Ù„ÙØª وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداØÙŠ Ø¥Ù„Ù‰ أنه "ÙÙŠ العام 2002 أصدر ​مجلس النواب​ قانوناً للاتصالات واستراتيجية ØªØØ±Ø± القطاع كما هو ÙÙŠ الدول المتطورة لكن تم توقي٠العمل بهذا القانون Ø®Ù„Ø§ÙØ§Ù‹ للقانون استناداً لاستشارة من ​مجلس شورى الدولة​ أو الهيئة الاستشارية"ØŒ Ù…ÙˆØ¶ØØ§Ù‹ أنه "سنة 1994 جرى مناقصة Ø±Ø¨ØØªÙ‡Ø§ شركتَي سيليس وليبان سيل وكان وراءهما مجموعة من السياسيين وليس Ùقط ​آل ميقاتي​ ودلّول".
ÙˆÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ†ÙŠØŒ Ø£ÙˆØ¶Ø Ù‚Ø±Ø¯Ø§ØÙŠ Ø§Ù†Ù‡ "ÙÙŠ العام 1994 كان هناك شركات اتصالات تملكها اطرا٠سياسية لبنانية وغير لبنانية واخرجناهم بتلزيم ادارة هذا القطاع ل​وزارة الاتصالات​ رغم الضغوط الكبيرة ÙÙŠ الـ2004"ØŒ مشيراً إلى أنه "ÙÙŠ العام الـ2004 استعدنا القطاع، أخرجنا السياسيين من القطاع وزدنا مداخيل الدولة بشكل واضØ".
وأشار إلى أن "الخمسمئة ​دولار​ التي Ø¯ÙØ¹Ù‡Ø§ المستخدمون ÙÙŠ التسعينات كانت عبر عقد الـBOT الذي يشمل تمويل استثمار الشركات وكان الناس يوقعون عقود اشتراك Ø£ØØ¯ بنودها يتضمن Ø¯ÙØ¹ 500 $ ويمكن القول أن ليبان سيل وسيليس نصبوا على المشتركين ولم يتم Ù…ØØ§Ø³Ø¨ØªÙ‡Ù…ا"ØŒ Ù…ÙˆØ¶ØØ§Ù‹ أن "رسم الـ500 دولار كان لتمويل الشركات ويمكن القول أنه قبل وصولي الى وزارة الاتصالات باستثناء مرØÙ„Ø© الوزير شلق تم استخدام هذا القطاع للتمويل السياسي".
وأضا٠"لا يمكن مقاضاة ليبان سيل وسيليس لان الرئيس ​رÙيق Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ±ÙŠâ€‹ لزّمهما هذا العقد"ØŒ مشيراً إلى انه "ÙŠÙØ³Ø£Ù„ عن هذه Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© المالي للØÙƒÙˆÙ…Ø© يومها رئيس ​الØÙƒÙˆÙ…ة​ الاسبق â€‹ÙØ¤Ø§Ø¯ السنيورة​ و​عبد المنعم يوسÙ​ مدير عام وزراة الاتصالات وكل من لم ÙŠØØ§Ø³Ø¨ هذه الشركات"ØŒ Ù…ÙˆØ¶ØØ§Ù‹ انه "عندما يتم بين الـ2016 Ùˆ2018 توظي٠1300 شخص ÙÙŠ قطاع تتراجع مداخيله هذا ÙŠÙØ¹ØªØ¨Ø± نهب للدولة والناس".