صيف ساخن بانتظارنا... متى يقع الانفجار؟

علاء الخوري - ليبانون فايلز 

يؤكد متابعون لمسار ارتفاع الدولار أننا سنكون امام صيف ساخن ربما يحمل معه انقلابا على النظام السياسي اللبناني، نظرا لتبعات هذا الارتفاع الجنوني لسعر الصرف على المواطن اللبناني الذي يتحضر لتحركات واسعة.
هذا التأكيد يقابله رفع جهوزية الوحدات العسكرية والامنية في المناطق خوفا من ١٧ تشرين قد يحمل هذه المرة طابعا عنفيا بين المناطق وربما يتحول الى طائفي - سياسي.

 

تشير مصادر أمنية الى أن الانهيار السريع للعملة الوطنية وعدم الاتفاق سريعا على تأليف الحكومة وتوقعات بتمديد مرحلة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد، كلها عوامل مساعدة على انهيار الاقتصاد ودفع المواطن الى تفجير الشارع.
وتذكّر المصادر بالاخبار والتحليلات التي كانت تُبث عبر الاعلام قبل الانتخابات النيابية وكانت تُحذر من الارتفاع الجنوني للدولار وتوقف منصة صيرفة عن العمل اضافة الى انقطاع الطحين وارتفاع في سعر المحروقات. هذه التوقعات التي باتت واقعا ملموسا، تؤكد أن هناك قرارا قد اتخذ من قبل لتفجير الشارع وتسريع عملية الانهيار لاستكمال سيناريو اسقاط النظام، وقد يكون من المفيد بحسب المصادر قراءة المواقف السياسية التي تزامنت مع نتائج الانتخابات النيابية والحراك الخارجي الداعي الى عملية اصلاح جوهرية في لبنان قبل كل شيء.

هذه الاصلاحات تنطلق من مفاوضات صندوق النقد الدولي، وهنا تؤكد مصادر وزارية أن الامور باتت معقدة لاسيما في ظل حكومة تصريف أعمال خرجت كل بنود الاتفاق عن صلاحياتها في هذه المرحلة. وتعتبر المصادر أن ما شهدناه في الايام القليلة الماضية من سجالات لا يبشر بالخير لاسيما السجال "الكهربائي" بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وهذا مؤشر خطير يعكس جوهر الخلافات بين المكونات الحكومية في مقاربة المواضيع الحساسة المطلوبة من صندوق النقد، وإظهار هذا الخلاف عبر الاعلام يؤذي المفاوضات مع الصندوق ويدفع الى فرملتها.
وفي الاطار عينه، يأتي بيان جمعية المصارف الذي تناولت فيه خطة التعافي الاقتصادي، مجيشة المودعين ضد الحكومة حين حذرتهم من بنود الخطة التي تلحظ "تطيير" ودائعهم من البنوك. وهنا رأت المصادر الوزارية أن المصارف التي تشملها خطة التعافي لناحية المشاركة بعملية الانقاذ تحاول اسقاط الخطة عبر المواطنين، ما يشكل سقوطا مدويا لمفاوضات صندوق النقد الدولي الذي أشرف خبراؤه على هذه الخطة وأدخلوا تعديلات عليها.

وفي ضوء ما تقدم، فإن ما ينتظرنا في الاسابيع المقبلة خطير جدا، وهذا ما عبر عنه اكثر من مسؤول سياسي وأمني، وما يُرسم خلف الحدود يوحي بانقلاب يمس جوهر الكيان اللبناني.