أزمةُ الطّوابع: تحرُّكٌ قضائيٌّ جديّ.. ماذا ستكشفُ التّحقيقات؟

كريستال النوّار - خاص الأفضل نيوز

 

"الطّوابع المفقودة أو المُختفية، هل مَن يعرف عنها شيئًا؟" هذا عنوان مسلسل أزمة الطّوابع الذي آن الأوان لكي ينتهي، بعد توقّف المُعاملات في الإدارات الرسميّة وشَلّ أمور المواطنين. وكأنّه ينقصنا فضيحة أخرى تُضاف إلى الفضائح الكثيرة المُجمَّدة من دون حلول ولا حتّى مساعٍ جدية لإنقاذ النّاس ووضع حدٍّ للفساد المُستشري.

 

بعدما بات المواطن ضحيّة السّوق السّوداء في أزمة الدّولار، البنزين، المازوت، الدّواء، حليب الأطفال، السّلع على أنواعها... تتصدّر السّاحة اليوم أزمة الطّوابع التي لا تجدها إلّا في السّوق السّوداء.

 

ومثل الضّوء في آخر النّفق، تحرّك النائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار وبدأ تحقيقاته في ملفّ الطوابع الأميريّة وأسباب فقدانها، واستمع إلى إفادة مدير الخزينة وأمين الصّندوق في وزارة المال على أن يستمع الأسبوع المقبل إلى موظّفين آخرين معنيّين بهذا الموضوع. 

 

إذًا الملفّ اليوم على طاولة القضاء، فهل نصل إلى نتيجة؟ وهل يكشف ما إذا كانت أزمة الطّوابع هي أزمة ماليّة أم أزمة فساد؟ أسئلة كثيرة أخرى لا أجوبة لها قبل انتهاء التّحقيق أو على الأقلّ خوضه شوطاً مهمًّا في التّفاصيل.

 

في هذا الإطار، يُشير مصدرٌ مُطّلع على الملفّ في حديثٍ لموقع "الأفضل نيوز"، إلى أنّ "التحقيق ما زال جديدًا عند القاضي الحجار لمعرفة سبب فقدان الطّوابع ولماذا لا تُطبَع منها الكميّة الكافية لإغراق السوق، ولماذا تُباع في السوق السوداء وتكون بين أيدي السّماسرة". 

 

ويُضيف المصدر: "لا أتصوّر أنّ ثمّة ضغوط ستُعرقل التّحقيقات، فالقاضي الحجار أخذ على عاتقه هذا الموضوع ويُريد أن يعرف أسباب أزمة الطّوابع، وهل هي أزمة مالية"، مُعتبراً أنّها "أزمة فساد وليست أزمة ماليّة أبداً، لأنّ الأموال متوفّرةٌ والطّوابع موجودة، فلماذا الدولة لا تطبع؟ هل هذا لصالح السّماسرة والمحسوبيّات؟ أم هناك غايات أخرى؟ هذا أمر يجب أن يحسمه التحقيق".

 

كما يلفت المصدر عبر موقعنا إلى أنّ "القضاء معنيّ بهذا التحقيق بشكلٍ مباشر، لأنّ كلّ المعاملات القضائيّة والدعاوى تحتاج إلى طوابع، لذلك فإنّ الأزمة تُعطّل العمل القضائيّ جزئيًّا أو كليًّا وبالتّالي هذا الموضوع يجب أن يُحسَم ويُحَلّ. كما أنّ نتائج هذا التّحقيق يجب أن تترتّب عنه مسؤوليّات وكشف المسؤولين عن هذه الأزمة لكي يخضعوا للمُحاسبة والمُلاحقة".

 

ويُتابع المصدر: "التحقيق القضائي في هذا الموضوع جدّيٌّ جدًّا ويجب أن يوصل إلى نتيجة في أزمة الطّوابع أو أن نصل إلى طابعٍ الكترونيّ، أو تقوم الدولة بإغراق السّوق بالطّوابع من خلال طبع كمية كافية لتُصبح متوفّرة للمواطنين".

 

ما هو الطّابع الالكتروني؟

 

في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان من فقدان للطّوابع، بدأنا نسمع عن مُصطلح "الطّابع الالكتروني" أو (e-stamp) وقد ذُكر للمرّة الأولى في موازنة 2021 عبر تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 والمُخصّصة لطريقة تأدية أو دفع رسم الطّابع المالي عبر تضمين المادة نقطة حول "تأدية رسم الطابع المالي بموجب طابع الكتروني وفق الطّرق والآليات التي تعتمدها وزارة الماليّة.

 

ورغم إقرار تعديل المرسوم الاشتراعي 67 وتضمينه القدرة على تسديد الرّسم بواسطة طابعٍ الكترونيّ وفق آليات تحدّدها "الماليّة"، إلا أنّه لم يتمّ إقرار الطّابع الالكتروني حتّى اليوم. فهل اندهشنا؟ طبعاً لا.

 

على أمل أن تصل التّحقيقات في أزمة الطّوابع إلى النّتيجة المرجوّة منها وتكون مُحاسبة المسؤولين عنها عِبرةً للآخرين، لعلّنا نُسجّل هدفاً في مرمى الفساد ولو لمرّةٍ واحدة.