أبو الحسن: حماية أموال المودعين لا مساومة فيها وللحفاظ على الطبقة الوسطى لا الهروب والمزايدات

شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في مداخلة في جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في موضوع "الكابيتال كونترول"، على "توزيع الخسائر، بحيث تتحمل الدولة المسؤولية في الدرجة الأولى، بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب من أفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية".
 
وقال: "اليوم تتأكد صحة موقفنا عندما أعلنا بالأمس اهمية تعديل ما وارد من الحكومة حيال الكابيتال كونترول، بالتوازي والتزامن مع خطة التعافي الاقتصادي واصلاحات. اليوم تبين، بعدما تسرب عبر وسائل الاعلام بالامس عن خطة التعافي، وهذا التسريب مريب لان هذا الامر يجب ان تبحث فيه الحكومة اولا ثم مجلس النواب. واتضح اليوم ان موقفنا كان سليما، وبالتالي كل ما يجري النقاش به اليوم هو الكابيتال كونترول. هناك محاولة تضليل للتصويب على من يناقش هذا الامر وكأنه يرتكب حماقة، يتبرأ من النقاش وكأنه يحصل حقوق الناس ويحصنها".
واضاف: "المطلوب اليوم ان نخاطب عقول الناس وليس غرائزهم، وان نبتعد عن المزايدات وان نؤكد ما اكدناه بالامس: لا بد ان نسلك في مسار واضح وموضوعي ودقيق يقوم على تعديل ما يطرح في الكابيتال كونترول بكل مندرجاته او معظمها بما يتلاءم مع مصلحة الناس اولا والوطن ثانيا. كل ما يحكى اليوم عن خطة التعافي الاقتصادي وما ينشر في الاعلام هو كلام غير رسمي ولا نقبل به. المطلوب ان تصدر الحكومة الخطة وتحول الى مجلس النواب كي يناقشها، والموقف الثابت  بالنسبة الينا هو ما يلي:
 
- هناك خسائر وفجوة مالية واضحة المطلوب تحديدها بدقة وحسم هذا النقاش.
 
- توزيع الخسائر يجب ان يبدأ من الدولة اولا ثم مصرف لبنان ثم المصارف ثم كل من افاد من الهندسات المالية والفوائد العالية الخيالية. اما في ما خص صغار المودعين، فنحن كلقاء ديموقراطي نؤكد المؤكد بالنسبة الينا وهو ضد المس بحقوق المودعين. وهذه هي مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف. حماية المودعين هي ثابته من ثوابتنا، المهم ان نناقش كي نصوب هذا الامر في الاتجاه الصحيح، لا ان نتمسك ببعض الشعارات التي فيها مزايدات لا تفيد المواطن بشيء. غدا عندما تنتهي الانتخابات كل هذه المزايدات تصبح من دون جدوى. المطلوب ماذا تفعل للمواطن؟ اذن نؤكد مجددا حماية حقوق المودعين وتحميل الدولة ومصرف لبنان وكبار المودعين الذين افادوا من الهندسات المالية والفوائد الخيالية هذه الفجوة وهذه الخسائر. 
واكد ردا على سؤال "اننا لن نطلع حتى اللحظة على خطة التعافي وما سرب عن تحديد فئات المودعين بين من حسابه دون المئة الف دولار وبين من يتعدى الـ100 الف دولار، هذا التبسيط بهذا الشكل وتحديد المسؤوليات العشواي غير مقبول بالنسبة الينا. صحيح صغار المودعين هم تحت المئة الف، لكن لبنان كان قائما على الطبقة الوسطى، فلننتبه الى هذا الموضوع سحق الطبقى الوسطى هو ضرب للاقتصاد اللبناني، ومن قال ان الطبقة الوسطى وكبار المودعين يجب ان يتحملوا وحدهم. هناك كبار المودعين من جنى عمرهم وتعبهم، ونحن ندافع عن كل الناس".