لفت نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم: إلى أنه “عانينا في الفترة السابقة من مسألة الأدوية المزورة وذات النوعية السيئة التي تدخل من خلال التهريب إلى لبنان عبر المرافق غير الشرعية، تحديداً الحدود السورية المشرّعة لكل أشكال التهريب”.
وقال: “كان يدخل عبر تلك الحدود الدواء التركي والإيراني والسوري وغيرها. أما اليوم كل هذه الحدود التي كان يتم عبرها تهريب الأدوية ذهاباً وإياباً ستتوقف، وفي المقابل، يبقى المطار والمرفأ وكلنا أمل بنشوء الدولة، فمع قيام الدولة مطالباتنا العلنية ستصبح مطالبات فعلية أكثر لأنه سيحصل تنسيق مع دولة وسلطة في لبنان ومؤسسات منتظمة نأمل أن تضع في أولوياتها مصلحة لبنان واللبنانيين واستعادة لبنان دوره كمستشفى وصيدلية الشرق، وما تعنيه هذه الكلمة وما تتطلبه من أفعال والتزامات”.
وأضاف: “سنطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء التي أقرّها مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وللأسف مجلس الوزراء لم يصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بها، هذه الوكالة (LDA) شبيهة بالـ(FDA) الأميركية من صلاحياتها تسجيل الأدوية والتأكد من نوعيتها وجودتها وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعة المحلية ومراقبتها في الأسواق وتتبّعها وغيرها من الأمور”.
وأوضح أنه “مجرّد إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة وإصدار المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء ستتجّه الأمور نحو الإطار الصحيح، بالتالي ستكون هذه المطالبة الأساسية بالنسبة إلينا للوصول إلى دعم القطاع الخاص على كل المستويات، ومن ضمنها القطاعات الصحية والمستشفيات والصيدليات، وأيضاً دعم الصناعة المحلية للدواء وتحفيز المزيد من استقطاب المصانع المحلية وتأمين كل ما يلزم لها لأنها تقدّم اليوم النوعية الجيدة من الدواء، وفي الوقت عينه بكلفة أقل على المريض وعدم السماح بوجود أي صيدلية غير شرعية في لبنان”.
وشدد أيضاً على أنه “يجب عدم السماح بوجود دواء خارج نطاق الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية للدولة، وفقط الدواء الجيّد وعدم تسجيل أي دواء غير جيد في لبنان وعدم السماح بدخول أي دواء عبر أي مرفق يكون غير مستوفٍ الشروط المطلوبة”.