إلى موظفي القطاع العام…أخبار جديدة عن الرواتب

صدر عن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال، بيان جاء فيه:

"نظرًا لحساسية الموضوع نُصدر هذا البيان التوضيحي لإخواننا الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين:

"تحملنا المسؤولية كما وعدنا وانجزنا الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد إستثنائي من جميع الموظفين المعنيين ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها الى الحسابات المصرفية خلال الايام المقبلة".

 

وأضاف :"إن التأخير الذي حصل خارج عن إرادتنا ويتحمله فقط من استمر ويستمر في تجاهل مشاكل ومعاناة الموظفين ولا يسعى إلى إيجاد أية حلول ولو بسيطة وآنية".

 

وأوضح أنّ "العودة إلى العمل في الأيام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، إنما بدافع من ضميرنا وإيماننا منا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن وأهلنا جزء منهم".

 

وأسف لأنّ "البعض سارع إلى انتقاد زملائهم ولم يلفتوا الى معاناتهم ولم يسألوا كيف كانت تصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية في فترة الاقفال بسبب كورونا وغيرها من الفترات الصعبة".

 

وأضاف، "لهؤلاء نقول إن كنتم تستطيعون الحضور إلى العمل بين 3 الى 4 أيام عمل في الاسبوع شهريًا، على مدار السنة، فنحن نرحب بكم وعلى إستعداد لتسهيل الاجراءات اللازمة لانضمامكم الينا حتى لو بشكل موقت إلى حين إنتهاء الأزمة".

 

وتابع، "كما نلفت إلى أنّنا لم نتقاض أو نستفد من أيّة تقديمات خاصة بل على العكس إن إدارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا الى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه وكانت هي المطلب الوحيد في الاشهر الماضية ولم نحصل عليه".

 

ولفت إلى أنّ الهدف الأساسي من هذا البيان، "هو التوضيح مجددًا أن عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من اول الشهر وهذا ما لا يلتفت اليه البعض وبالتالي وبسبب الاقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف فاننا غير مسؤولين في أي شكل من الاشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022".

 

وختم، "نترك للمسؤولين مشاركتنا تحمل المسؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة على الإستمرار".