حراكٌ دبلوماسيٌّ فاعل... حيطةٌ وحذرٌ حيالَ "الورقة الفرنسية"

عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز 

 

عادت السفيرة الأميركية "ليزا جونسون" قبل ساعات إلى بيروت، قادمة من الولايات المتحدة الأميركية. سبقها السفير السعودي "وليد بخاري"، قادماً من الرياض. وفيما انشغل الأخير بإعداد برنامج لقاءاته في منزله في اليرزة، تنظر الأولى إلى ما استجد لبنانيًّا خلال فترة مكوثها في بلادها. وبناء على ما استجد، ستقوم بحركتها بعد انقضاء عطلة الاعياد. 

 

عمليًّا، سُجِّلَ تراجع ملحوظ في الشكل لنشاط السفراء من أعضاء "الخماسية" مع انصراف السفيرين -الأميركي والسعودي إلى عطلتهما، لكن في المضمون كان حراك من بقيَ منهم يتم بعيداً عن الكواليس. وسُجِّل حراك لافت للسفير المصري، الذي حافظ على اتصال مع مجموعة من السياسيين المعنيين بالشأن الرئاسي. لكن وبالرغم من ذلك، كانت أوساط مقربة من مرجعيات سياسية تؤكد أن الملف الرئاسي سجل تراجعاً واضحاً خلال الفترة المنصرمة مقارنة بالفترة ذاتها خلال الشهر الماضي، ما عزز من احتمالات أن الحراك الخماسي يكاد يكون موسمياً. وبناء عليه، لا يراهن على إمكانية ولوجه إلى عمق المشكلة المتمثلة في الخلافات العميقة حول الخيارات الرئاسية. ولوحظَ أن الجانب المصري يبدي حرصاً على إيجاد حلول للملف الرئاسي، وقد أبقى نفسه بعداً عن الاصطفافات التي لوحظت مؤخراً داخل الخماسية بين الأميركيين والقطريين من جهة، والفرنسيين والسعوديين من جهة ثانية. 

 

وبعيداً عن نشاط السفراء من أعضاء الخماسية، سُجِّل حراكان صبَّا في خانة دفع الملف اللبناني إلى الأمام. الأول باشره السفير العماني في بيروت "أحمد بن محمد السعيدي". وسجلت زيارته إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حيث استقبله بحضور النائب "غسان عطالله" ومسؤول العلاقات الخارجية في التيار "طارق الصادق" ما أعطى الزيارة بعداً واضحاً. الحدث الثاني كان في الإشارات الصادرة عن الإمارات العربية المتحدة حيال عودتها للانخراط في الشؤون اللبنانية من البوابة الاقتصادية، مع إعلان رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" نيته في افتتاح منشآت إعلامية في لبنان، وهو فعل استجد بعد فترة انقطاع إماراتية طويلة. ويسود حديث داخلي بين نخب وأوساط، حول إعدادات تقوم فيها أبو ظبي لإعادة تنشيط دبلوماسيتها في بيروت بعد انقطاع طويل. أما ذلك فيحتاج إلى ترتيبات معينة. 

 

ووسط الحراك الدبلوماسي الفاعل، يسجل جمود على مستوى الملفات السياسية الداخلية اللبنانية، وسط انتظار لما سيفرزه النشاط الدبلوماسي حيال مساعي وقف إطلاق النار في الجنوب، وهو الملف الذي عُدَّ أساسياً في قراءة المشهد الذي ستقبل عليه البلاد. ومع إبقاء المعنيين على تحفظهم حيال "الورقة الفرنسية" التي سلمت إلى بيروت قبل أيام عبر السفارة الفرنسية، وتضمت ما قيل إنه "المشروع الفرنسي المعدل لوقف الحرب في الجنوب"، أبقت أوساط متابعة على "غموضها" في شأن مضمون الورقة، لكنها أشارت إلى أنها تُدرس بهدوء من قبل المرجعيات وبعيداً عن الإعلام تمهيداً لوضع رؤية موحدة حولها. وفسر هذا الحرص في شأن عدم تسريب مضمون الورقة، كالتزام نابع من المراجع السياسية المعنية، التي تحاول أن تحرص على إبقاء المداولات في شأن "الورقة" سرية.