النيابة العامة ستلاحق "تجار التراث"

أشار المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة في بيان إلى أنّه "في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥، الذي انتهى إلى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/ من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظًا على السلامة العامة".

 

ولفت إلى أنّ "هذا القرار قد صدر انطلاقًا من معطيات ملحّة فرضته وهي الآتية:

 

1. أنّه لم يعد هناك بناءٌ على العقارين المذكورين، فالبناء لم يعد قائمًا بمعظمه بفعل تهدّمه سابقاً والأمر يقتصر على جزءٍ باقٍ وإنما في طور الانهيار.

 

2. أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢، وأكّده كذلك الانهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.