أزمة الطوابع مستمرّة ومعاملات المواطنين رهينتها

رامح حمية - الأخبار

لم تثمر حملة المداهمات والتوقيفات التي طاولت عدداً من باعة الطوابع المالية في مدينة بعلبك، والتي انتهت بتوقيع الموقوفين على تعهدات بعدم بيعها بأسعار تفوق أسعارها الرسمية. أيام قليلة وعادت السوق السوداء لبيع الطوابع المالية من دون حسيب أو رقيب، ليزيد الطين بلّة الإضراب الذي بدأه منذ أكثر من ثلاثة أشهر موظفو الإدارات العامة، ولتتوقف معها عمليات تسليم الطوابع.

ثلاثة أشهر، والأمور على حالها حيث وصل سعر الطابع المالي من فئة ألف ليرة إلى الـ100 ألف، وليطاول الشحّ بالطوابع حتى المحتكرين، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار تعميم باعتماد طريقة استيفاء رسوم الطوابع المطلوبة لكلّ معاملة أحوال شخصية، عبر شركة تحويل الأموال WHISH MONEY. وتقضي الطريقة بالحصول على وثيقة من المختار بالمعاملة المطلوبة، مع مستند من شركة تحويل الأموال تذكر فيها الرسوم.

لم يكن الحل الذي ابتدعته وزارة الداخلية سهلاً على المواطنين، وإنما زاد التكاليف والأعباء التي تمثلت في استيفاء رسوم إضافية على تلك المطلوبة، مع أعباء الانتقال إلى مراكز شركة تحويل الأموال القليلة نسبياً في بعض المناطق، ومنها بعلبك الهرمل. يشير مختار إحدى قرى البقاع الشمالي لـ«الأخبار» إلى أن أي معاملة «يحتاج فيها المواطن إلى انتقال من منطقة إلى أخرى، وتكبّد مصاريف إضافية»، كاشفاً أن «كلّ مختار يعتمد تسعيرة بالتنسيق مع محل تحويل الأموال، والضحية دائماً هو المواطن».

تسليم طوابع... ولكن؟

الأسبوع الفائت، تبلّغ أصحاب رخص بيع الطوابع المالية أن مراكز المحتسبية في المناطق ستبدأ بتسليم الطوابع يوم الأربعاء من كلّ أسبوع لكلّ صاحب رخصة، الأمر الذي يسمح بضخّ كميات من الطوابع تحول دون اعتماد طريقة استيفاء بدلها عبر مركز تحويل الأموال، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء. إلا أن الأمور لم تجر كما يشتهي المواطنون وأصحاب الرخص في بعلبك الهرمل، حيث تبين أن المشكلة القديمة ـ الجديدة ما زالت في مركز محتسبية بعلبك، بل في خط «أوجيرو» الذي يربط بين المحتسبية ووزارة المالية في بيروت. رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان أكد لـ«الأخبار» أن ثمة مشكلة في خط «أوجيرو» تحول دون فتح الـ System الرابط بين المحتسبية ووزارة المالية وبموجبه يمكن تسليم الطوابع، مناشداً وزير المالية وأوجيرو «معالجة العطل التقني قبل يوم غد الأربعاء بغية التخلص من مشكلة الطوابع والسوق السوداء واستيفاء الرسوم المالية».

الدوائر الرسمية ومن بينها الأحوال الشخصية في كل من الهرمل واللبوة ودير الأحمر والنبي شيت وشمسطار تفتح يوم الإثنين من كل أسبوع لتسهيل معاملات المواطنين، في حين أن دائرة نفوس بعلبك تتعامل بشكل عشوائي في الأيام التي اعتمدتها لتسيير أمور المواطنين، كما يؤكد عثمان الذي لفت إلى أن يوم أمس الإثنين لم تفتح دائرة نفوس بعلبك أبوابها أمام المواطنين في الوقت الذي كانت فيه كلّ الدوائر مفتوحة وتسيّر أمور المواطنين.