سلسلة إصلاحات من حسن مراد الى الحكومة الجديدة

شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على أنّ "أولى الإصلاحات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة القادمة تكمن في:

- استقلال القضاء

- إلغاء قانون الحصانة عن كل من يتعاطى المال العام والشأن العام

- المحاسبة وتفعيل القضاء الذي لا يستثنى الكم الهائل من الملفات القضائية وحقوق الناس في أدراج القضاء

- تفعيل مراقبة الإنفاق في كافة الوزارات وإدارات الدولة

- دعم التعليم الرسمي وتعزيز مكانته

وبالتوازي البدء باخلاء كافة الأبنية المستأجرة واستبدالها بأملاك الدولة

- إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالأملاك النهرية والبحرية

- وضع حد للهدر المتعلق بالجمعيات والمجالس

- وقف جميع الاتفاقيات بالتراضي

- اعادة هيكلة الإدارات وتوزيع الموظفين حسب الحاجة والكفاءة.

- استجرار الطاقة من سوريا لغاية إنهاء بناء المعامل الواجب إنشاءها

- إستيراد الفيول مباشرة من قبل الدولة لمنع الاحتكار

- تفعيل عمل الجمارك على كافة الحدود البرية والبحرية

- إنهاء أزمة النفايات الصلبة من خلال حلول جذرية و بيئية

- إنشاء وزارة التخطيط لوضع خطط التنمية الشاملة والمستدامة

- إنشاء مناطق اقتصادية حرة في المناطق الحيوية

- دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الزراعات نحو اقتصاد منتج

- دعم الجامعة اللبنانية

- العمل على عودة النازحين السوريين

- التواصل مع سورية والعراق لتصدير إنتاجنا الوطني

- إنشاء منطقة حرة في البقاع لوصل الغرب بالشرق

- العمل على إنشاء سكك حديد بين مناطق لبنان

- إعادة دعم معمل شمندر السكري.