ÙÙŠ زمن العولمة والØÙˆÙƒÙ…Ø© والرقمنة يشكل نوعا بائسًا من الرجعية ÙˆØ§Ù„ØªØ®Ù„ÙØŒ Ø¯ÙØ¹ ØØªÙ‰ أكثر الدول تخلÙًا لهجرته ونبذه، نجده ÙÙŠ بلادنا لا يزال السيد ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¶Ø± الأكبر ÙÙŠ كل معاملة رسمية مهما كانت بسيطة، Ùمعاملة استخراج إخراج قيد ÙØ±Ø¯ÙŠ Ù…Ø«Ù„Ø§ لا بد وأن تبدأ بطلب لدى مختار المØÙ„Ø© الذي لا بد وأن يمهره بما يعر٠بطابع المختار المÙقود ØØ§Ù„يا، ومن ثم تنتقل المعاناة إلى دائرة النÙوس - اذا كانت قد Ùكت إضرابها - Ùلا بد من الطوابع قبل كل شيء وإلا لا معاملة مهما كانت Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© طارئة.
وهنا تبدأ رØÙ„Ø© Ø§Ù„Ø¨ØØ« عن الطابع وكأنه لبن العصÙور ØØªÙ‰ صار ما يعر٠بالواسطة هذه الأيام لدى Ø§Ù„Ù†Ø§ÙØ°ÙŠÙ† يتØÙ…ور ØÙˆÙ„ تأمين الطوابع.
ويبقى السؤال ماذا ØØµÙ„ لكي تÙقد الطوابع من الأسواق؟
ÙÙŠ الواقع إن وزارة المالية كانت تطبع بشكل اعتيادي كميات من الطوابع من ÙØ¦Ø§Øª Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ÙˆÙÙ‚ ØØ§Ø¬Ø© السوق منها، وكان يتمّ٠توزيعها على المراكز المعتمدة، ولكن ما ØØµÙ„ منذ سنة تقريبا هو أنَّ تلك الكميات المعدة للتوزيع Ø£ØµØ¨ØØª ØªØØªÙƒØ± من قبل بعض الموظÙين القيمين عليها ÙˆÙŠØªÙ…Ù‘Ù ØØµØ±Ù‡Ø§ بأشخاص معينين ليتمَّ لاØÙ‚ا بيعها ÙÙŠ السوق بأسعار خيالية عن أسعارها الØÙ‚يقية لتØÙ‚يق Ø£Ø±Ø¨Ø§Ø ÙƒØ¨Ø±Ù‰.
والغريب أنَّ وزارة المالية التي لن يكون صعبا عليها كش٠شبكات Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø± وتÙكيكها لا تبدي رغبة أو إرادة ÙÙŠ ذلك تاركة المواطن رهينة الإرباك والإذلال، ÙˆØØªÙ‰ على Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¶ أنَّ الوزارة غير قادرة على قمع ظاهرة Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø± Ùهي لم تقدم على أي عمل من شأنه Ø§Ù„ØØ¯ من هذه الظاهرة وإنهائها بالرغم من سهولة ويسر الطرق إلى ذلك، أبرزها على الإطلاق الاستعاضة عن قيمة الطوابع بختم ÙŠÙيد بقبض قيمتها المالية نقدا، كما ØªÙØ¹Ù„ مكاتب السجل العدلي منذ مدة.
ÙÙŠ الخلاصة إنَّ الدولة التي لا تقدر على تأمين ÙˆØÙ…اية طابع مالي من Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø±ØŒ بالتأكيد ليست بالمعوَّل عليها ÙÙŠ تأمين أبسط ØÙ‚وق المواطن بل هي شر نذير ÙÙŠ سوق المواطن والمجتمع ككل Ù†ØÙˆ الهاوية التي لا قيامة بعدها.