ملفُّ تفرغ اللبنانية ينتظر الضمانات السياسية لإقراره

عماد الزغبي - خاصّ الأفضل نيوز 

 

بدأ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المرحلة ما قبل الأخيرة لرفع ملفِّ تفرغ الأساتذة المتعاقدين إلى مجلس الوزراء، بعدما تم ترشيقه وتعديله عما رفع إليه من رئاسة الجامعة اللبنانية، لينخفض العدد بنحو 600 اسم، وبتوازن طائفي بما يقارب 55 في المئة من المسلمين، و45 في المئة من المسيحيين.

 

ويسعى وزير التربية، إلى الحصول على ضمانات سياسية قبل إرساله بصيغته الجديدة، لإقراره في مجلس الوزراء. وعقد الحلبي، للغاية، سلسلة لقاءات مع القوى الحزبية، لإبلاغها بحصيلة الملف، من دون الدخول في تفاصيل الإعداد، التي تقلص عدد المرشحين للتفرغ من 1756 أستاذاً (الملف الذي رفعته رئاسة الجامعة) إلى ما بين 1150 و1200 اسم،  بعدما طاول التقليص بشكل أساسي نحو 350 أستاذاً شيعيًّا و180 أستاذاً سنيًّا، "لزوم التوازن الطائفي" بعد الانتهاء من دراسة الحاجات الفعلية والأقدمية من دون تمييز بين موظف متعاقد أو متعاقد. 

 

بدأت اللقاءات لمتابعة البحث في ملفِّ تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي (23 شباط) مع وفد من التعبئة التربوية في حزب الله، واستكملت الإثنين 26 شباط مع النائب أشرف بيضون ورئيس المكتب التربوي المركزي في حركة أمل الدكتور علي مشيك والمسؤول عن التعليم العالي في المكتب الدكتور داوود بعلبكي، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، وسبق ذلك، لقاء مع رئيس المكتب التربوي في التيار الوطني الحر النقيب السابق رودولف عبود ومنسق هيئة الأساتذة الجامعيين الدكتور حسان العكرا، اللذين طالبا أن يرتكز ملف التفرغ على معايير واضحة شفافة تستند إلى معيار الأقدمية وحاجة الكليات، كما جرت المطالبة باحترام مبدأ المناصفة الفعلية من ضمن الكفاءة للمحافظة على توازن الجامعة اللبنانية كصرح وطني للجميع.

 

وبحسب المعلومات المسربة لـ"الأفضل نيوز"، فإن الملفَّ لم يحظ بالقبول من قبل وفد التعبئة التربوية، ولا من قبل المكتب التربوي لحركة أمل، وبالتالي لا ضمانات بالتوافق السياسي عليه، علماً أن وزير التربية، أكد لمن اجتمع بهم، أن الملفَّ بالصيغة التي تم رفعه بها، من قبل رئاسة الجامعة لا يمكن أن يمر (لغياب التوازن الطائفي)، وأن الوزير بحسب المصادر، سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الملفَّ الذي عمل عليه فريقه التربوي مع رئيس الجامعة، وكذلك الملف الذي رفع إليه من رئاسة الجامعة، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، لجهة الموافقة على واحد من الملفين..

 

استفتاء المتعاقدين

 

في المقابل، وبعدما ملّ الأساتذة المتعاقدون بالساعة من الانتظار، مع الضبابية التي لفت ملفَّ التفرغ، لجهة معرفة الأسماء أو حتى من تمت الموافقة على إدخال اسمه إلى هذا الملفِّ، تداعت مجموعات منهم إلى إجراء استفتاء مساء الأربعاء 28 شباط، حول إعلان الإضراب، على أن  يسير به جميع المتعاقدين إن حقق الأغلبية.