عادل بن ØÙ…زة - النهار العربي
ينظر غي هيرمي إلى الانتقال الديموقراطي باعتباره شيئاً بسيطاً ومعقداً ÙÙŠ الوقت Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ ØÙŠØ« تم ÙÙŠ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دون وعي بهد٠التØÙˆÙ„ات التي Ø¹Ø±ÙØªÙ‡Ø§ المجتمعات الغربية، أما اليوم ÙØ¹Ù…لية التØÙˆÙ„ أو الانتقال إلى الديموقراطية ÙØªØªÙ… بوعي تام وبإرادوية مقصودة، وأن الانتقال الديموقراطي عملية تتعلق بالوقت أكثر من تعلقها بما تدل إليه Ø¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ØŒ هو أمر غامض بعض الشيء، إنه يمثل Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© المتغيرة من الوقت الذي ينقضي بين سقوط نظام ÙˆØ§Ù„Ù„ØØ¸Ø© التي ÙŠØµØ¨Ø Ùيها النظام الذي ÙŠØÙ„ Ù…ØÙ„Ù‡ مسيطراً تماماً على السلطة، وهو النظام الديموقراطي، وهي، أي - عملية الانتقال - تنتهي عندما تقيم هذه الديموقراطية Ù„Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ المؤسسات الشرعية والدستورية، ÙˆÙŠØØµÙ„ القادة الديموقراطيون على الاعترا٠بسيطرتهم من جانب الجيش أو المؤسسات، ما يجعل من الممكن انتقال السلطة.
يظهر هذا جلياً ÙÙŠ أكثر من بلد يخوض غمار تجربة الانتقال الديموقراطي، ØÙŠØ« ØªØØ¶Ø± القواعد القانونية والضمانات الدستورية، غير أن بعض العاملين على الÙكر السياسي المعاصر يرون أن الديموقراطية لا تقتصر على مجموعة من الضمانات الدستورية، أي على ØØ±ÙŠØ© سلبية، إنها نضال تخوضه ذوات ÙØ§Ø¹Ù„ة، ÙÙŠ Ø«Ù‚Ø§ÙØªÙ‡Ø§ ÙˆØØ±ÙŠØªÙ‡Ø§ØŒ ضد منطق هيمنة السياتيم. إنها "سياسة الذات"ØŒ Ø¨ØØ³Ø¨ التعبير الذي أطلقه (روبير ÙØ±ÙŠØ³)ØŒ إذ إنه غالباً ما يتم الخلط بين النظام الديموقراطي ودولة القانون، ÙØ¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ النصوص القانونية وتبنيها لا يكÙÙŠ لكي ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… ديموقراطياً. لأنه بإمكان نظام استبدادي أن يمارس استبداديته بناءً على نصوص قانونية ووÙÙ‚ مقتضياتها، دون أن يخرج عليها، ولكنه يبقى نظاماً استبدادياً، من هنا ÙŠØªØ¶Ø Ø¨Ø£Ù† الديموقراطية صيرورة تاريخية وتراكم Ø£Ùكار ÙˆÙ…ÙˆØ§Ù‚Ù ÙˆØ§Ù†ÙØªØ§ØØŒ واستعداد لا متناه للبذل والتضØÙŠØ©ØŒ وعمل جاد ومستمر لبناء الإنسان/المواطن، وليست ÙÙŠ الوقت Ù†ÙØ³Ù‡ عصا Ø³ØØ±ÙŠØ©ØŒ ÙØªØÙ‚يق الديموقراطية لا يعتمد Ùقط على إبداء الرغبة أو الإرادة من هذا الطر٠أو ذاك، بل يعتمد على التصري٠العملي المادي لهذه الرغبة أو الإرادة، ÙØªØ£Ù…Ù„ بسيط ÙÙŠ مختل٠تجارب الانتقال الديموقراطي التي شهدها العالم، ÙŠØ¯ÙØ¹Ù†Ø§ إلى خلاصة جوهرية Ù…ÙØ§Ø¯Ù‡Ø§ أننا أمام ظاهرة يصعب تنميطها أو رسم آليات وقواعد عامة لها، Ùمن ØÙŠØ« المدة Ø§Ù„Ù…ÙØªØ±Ø¶Ø© التي يجب أن تستغرقها عملية الانتقال، لا نجد مدة زمنية ثابتة، ÙÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ مثلاً تطلبت عملية الانتقال أكثر من قرنين، أي منذ الثورة Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© إلى ما بعد Ø§Ù„ØØ±Ø¨ العالمية الثانية، ØÙŠØ« تمكنت النساء من ØÙ‚ التصويت لأول مرة، شأنها ÙÙŠ ذلك شأن بلجيكا، بينما نجد التجربة الإسبانية التي بدأت سنة 1975 كانت أسرع، كما أن تجربة تØÙ‚يق الديموقراطية ليست مسألة نهائية بل هي مهددة ÙÙŠ كل Ù„ØØ¸Ø© بالنكوص والتراجع، ÙØ§Ù„ديموقراطية تستمر بمؤيديها وخصومها على ØØ¯ سواء، إذ إن الانتقالات تظهر كأوضاع تاريخية ÙŠØªÙ†Ø§ÙØ³ Ùيها Ù…Ø®ØªÙ„Ù Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ين ØÙˆÙ„ طبيعة القواعد السياسية، ما يجعل منها مسلسلات Ù…ÙØªÙˆØØ© على Ø§ØØªÙ…الات ثلاث: إما الانتكاسة والرجوع إلى Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© التسلطية، ونكون بالتالي أمام انتقال مجهض أو الاستمرار ÙÙŠ الإبقاء الصوري والهش على المؤسسات الديموقراطية، أو ÙØ±Ø¶ ترسيخ الديموقراطية التي تؤشر على الانتقال المنجز، ÙØ§Ù„ديموقراطية تتØÙˆÙ„ من خلال عدم يقينية الانتقال، إلى مسلسل لمأسسة عدم اليقينية ØØ³Ø¨ Ø§Ù„Ø¨Ø§ØØ« المغربي أتركين، ÙˆÙÙŠ السياق ذاته يرى صموئيل هنتـنغتون ÙÙŠ ضوء تباين التجارب وتعدد النظريات الديموقراطية أنه:
- ليس هناك عامل ÙˆØ§ØØ¯ ÙƒØ§Ù Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± نمو الديموقراطية ÙÙŠ كل الدول أو ÙÙŠ دولة ÙˆØ§ØØ¯Ø©.
- لا ÙŠØØªØ§Ø¬ نمو الديموقراطية ÙÙŠ كل الدول الى عامل ÙˆØ§ØØ¯ بعينه.
- إن التØÙˆÙ„ الديموقراطي ÙÙŠ كل دولة هو نتيجة لمجموعة من الأسباب.
- ØªØªÙØ§ÙˆØª مجموعة الأسباب المؤدية إلى الديموقراطية من دولة إلى أخرى.
- إن مجموعة الأسباب المسؤولة عن قيام موجة من التØÙˆÙ„ الديموقراطي تختل٠عن مجموعة الأسباب المسؤولة عن الموجات الأخرى.
- إن الأسباب المسؤولة عن التغييرات المبدئية للنظام Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ ظل موجة من التØÙˆÙ„ الديموقراطي، قد تختل٠عن الأسباب المسؤولة عن التغييرات اللاØÙ‚Ø© التي تطرأ على النظام ÙÙŠ تلك الموجة.