لبنان واوكرانيا يتسابقان على حلبة صندوق النقد!

خاص ليبانون فايلز - هيلدا المعدراني 

دخل لبنان في مرحلة العد العكسي على بعد ثلاثة اسابيع من الاستحقاق الانتخابي المنتظر منتصف ايار، وقد بدت الحماوة الانتخابية على اشدها، وفي المقلب الاخر يعيش اللبنانيون اقسى الظروف مع عودة سعر صرف الدولار الى الارتفاع وملامسة سعر صفيحة البنزين عتبة الـ 500 الف ليرة، ويبرز نزاع بين مجلس النواب والحكومة لفض ملفات مستحقة لا يمكن للبنان العبور الى ضفة الانفراجات من دونها، منها اشتراط صندوق النقد الدولي انجاز خطة التعافي واقرار قانون الكابيتال كونترول، وفي حين ينازع الاخير من تأجيل لاخر حيث تقرر متابعة درس مشروع القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وإستكمال النقاش فيه الى الثلاثاء المقبل، على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة.

واكدت مصادر متابعة لـ "ليبانون فايلز" صعوبة المرحلة ودقتها على ابواب الانتخابات، اذ يشكل الانهيار المالي وتداعي المؤسسات والقطاعات المصرفية والتجارية والصحية في ظل السياسات النقدية المتبعة لحل الازمة عائقا امام تحقيق اي تقدم ملموس، تزامنا مع تعاظم الازمات الدولية والحرب الروسية الاوكرانية وما تركته من تداعيات عالمية من ارتفاع سعر برميل النفط وتضخم اسعار السلع.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن الحلول مترابطة اذ لا يمكن نقل لبنان الى ضفة آمنة دون مساعدة المجتمع الدولي الذي يتعامل بحذر مع مؤشرات الاصلاحات التي يعجز المعنيين عن تنفيذها، وعلى رأسها الكابيتال كونترول، بعد دخوله في معمعة التجاذبات والانقسامات السياسية، وتساءلت المصادر حول مصير لبنان في حال تخلي صندوق النقد والمجتمع الدولي عن تقديم المساعدات المشروطة، خاصة وان هامش الوقت يضيق شيئا فشيئا، كما ان استحقاقات اخرى تتعلق بالحرب على اوكرانيا بانتظار صندوق النقد الذي عليه ان يلبي الدول الاكثر التزاما بمعايير الشفافية والاصلاح.
واذ رسمت المصادر صورة قاتمة لما بعد الانتخابات النيابية، رأت انه لا تعويل على اي تغيير قد يطرأ في مقاربة الملفات الاقتصادية، وما سنشهده عملية تسليم وتسلم واستمرار وتوارث للادوار.