ملف تفرغ أساتذة اللبنانية يقترب من خواتيمه

عماد الزغبي - خاصّ الأفضل نيوز 

 

 

يقترب ملف التفرغ المرفوع من رئاسة الجامعة اللبنانية، إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، من الوصول إلى خواتيمه، بعدما أُشبِع درساً وتمحيصاً وتدقيقاً في ملف كل أستاذ متعاقد بالساعة، تبعاً للتقارير التي رفعت من قبل مدراء الكليات لرئاسة الجامعة ومنها إلى مكتب وزير التربية.

 

تؤكد المعلومات، أن التأخير الذي حصل في الانتهاء من إقرار الملف (1756 مرشحاً)، كان بسبب تأخر بعض مدراء الكليات، في الرد على طلب رئاسة الجامعة لجهة إعادة إرسال ملفات عدد من الأساتذة المرفوعة أسماؤهم في الملف، بالنسبة إلى الحاجات الفعلية والأقدمية من دون تمييز بين موظف متعاقد أو متعاقد، ومن دون إنزال أسماء أو تركيبها بحصص سياسية، كي لا يقر ملف التفرغ مشوهاً بالمحاصصة، وكذلك بعيداً عن بازارات مكاتب الأحزاب والقوى السياسية حتى لا يتم الإطاحة به. 

 

وتشدّد مصادر تربوية لـ"الأفضل نيوز" على أن وزير التربية، يرفض الذهاب بملف غير متكامل ومتوازن طائفياً، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدة أن الاجتماعات تتواصل يومياً، مع رئيس الجامعة د. بسام بدران، وكان آخرها الخميس 15 شباط، لتذليل بعض العقد خصوصاً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي نالت النصيب الأكبر، من خفض العدد، بفعل تضخم أعدادها في الملف والذي بلغ قرابة 390 متعاقداً، وكذلك في معهد العلوم الاجتماعية وكلية الفنون الجميلة.

 

وترفض المصادر تحديد وقت زمني لرفع الملف إلى مجلس الوزراء، لتؤكد أن الملف سيبصر النور قريباً، وفي وقت لا يتعدى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصيغته النهائية (من دون نحو 600 مرشح أكثر أو أقل)، كذلك سيتم رفع الملف كما وصل إلى وزير التربية، إلى مجلس الوزراء، ليتخذ المجلس القرار بنفسه، وأي ملف يقبل به، بحيث لا يتم ظلم أحد، بحسب ما تؤكد المصادر لـ"الأفضل نيوز".

 

وفي الوقت الحالي يعيش المتعاقدون على وعد إقرار ملف التفرغ، وتأمل لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة أن يُرفع الظلمُ الواقعُ على الأساتذة المتعاقدين عبر إقرار مِلف تفرُّغهم، وإعطائهم باقي الحقوق من مستحقاتهم عن سنوات سابقة، وعقود مشاهرة، و بدل أجر عادل للساعة (من غير المقبول أن يقبض الأستاذ ١٥٠ دولارا عن سنة كاملة)، وبدل نقل مع مفعول رجعيٍّ، والإنتاجية التي أقرت بقانون وحرم منها المتعاقد بقرار ودفعها مع مفعول رجعي.