فياض: للتقدم في المسار الإصلاحي الذي يعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​علي فياض​ أنه لا يجوز على الإطلاق أن نبقى نندفع باتجاه البحث عن إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولا نتقدم في المسار الإصلاحي الذي يعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن المسار الإصلاحي، نعني بذلك ​مكافحة الفساد​، وإيقاف الهدر، وترشيد الانفاق، ورفع مستوى الأداء الإداري للمؤسسات العامة، ومعالجة هذه الاختلالات التي ترتد على علاقة المواطن بالدولة، بما فيها أيضاً إصلاح ​القضاء​ في بعض جوانبه، التي تعاني من جوانب ضعف، وتحتاج فعلياً إلى معالجة.

وشدد فياض خلال رعايته حفل تكريم أصحاب المنشآت الغذائية المصنفة ضمن مشروع ​سلامة الغذاء​ في حسينية بلدة تولين الجنوبية، على ضرورة تخفيض ​العجز​، والسيطرة على خدمة الدين، وتنفيذ بعض المشاريع الاصلاحية التي تطور الدور الرقابي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقبل كل ذلك المطلوب أن نطور الاجراءات التي لها علاقة بالجانب الإصلاحي على مستوى مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وضبط التهريب الجمركي والضرائبي وما إلى هنالك، وإذا لم نسير بهذه الطريقة، فإن المشكلة ستستمر، وبالتالي لا يجوز أن نكتفي في خطواتنا فقط على الإجراءات التي تؤجل الانهيار وتطيل أمد الازمة، فهذه الطريقة في معالجة الأزمة لم تعد تنفع، والمطلوب أن تكون الإجراءات هي إجراءات احتواء ومعالجة، بمعنى أن تضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة.

ورأى النائب فياض أننا أمام موازنة مفصلية، فموازنة العام 2019 كانت مقدمة، لأن الإجراءات والحلول العميقة الجدية المطلوبة هي في موازنة العام 2020، لا سيما وأن المدى الزمني المعطى لنا جميعاً كطبقة سياسية ومسؤولين وحكومة ومجلس نيابي هو أشهر، فإما أن ننجح في هذا الامتحان فننقذ هذا الوطن، وإما أن ندعه ينهار إلى مزيد من الانحدار في قعر هذه الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية المخيفة.