هل يُقرّ مجلس الوزراء مطالب القطاع العام ومُوظفي أوجيرو؟

كتبت اميمة شمس الدين في "الديار":

 

من المتوقع ان تنعقد هذا الاسبوع جلسة لمجلس الوزراء من اجل اقرار اعطاء بعض الحوافز على رواتب موظفي القطاع العام وهي تشمل زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية حضور يومي انتاجي، وزيادات في بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يومياً الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري الذي يطالب الموظفون بضمه الى صلب الراتب.

 

كما من المتوقع ان يتم في هذه الجلسة البت بمطالب موظفي اوجيرو وهي بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل ومساعدات مدرسية ومبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين والتأمين الصحي.

 

الأنظار مشخصة على هذه الجلسة من اجل فك اســر الادارة الــعامة المشلولة بــسبب الاضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون منذ وقت طــويل كما يــنتظر موظــفو اوجــيرو الذين فكوا اضرابهم بانتظار عقد جلسة مجلس الوزراء ليبنى على الشيئ مقتضاه.

 

فهل ستلبي هذه الجلسة مطالب الموظفين لتعود الحياة الى الادارة العامة والى اوجيرو الذين باضرابهم يكبدون الدولة الكثير من الخسائر والاجدى بها ان تعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم بعدما فقدوا اكثر من 90? من قيمة رواتبهم من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية.

 

الديار التقت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ورئيسة نقابة موظفي اوجيرو اميلي نصار.

 

نوال نصر التي وصفت الذي يحصل بعملية استثمار الموظف لاخر نقطة دم «اعتبرت ما يتم طرحه لجهة عدم تثبيت سعر صيرفة للرواتب هو عملية تصفير للرواتب ويفتح المجال ان يكون الراتب نصف ما قبله مع ارتفاع الدولار.

 

وقالت اما عن بدل الانتاجية المطروح فهو مشروط بـ 18 يوم حضور والا يحرم الموظف من بدل الانــتاجية وهذا الامر عملياً صعب لان بدل الانتاجية مع 5 ليترات  بنزين بدل نقل لا تؤمن للموظف بدل انتقاله من منزله الى مكان عمله معــتبرة ان هذا الامر هو استعباد للموظف وليس فقط عمل سخرة فاذا داوم الموظف 17 يوما يُحرم من بدل الانتاجية».

 

واعتبرت نصر «ان ما يسمى بدل الانتاجية تغيير كامل للنظام الوظيفي ولم نبق امام موظف شهري لديه حقوق بالاجر العادل والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية واصبحنا امام نظام عبودية واكيد لن نرضى به نحن نريد ان يعيدوا الى الرواتب قيمتها ونحن حقوقنا مقدسة ولن نتوقف عن المطالبة بها بكل الاساليب المتاحة».

 

وكشفت نصر انهم اجتمعوا كروابط قطاع عام من اجل توحيد الصفوف وجميعنا مصرون على انتزاع حقوقنا وحقوق اولادنا وعدم التساهل بشأنها.

 

واعترضت نصر على «عدم ذكر الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والموظف لا يستطيع حتى دفع فواتير اشتراكات الكهرباء والمياه والاتصالات مشيرةً الى تعويض الصرف لمن يصلون الى سن التقاعد والذي لا يتجاوز راتب شهر واحد حيث بلغ تعويض موظف خدم حوالي 30 سنة في الوظيفة 200 دولار و1000 دولار للفئات الاعلى واعلى تعويض صرف وصل الى 2000 او 3000 دولار بالحد الاقصى وهي لا تساوي نصف او ربع معاش لبعض الفئات التي يريدون ارضاءها بسبب مصالح خاصة».

 

ووفق نصر اعطى وزير المال حصصا وغرامات لموظفي وزارة المالية على اساس 15 الف ليرة للدولار ورفض اعطاء باقي الموظفين رواتبهم على هذا الاساس.

 

اميلي نصار

 

اميلي نصار كشفت للديار ان اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان ايجابياً وهو تبنى مطالب موظفي اوجيرو كما تبناها وزير الاتصالات ويعمل معنا حتى نصل الى حل نهائي لان الوضع بمجمله له علاقة بقطاع الاتصالات وليس فقط بموظفي اوجيرو متأملةً ان يصدر عن الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء شيئ ايجابي.

 

وتحدثت نصار عن اهم المطالب وهي اعادة تقييم الرواتب بما يناسب الوضع الحالي الموجود في البلد لان موظفي هيئة اوجيرو يعملون طيلة ايام الاسبوع .

 

وشددت نصار على اهمية المحافظة على كرامة الموظف مشيرةً الى ان هناك موظفين تم طرد اولادهم من المدارس كما هناك من يموت اهاليهم على ابواب المستشفيات وهذا امر خطير جداً.

 

كما شددت نصار على ضرورة الحفاظ على القطاع لان قطاع الاتصالات هو نبض الحياة.

 

ورداً على سؤال عن خطواتهم المستقبلية في حال لم تُقر مطالبهم قالت يبنى على الشيئ مقتضاه ( وكل شي بوقتو حلو) ولا اريد ان اتوقع الاسوأ وأتأمل ان يكون هناك شيئ ايجابي».