لا كابيتال كونترول قبل 15 أيار… وقطبة مخفيّة؟

 كارولين عاكوم - الشرق الأوسط

سقط مشروع جديد لقانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية اللبنانية قبل أن يصل إلى الهيئة العامة، التي كان يفترض أن تبحثه اليوم، لكن اللجان رمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء ودعته لإرسال مشروع متكامل بدلاً من تقديمه كاقتراح قانون من قبل نائب مقرب من رئيس الحكومة.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد ترؤسه اجتماع اللجان المشتركة أمس، عن «توصية للحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين».

وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستقوم به الحكومة التي تعقد جلسة لها غداً الأربعاء، تعبّر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يكون إقرار «الكابيتال كونترول» بات صعباً قبل الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل بحسب ما تقول لـ”الشرق الأوسط”. وتعتبر أن «الكرة اليوم في ملعب الحكومة التي عليها تقديم المشروع بالطريقة القانونية إلى البرلمان وليس بالصيغة التي قدّمت فيها بشكل ملتبس»، متوقعة أن يكون «الكابيتال كونترول» رغم سقوطه محوراً أساسياً في النقاشات التي ستسجل في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء.

في المقابل، تنفي مصادر قريبة من رئاسة الحكومة التسليم بعدم إقراره قبل الانتخابات، إلا إذا كان «هناك قطبة مخفية لا نعرفها»، حسب قولها، فيما يؤكد النائب نقولا نحاس أن الكابيتال كونترول سيكون حاضراً في جلسة الحكومة التي ستعقد غداً في القصر الرئاسي وسيقره مجلس الوزراء ويحال إلى البرلمان». وترد المصادر على من يقول إنه يصعب عقد جلسة برلمانية مع انشغال النواب في حملاتهم الانتخابية، بالقول: «عندها المسؤولية تقع عليهم»، مؤكدة أنه يمكن عقد جلسة خلال الدورة العادية التي بدأت في 22 آذار الحالي وتنتهي في نهاية مايو. ويوضح النائب نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على الصيغة في اللجان النيابية كان من حيث الشكل وطلب النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع وفق القانون، وهو ما سيتم العمل عليه في جلسة الحكومة غداً على الأرجح»، رافضاً الجزم باحتمال أن تدخل الحكومة تعديلات عليه أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها سترفضه في البرلمان».

والاعتراض على صيغة «الكابيتال كونترول» المقدمة من الحكومة جاء في اجتماع اللجان النيابية على لسان عدد من النواب الذين يمثلون كتلاً مختلفة، وهم إضافة إلى اعتراضهم عليه من حيث الشكل اعتبروا كذلك أنه لا يحفظ حقوق المودعين واقتصار القرارات في لجنة تشكل من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان. وينص المشروع على اقتراح إنشاء لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة أو وزير ينوب عنه، وتضم وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، وتكون مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية المتعلقة بشكل أساسي فيما يتعلق بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية وسواها.

وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان الحكومة بـ«إرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل، فيه أسباب موجبة، ونحن نتعهد أنه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الأصول»، وسأل: «هل يجوز أن تصبح عملية إقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل أن تختصر هذه اللجنة القضاء؟».

وانتقد النائب في «حركة أمل» علي حسن خليل طريقة طرح صيغة الكابيتال كونترول وقال بعد الجلسة: «منذ ثلاثة أيام وزع اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له أو مختلف عنه في بعض التفاصيل بطريقة تدفع إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الصيغة المقدمة تلقى موافقة صندوق النقد الدولي، قال خليل: «هذا الالتباس الأساسي. نحن معنيون أولاً بموقف الحكومة، الحكومة معنية بالتنسيق مع صندوق النقد، اليوم ما سمعناه يقترب من حدود موافقة صندوق النقد. وهذا أمر يطرح أيضاً علامة استفهام. إذن ليس مشروع صندوق النقد الكامل وليس مشروع الحكومة بل نناقش اقتراحا هجينا لا أحد يستطيع الدفاع عنه… لا يوجد أب حقيقي لهذا المشروع ليدافع عنه، من هنا مطلبنا أن تقر الحكومة هذا الموضوع».

ولم يختلف موقف «حزب الله» الذي عبّر عنه النائب حسن فضل الله بقوله: نحن أمام اقتراح (كابيتال فورمات) لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولاً بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان إقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات إلى الخارج منذ 3 سنوات».