هذا هو الرقم الذي سيَحصل عليه ميقاتي في الاستشارات!

ويبدو أن 7 كتل نيابية و6 نواب مستقلين على الأقل تتّجه لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وهي: كتلة "اللقاء النيابي الشمالي" وتضم 7 نواب، التكتل "الوطني المستقل" ويضم 3 نواب، كتلة "اللقاء الديمقراطي" ويضم 8 نواب، كتلة المشاريع وتضم نائبين، كتلة "الوفاء للمقاومة" وتضم 15 نائبًا، كتلة "التنمية والتحرير" وتضم 14 نائبًا، كتلة "الأرمن" وتضم 3 نواب، إضافة إلى ما بين 6 إلى 8 نواب مستقلين.

ومع هذه الأرقام يمكن أن يحصل الرئيس ميقاتي على 58 أو 60 صوتًا لتشكيل الحكومة، ومن المُمكن أن يزداد هذا العدد في حال قرّر بعض من المستقلين تسميته أو أحد نواب التيّار الوطني الحر.

أما المرشّح الآخر وهو "مجهول الهوية" حتى اللحظة، رغم طرح أسماء عدّة يحاول نواب "التغيير" التوافق عليها ومن خلفهم كتل "الكتائب" و "القوات اللبنانية"، فإن نسبة الأصوات للإسم الذي يمكن أن يُطرح فلن تتعدى الـ 50 صوتًا في أحسن الحالات، هذا في حال تمّ التوافق بين التغيير والمعارضة، مما يُعتبر أن تسمية مرشّح من قبلهم لهذا المنصب يندرج في إطار تسجيل موقف يسمونه "سيادي".

لكن أين يقع نواب التيّار الوطني الحر من هذه المنافسة بين المنقسمين على رئاسة الحكومة؟

فالتيّار الذي لا يملك إلَّا 17 صوتًا يبدو أنه يتّجه وفق المعلومات المتواترة إلى عدم تسمية أحد، وفي حال فكّر بطرح اسم فإنّه لن ينال سوى الأصوات الـ 17 للتيّار حتّى من دون حليفه الطاشناق.

وما يعزّز كل هذه الفرضيات الموقف الفرنسي الداعم للرئيس ميقاتي، لا سيما أنّ المعركة بالنسبة إلى الفرنسيين كما الأميركيين ليست معركة الحكومة بل معركة رئاسة الجمهورية لسببين رئيسيين:

- السبب الأول أنّ هذه الحكومة عمرها لن يتعدّى الأشهر المعدودة وتقع عليها مهمّة التوقيع مع صندوق النقد، وبالتالي لن تبقى لتشهد على تداعيات الإتفاق المؤلمة على الصعيد الشعبي.

- السبب الثاني هو أنّ الفرنسي والأميركي يعتبران أنّ الأولوية هي لتكريس الجهود في معركة الإستحقاق الرئاسي على اعتبار أن الرئيس المُقبل لا يجب أن يشبه أي رئيس آخر كان أداة في يد محور الممانعة، ولذلك كانت تنشط جولات سفرائهما على الفاعليات والنواب حتّى لا يكون انتخاب الرئيس المُقبل مشهدًا مكررًا لانتخاب نائب رئيس المجلس النيابي وتكريس أكثرية برلمانية لحلفاء حزب الله.

وبانتظار بلورة مرشّح المعارضة الذي سيكون في حكم الساقط في الإمتحان المُقبل، يبقى الرهان على توحيد صفوف المعارضة التي تشهد مدًا وجزرًا مع كل استحقاق، حيث تتوسع حينًا وتتقلص حينًا آخر عندما يكون لأحد مكوناتها مصالح تفوق مصلحة المحور ككل، كما يحصل مع الحزب "التقدمي الإشتراكي" الذي يقترب حينًا من المعارضة ليبتعد حيناً آخر إلى الجهة المقابلة.