الأخبار - ØØ¨ÙŠØ¨ معلوÙ
مشروع تعديل المرسوم التنظيمي والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي ÙŠØ·Ø±Ø Ø¹Ù„Ù‰ مجلس الوزراء اليوم لا ÙŠØÙ‚Ù‚ نقلة ثورية ÙÙŠ إدارة هذا القطاع. صØÙŠØ انه ÙŠÙ‚ØªØ±ØØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ باب الاستيراد Ù„Ù„Ø¨ØØµ والرمل، الا انه لم يغلق الباب أمام إعادة Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ ÙÙŠ استثمارات غير مرخصة ÙˆÙÙŠ أماكن خارج المخطط التوجيهي Ø¨ØØ¬Ø© تأهيل هذه المواقع. أما ØØµØ± الاستثمار ÙÙŠ السلسلة الشرقية، ÙØªØ®Ø±Ù‚Ù‡ «Ø§Ù„استثناءات» لـ«Ø§Ù„مشاريع الكبرى»ØŒ ما يبقي باب التنÙيعات ÙˆØ§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª مشرّعاً!
يعرض على مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تعديل المرسوم التنظيمي والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات كما Ø§Ù‚ØªØ±ØØªÙ‡ وزارة البيئة وعدلته اللجنة الوزارية ومجلس شورى الدولة.
ارÙقت بالتعديلات Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ© على المرسوم معلومات مرجعية عن الاسعار واعداد المقالع ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³Ø§ØØ§Øª (غير الرسمية) ومعدل Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙØ© المقدرة للتأهيل ومتوسط Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙØ© السنوية للتدهور البيئي الناتج عن هذا القطاع (610 ملايين دولار Ø¨ØØ³Ø¨ ارقام العام 2018). الا أنه لم ÙŠØØ¯Ø¯ مدى الخسارة الØÙ‚يقية التي Ù„ØÙ‚ت بالاقتصاد والبيئة منذ إجراء آخر تعديل على المرسوم التنظيمي عام 2002ØŒ بسبب عدم تنظيم هذا Ø§Ù„Ù…Ù„Ù ÙˆØ§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¡ الرسوم على عمله غير القانوني والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.
ØªØØ¯Ø¯ التعديلات على المرسوم التنظيمي المواقع التي يجوز الترخيص Ùيها لإنشاء واستثمار Ù…ØØ§Ùر الرمل الصناعي وأنواع المقالع التالية: مقالع وكسارات لزوم شركات صناعة الترابة، مقالع وكسارات صخور لانتاج Ø§Ù„Ø¨ØØµØŒ مقالع صخور لزوم المشاريع الكبرى (السدود ÙˆØ§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¦ والمطارات الساØÙ„ية والطرق Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠØ©)ØŒ مرÙقة بخريطة ØªØØ¯Ù‘د هذه المواقع (ÙÙŠ السلسلة الشرقية ÙˆØ§Ù„Ø³ÙØ الشرقي للسلسلة الغربية). الا أن هذه «Ø§Ù„ØØµØ±ÙŠØ© تخرقها إجازة المرسوم Ù†ÙØ³Ù‡ إنشاء واستثمار مقالع وكسارات ÙÙŠ مناطق غير مشمولة ÙÙŠ المخطط، شرط «ØªÙˆÙر المعايير والشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ المرسوم» (بما Ùيها الامتثال لأØÙƒØ§Ù… المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 واصول تقييم الأثر البيئي).
التعديل ÙŠÙ‚ØªØ±ØØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ باب الاستيراد Ù„Ù„Ø¨ØØµ والرمل والمواد لزوم صناعة الترابة من دون رسوم جمركية (ضمن Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الوطنية اللبنانية)ØŒ الا انه لم يغلق الباب أمام ما يسمى «Ø§Ù„استثمار التأهيلي»ØŒ أي اعادة Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ ÙÙŠ استثمارات غير مرخصة ÙˆÙÙŠ أماكن خارج المخطط التوجيهي Ø¨ØØ¬Ø© تأهيل هذه المواقع.
والواقع أن تعبيرَي «Ø§Ù„مشاريع الكبرى» Ùˆ«Ø§Ù„استثمار التأهيلي» اثنان من أبرز ثغرات المرسوم بما قد يؤدي إلى نسÙÙ‡ من أساسه، إذ إنه يستثني المقالع التي تعمل Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© المشاريع الكبرى، على أن «ÙŠØ®Ø¶Ø¹ انشاؤها واستثمارها لشروط خاصة، بØÙŠØ« تستخرج المواد داخل مواقع هذه المشاريع ØÙŠØ« أمكن، وتغطى Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© الى المواد الاضاÙية من مواقع يقترØÙ‡Ø§ Ø£ØµØØ§Ø¨ المشاريع، ويبتّها المجلس الوطني للمقالع، ÙˆÙÙ‚ الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ المرسوم. وتعطى Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ية لاستثمار المواقع المشوهة (اي المكبات العشوائية والمقالع القائمة) الأقرب الى مواقع المشاريع الكبرى عن طريق استثمار تأهيلي. أما ÙÙŠ ØØ§Ù„ ØªÙˆØ§ÙØ± ÙØ§Ø¦Ø¶ ÙÙŠ المواد (ناتج عن ØÙريات المشروع)ØŒ ÙÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø£ØµØØ§Ø¨ المشاريع التصري٠الانسب لهذه المواد، على ان يقترن Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø¨Ù…ÙˆØ§Ùقة المجلس الوطني للمقالع ØØ³Ø¨ الأصول».
وهذا الاستثناء هو الأخطر ÙÙŠ هذا القطاع، اذ لم يأت بعد دراسة عميقة Ù„Ù„ØØ§Ø¬Ø§Øª الوطنية ولا بعد وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة ØªØØ¯Ø¯ Ùيها سياسات النقل والمياه ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¬Ø§Øª الØÙ‚يقية. كما أنه ÙŠÙØªØ الباب واسعا أمام سوء الاستخدام وتغطية أعمال التشويه والتدمير.
غياب Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª والمعايير
المرسوم المعدل لا يزال يتضمن Ù…ØµØ·Ù„ØØ§Øª مشكوكاً ÙÙŠ ØµØØªÙ‡Ø§ØŒ لا سيما عندما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø®ÙŠØµ لانشاء واستثمار مقالع وكسارات لصناعة «Ø¨ØØµ الموزاييك» Ùˆ«Ø§Ù„بازلت» Ùˆ«Ø§Ù„Ø¨ØØµ Ø§Ù„Ù…ÙØªØª طبيعياً»... Ùيما لا تزال هذه التسميات (لا سيما «Ø§Ù„Ø¨ØØµ Ø§Ù„Ù…ÙØªØª») ØªÙØªÙ‚ر الى ØªØØ¯ÙŠØ¯ معاييرها ÙˆÙ…ÙˆØ§ØµÙØ§ØªÙ‡Ø§ØŒ وبالتالي يمكن Ø§Ù„Ø§Ù„ØªÙØ§Ù عليها لاستمرار أي كسارة ÙÙŠ عملها التقليدي.
ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³ÙˆÙ…ØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ باب الاستيراد Ù„Ù„Ø¨ØØµ والرمل ومواد صناعة الترابة من دون رسوم جمركية
ويعطي المرسوم المواقع الواقعة على املاك عامة او خاصة للدولة او مشاعاتها وأملاك البلديات والاراضي الأميرية اهمية خاصة، إذ ينص على تنظيم وزارات المال والبيئة والداخلية والبلديات والاشغال خرائط ÙØ±Ø² لهذه المواقع، وتخطيط وتنÙيذ الطرق التي تؤدي اليها، واجراء مزايدة على استثمارها على اساس رسم مالي Ù…ØØ¯Ø¯ لكل متر مكعب مستخرج. وهي اجراءات مهمة لمنع Ø§Ù„Ø§ØØªÙƒØ§Ø± وتعزيز خزينة الدولة خصوصا مع تخصيص قسم من الايرادات Ù„ØªØØ³ÙŠÙ† الطرق ووسائل النقل الاخرى التي ستستخدم لتنÙيذ هذا المخطط… الا أن التعديلات لا تصل الى ØØ¯ ØØµØ± الاستثمار ÙÙŠ أملاك الدولة أو أملاك مصر٠لبنان لتكون الخزينة المستÙيد الأكبر من عائدات هذا القطاع.
مهل التأهيل
تميّز التعديلات Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ© بين مواقع المقالع القائمة، العاملة وغير العاملة، والمرخصة وغير المرخصة. المواقع Ø§Ù„ØØ§Ø¦Ø²Ø© تراخيص يتقدم Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡Ø§ من المجلس الوطني للمقالع بخطة تأهيل، ولا تبدأ أي اعمال قبل مواÙقة وزارة البيئة وصدور الترخيص، ÙˆØªØØ¯Ø¯ المهلة القصوى لاي تأهيل ÙÙŠ 21/3/2021ØŒ على أن ØªØØ¯Ø¯ قيمة Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„Ø© المصرÙية المطلوبة من المجلس الوطني للمقالع، مع العلم بأن موضوع التأهيل كان ÙŠØØªØ§Ø¬ الى دراسة أعمق من خلÙية قانونية ÙˆÙنية ÙÙŠ آن ÙˆØ§ØØ¯ØŒ لا سيما أن الاستثمارات المرخصة وغير المرخصة كانت تخال٠ابسط الشروط وتركت تشوهات قد يستØÙŠÙ„ إصلاØÙ‡Ø§ أو اعادة تأهيلها.
كما يقضي المرسوم بتوجه وزارة البيئة إنذارات Ù„Ø§ØµØØ§Ø¨ المقالع غير المرخصة (1330 مقلعاً) للمطالبة بتعويضات عن أضرار لاØÙ‚Ø© بالبيئة، مع العلم بأن المرسوم المرعي الاجراء قبل التعديل كان ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù„ÙˆØ²Ø§Ø±Ø© بالقيام بذلك، إلا أنها لم ØªÙØ¹Ù„!
مواقع شركات الترابة
ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³ÙˆÙ… Ø§ØµØØ§Ø¨ هذه المقالع وشركات الترابة مهلة ثلاثة اشهر، لإعداد مخطط لتأهيل المواقع المستثمرة (السابقة ÙˆØ§Ù„ØØ§Ù„ية) ÙˆÙقاً لجدول زمني Ù…ØØ¯Ø¯ لا يتجاوز سنتين. ويصار، بعد استطلاع رأي المجالس البلدية والقائمقامين ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم وجود بلديات ÙÙŠ المناطق المعنية ومواÙقة وزارة البيئة، الى Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø§Ø®ÙŠØµ اللازمة للاستثمار التأهيلي لمدة سنة، على أن تجري وزارة البيئة ÙƒØ´ÙØ§Ù‹ دورياً، Ùنياً وبيئياً، ØÙˆÙ„ مدى التزام الشركات بالمخطط، قبل تجديد التراخيص.
ويعني ذلك Ù…Ù†Ø Ù…Ù‡Ù„Ø© إضاÙية لشركات الترابة للعمل رغم الاعتراضات الأهلية الواسعة، علماً بأن هذه الشركات التي طلبت ÙØªØ±Ø© Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù…Ø¯Ø© خمس سنوات اضاÙية ÙŠÙØªØ±Ø¶ ان تكون قد أنجزت مخططات التأهيل منذ مدة!
أما المواقع الاخرى (غير المرتبطة بشركات الترابة)ØŒ ÙØ¹Ù„Ù‰ Ø§ØµØØ§Ø¨Ù‡Ø§ التقدم من المجلس الوطني للمقالع بخطة تأهيل، وتنال الترخيص بعد مواÙقة وزارة البيئة، على ان ØªØØµØ± المرØÙ„Ø© الاولى (3 - 6 اشهر) من الترخيص بنقل أيّ ستوكات Ø¨ØØµ أو صخر موجودة ÙÙŠ الموقع بموجب رخص تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
عملياً، ÙˆÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ± سريع لهذا التعديل، ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù†Øµ Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„Ùين مهلة سنة ونص٠سنة اضاÙية، من دون أن ØªØØ¯Ø¯ المواقع القابلة أو غير القابلة للتأهيل، علماً بأن معظم المواقع هي من الصن٠الثاني. وكان ÙŠÙØªØ±Ø¶ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±ØØ§Øª أن ØªÙØµÙ„ بين التأهيل ÙˆØ§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ«Ù…Ø§Ø± Ø¨ØØ³Ø¨ الأصول، مع إعداد Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØ§Øª القانونية اللازمة للادعاء على المشوهين والمتهربين من Ø¯ÙØ¹ الرسوم والضرائب طوال السنوات الماضية. كذلك ÙŠÙØ®Ø´Ù‰ØŒ كالعادة، استغلال Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ù†Ù‚Ù„ الستوكات للاستمرار ÙÙŠ الاعمال Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© سراً كما يجري دائماً.
من ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø§Ø®ÙŠØµØŸ ومن يراقب؟
يخضع إنشاء واستثمار Ù…ØØ§Ùر الرمل والمقالع والكسارات وتأهيلها لترخيص مسبق يصدر عن Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظ بناءً على مواÙقة المجلس الوطني للمقالع ÙˆÙÙ‚ الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ المرسوم. أما الكسارات الصغيرة والكسارات لزوم تدوير ناتج ما، Ùيجب ان تكون المؤسسات المعنية ØØ§ØµÙ„Ø© على ترخيص انشاء واستثمار Ø¨ØØ³Ø¨ الاصول. ØªØØ¯Ø¯ مهلة بتّ الترخيص بثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل Ø§Ù„Ù…Ù„ÙØŒ على ان «Ù„ا تصدر الرخص عن Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظين قبل Ø¯ÙØ¹ كامل الرسوم المستØÙ‚Ø©»ØŒ Ùيما «ÙŠÙ„غى الترخيص ØÙƒÙ…اً ÙÙŠ ØØ§Ù„ Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø©ØŒ من دون ان تترتب على ذلك اية ØÙ‚وق مكتسبة». ÙˆØªÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„Ø§Øª ان «ÙƒÙ„ مواÙقة تصدر عن المجلس الوطني للمقالع بالترخيص لمØÙار رمل او مقلع او كسارة تشمل ضمناً المواÙقة على النقل. ÙˆØªØØ¯Ø¯ الية تنظيم اعمال النقل، بما ÙÙŠ ذلك انموذج Ø¯ÙØªØ± الايصالات بارقام تسلسلية بقرار يصدر عن وزير المالية. كما ØªØØ¯Ø¯ شروط النقل لجهة اوقات السير وخطوطه، والØÙ…ولة وغيرها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية والبلديات. ÙˆØªØØ¯Ø¯ شروط استخدام تقنيات Ø§Ù„ØªÙØ¬ÙŠØ± بقرار يصدر عن وزير Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ الوطني، وتتولى قيادة الجيش الاشرا٠على ØØ³Ù† تنÙيذه».
ÙˆÙÙŠ ما يتعلق بالمراقبة، ÙØªØØ¯Ø¯ «Ø¨Ù‚رار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والبيئة، على ان يضم ÙØ±ÙŠÙ‚ المراقبة البلديات المعنية وتلك الملاصقة لمواقع الاستثمار التأهيلي ÙÙŠ ما يعود لشركات الترابة، والمجتمع المدني والقطاع الاكاديمي ÙÙŠ ØØ§Ù„ اهتمامهما، واَّي جهة أخرى ترتئيها الوزارتان»ØŒ مع العلم بأن ØªØØ¯ÙŠØ¯ اسس المراقبة لا يزال ÙŠØØªØ§Ø¬ الى ØªÙˆØ¶ÙŠØØŒ لا سيما ØÙˆÙ„ كيÙية اختيار المراقبين والاليات... الخ.
أما ÙÙŠ ما يتعلق بالعقوبات على المخالÙين، Ùلم ØªØØµÙ„ تعديلات مهمة، اذ «ÙŠØ¹Ø§Ù‚ب مستثمر كل مقلع دون ترخيص او بعد انتهاء مدة الترخيص او بعد صدور قرار انتهاء الاشغال ÙˆØ§Ù‚ÙØ§Ù„ المقلع او رغم صدور القرار بالتوقي٠المؤقت عن العمل Ø¨Ø§Ù„ØØ¨Ø³ من شهرين الى سنة وبغرامة ØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† مئة مليون ومئتي مليون ليرة لبنانية او Ø¨Ø§ØØ¯Ù‰ هاتين العقوبتين. ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„ التكرار تضاع٠العقوبة ويمكن ان يتضمن قرار المØÙƒÙ…Ø© Ø³ØØ¨ الترخيص مؤقتاً او نهائياً ومصادرة المعدات او الآليات او بعضها. ولا ÙŠØÙˆÙ„ الØÙƒÙ… المذكور دون ØÙ‚ الادارة بمطالبة المستثمر باعادة تأهيل المقلع على Ù†Ùقته. وكل Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© لباقي اØÙƒØ§Ù… هذا المرسوم او لشروط الترخيص وكل تزوير ÙÙŠ المعاملات المقدمة من الادارة من قبل Ø§ØµØØ§Ø¨ الاستثمارات، يعاقب عليها Ø¨Ø§Ù„ØØ¨Ø³ من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسة وعشرين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية او Ø¨Ø§ØØ¯Ù‰ هاتين العقوبتين وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ ØØ§Ù„ التكرار». مع العلم أن عقوبة التزوير ÙÙŠ المستندات كان يجب أن تكون اكبر!
البلديات ام مجلس الوزراء؟
ان رأي البلدية المختصة، او القائمقام ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم وجود بلدية، المشار اليه ÙÙŠ المادة السابعة من المرسوم، يقصد به رأي البلديات التي يقع مشروع الاستثمار ÙÙŠ نطاقها. تعلم هذه البلديات او المخاتير الجمهور عن طلب ببلاغات تلصق على ابوابها وتتلقى الاعتراضات من المقيمين ضمن النطاق البلدي او على Ù…Ø³Ø§ÙØ© 3000Ù…. Ùˆ«ÙŠÙƒÙˆÙ† قرار المجلس البلدي المختص، ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم المواÙقة، معللاً وملزماً. ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„ اختلا٠الرأي بين المجلس البلدي والمجلس الوطني للمقالع، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت به».
الرسوم والبدلات
ØªØØ¯Ù‘د الرسوم وبدلات الاستثمار بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع لكل Ù…ØÙار رمل ومقلع وكسارة. ويستوÙÙ‰ الرسم Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨Ù„Ø¯ÙŠØ© المختصة ضمن النطاق البلدي او Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ البلدي المستقل ÙÙŠ القرى التي ليس Ùيها بلديات او Ù„ØµØ§Ù„Ø ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ الخزينة او الاملاك العائدة للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن كل متر مكعب مستخرج من ارض Ù…ØÙار الرمل او المقلع او منتج عن اي نوع من الكسارات ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم وجود مقلع.