تحريك المياه الراكدة في المؤسسات الحكومية اللّبنانية: آمال محدودة.. فهل تُسترجع الثقة؟!

نوال أبو حيدر- خاصّ الأفضل نيوز 

 

اعتادت المؤسسات الحكومية في لبنان العمل في ظروف غير مستقرة ومليئة بالتقلّبات المستمرّة، ففي السنوات القليلة الماضية، كان عليها أن تواجه الأزمات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية المتداخلة، إلّا أنّها فشلت في وضع خطط إصلاحية شاملة تنتشلها من هذه الأزمات، فانتهت الحرب عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ لتنعدم معها الثقة بالمؤسسات الحكومية.

 

في وقتٍ، تعدّ إعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية في لبنان تحديًّا كبيرًا، وتحديدًا بعد الحرب التي اندلعت والنزاعات المستمرة والتجارب الصعبة التي مرّ بها الشعب اللّبناني، فهل تتحرك المياه الراكدة لاسترجاع الثقة في المؤسسات الحكومية؟

 

في هذا السياق، ترى مصادر مطلعة عبر موقع "الأفضل نيوز" أنّه "هناك أمل بإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية بعد الحرب في لبنان في حال تم تنفيذ مجموعة من الخطوات المتكاملة والمترابطة التي تركز على إصلاح الهيكل الإداري والسياسي، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتنمية الشعور بالانتماء والعدالة بين المواطنين".

 

وتتابع: "يجب إجراء إصلاحات جذرية في المؤسسات الحكومية لضمان كفاءتها وشفافيتها، بدءًا من تحديث القوانين والأنظمة الحكومية وتطوير آليات العمل داخل المؤسسات، فضلاً عن تحسين الخدمات العامّة".

 

ولأنّ الشفافية والمساءلة من الإصلاحات المهمة التي تقلب الموازين، تعتبر المصادر أنّ "تعزيزها في عمل الحكومة يعد خطوة أساسية لبناء الثقة، وتنفيذ قوانين تحارب الفساد، مع ضمان وجود آليات رقابة فعّالة على الأداء الحكومي".

 

ولم تستبعد المصادر نفسها أنّ "تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين في اتّخاذ القرارات من خلال منصات تشاركية واستشارات عامّة، بذلك، يمكن للمواطنين أن يشعروا بدورهم الفعّال وصوتهم المسموع في مسار البلاد".

 

وبعد سنوات من الصراع، يشعر الكثيرون في لبنان بالظلم وغياب المساواة، وذلك على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، لذا تشدّد المصادر على أنّ "إعادة بناء الثقة يتطلب معالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية بشكل عادل، مثل تحسين ظروف المعيشة، توفير فرص عمل للجميع وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب".

 

أخيرًا وليس آخرًا، تؤكد المصادر ذاتها أنّ "إعادة الإستقرار الأمني والسياسي هي الأساس لبناء الثقة في المؤسسات الحكومية، فمن هنا، يجب تقوية المؤسسات الأمنية لطمأنة المواطنين وتوفير الأمن والحماية لهم وتعزيز الثقة بالدولة التي انعدمت، كما ودعم الحوار السياسي بين الأطراف المختلفة لضمان الإستقرار الداخلي".

 

 في المحصلة، جميع هذه الإصلاحات المطروحة تتطلب الكثير من الجهود والوقت الطويل والمثابرة، لكن مع الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف، يمكن إعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية في لبنان بعد الحرب، على أمل ألّا يثبت العكس!