وزير التربية يحدد 26 من أيار موعدًا للامتحانات الرسمية

أعلن وزير التربية عباس الحلبي تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للعام 2021 -2022  اعتباراً من 26 ايار المقبل، فهل ستجري الامتحانات وفق المواعيد التي حددها الوزير خاصة أن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي كانت لهما ارتداداتهما على العديد من القطاعات، احدها القطاع التربوي .

لا يوجد اليوم اي حماس لدى أساتذة التعليم الرسمي للمشاركة في إنجاز الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة هذا العام في حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه الآن، هذا ما أكده رئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد في حديثه ل "لبنان 24"، مضيفاَ ان لدى الاساتذة حقوقا يجب ان يحصلوا عليها قبل ان يقرروا مشاركتهم في اعمال الامتحانات الرسمية من عدمها هذا العام.

 ÙˆØ£Ù‡Ù… هذه الحقوق هي إعطاؤهم بدل النقل، الذي ما زال حبراً على ورق منذ إقراره حتى الآن.

وأضاف جواد: "هناك اليوم شك كبير حول قدرة الاساتذة على الاستمرار في الذهاب إلى مدارسهم، والذين هم ملزمون بالذهاب اليها لإنجاز العام الدراسي، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات. فما بالك في موضوع الامتحانات الرسمية، والذي هو موضوع اختياري بالنسبة اليهم".

هل ستتم الاستعانة بمعلمي القطاع الخاص على غرار ما حدث عام 2010 عندما قاطع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعمال التصحيح؟ جوابا على السؤال، أوضح مصدر مطلع في اتصال مع "لبنان 24" أنه لا يحق قانوناً لمعلمي القطاع الخاص ان يشاركوا في مراقبة الامتحانات، واضاف: "إن الاساتذة في التعليم الخاص هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية في لبنان، وهم لن يطعنوا اخوانهم في التعليم الرسمي في الظهر".

في ظل عدم ضمان وزارة التربية مشاركة الاساتذة في عمليات التصحيح والمراقبة هل تلغى الامتحانات الرسمية هذا العام من جراء مقاطعة غالبية الأساتذة والمعلمين لها، بعد عدم التجاوب مع مطالبهم المتمثلة بتحسين رواتبهم وظروف عملهم؟

 ÙŠØ¬ÙŠØ¨ رئيس رابطة التعليم الاساسي بالقول: "نحن مع إجراء الامتحانات الرسمية، وبشكل جدي، وقد عملنا هذا العام، وبالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الاساتذة ،تمكنا من إنجاز المنهاج المقرر كاملاً حتى الآن. ولا يزال هناك شهران ونصف على موعد انتهاء العام الدراسي، وهذه تضحية كبيرة تسجل للاساتذة في لبنان في ظل الاوضاع الصعبة التي يعانون منها".

جواد كشف في حديثه عن مناهج جديدة للتعليم في لبنان يجري إعدادها من قبل وزارة التربية، والتي من المفترض ان يبدأ العمل بها خلال سنتين او ثلاث سنوات على ابعد تقدير في كل المدارس على الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان بعضا من ملامح هذه البرامج سيظهر خلال الاشهر القلية المقبلة.

من جهتهم، أعلن معلمو المدارس الخاصة تضامنهم مع المطالب المحقة، بشخص النقيب رودلوف عبود، الذي طالب في اتصال مع "لبنان 24" بإعطاء الأساتذة الذين سيشاركون في اعمال التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية بدلاً عادلاً، مقترحاً ان يكون جزءا منه "بالفريش" دولار كما حدث السنة الماضية.