المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

ليديا أبودرغم - خاصّ الأفضل نيوز

 

شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحولات جذرية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتبنّي إدارته نهج الحماية الاقتصادية وفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية وآخرها واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب بنسبة 25%، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين الطرفين، الأمر الذي يُنبئ بشن حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي يُحتمل ألا تقتصر تداعياتها الاقتصادية على بروكسل فقط، وإنما على الاقتصاد العالمي كذلك، لأن الحرب التجارية قد تؤدي إلى أن الشركات الأوروبية ستستورد مستلزماتها من دول أخرى، بما فيها الصين، والهند، وبعض دول أميركا الجنوبية، ما قد يضطر الشركات الأميركية إلى تعديل استراتيجياتها التجارية، حفاظاً على المصالح الأميركية على المدى الطويل.

 

وفي حال تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، فإن التأثير لن يكون موحدًا على جميع الدول الأوروبية، بل سيختلف حسب حجم العلاقات التجارية والصناعات المتضررة لكل دولة مع الولايات المتحدة الأميركية.

 

وفقًا للمراقبين، من المحتمل أن تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ إنهما يمثلان معًا أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن أي تصعيد تجاري بينهما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وتراجع النمو الاقتصادي، وتقلبات في الأسواق المالية.

 

فعلى المدى القريب، ستؤدي هذه الحرب التجارية إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي. وعلى المدى الطويل، قد تؤدي تلك الحرب إلى إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية، مع احتمالية أن تستفيد الصين ودول آسيا من هذه التوترات، وسيعتمد أمد وشدة تلك الحروب التجارية على مدى استعداد أوروبا لمواجهة الضغوط الأميركية، وقدرة الطرفين على التوصل إلى حلول وسط. 

 

فقد يسعى ترامب لإبرام صفقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشروط أكثر تفضيلًا للولايات المتحدة، وقد يتم التفاوض بين الجانبين على اتفاقيات قطاعية تخص مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية، ويتوقف ذلك كله على مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات لترامب، أما إذا تبنّت أوروبا موقفًا أكثر استقلالية، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية، خلال العقد المقبل، لذلك أصبح من الضروري مراقبة التطورات القادمة إزاء تلك الحروب، نظرًا لتأثيراتها السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي، خاصة اقتصادات الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية المستوردة للمنتجات الأميركية والأوروبية.