لهذا السَّبب لا يملك "الحزب" حريَّة التصرّف بالسِّلاح!

عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز

 

وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي تكثّفت خلال الساعات الأخيرة، لا يزال البعض يُصرّ على اعتبار التخلّص من سلاح المقاومة أولوية قصوى، وكأنّ المشكلة تكمن في ردّ الفعل لا في الفعل العدواني بذاته.

 

هكذا، وبينما تنشغل القوى السياسية في سجالٍ مفتعلٍ حول مصير السلاح، يواصل العدوّ الإسرائيلي احتلاله للتلال الخمس وغاراته على الأراضي اللبنانية، مستفيدًا من الغبار الداخلي الذي يُشوّش الرؤية والبوصلة، للتمادي في استباحة السيادة في وضح النهار وأمام أعين أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدوسه الاحتلال يوميًّا.

 

وبدل أن يكون الهمّ المشترك لكلّ الأفرقاء اللبنانيين، بمعزل عن اختلافاتهم وتمايزاتهم، هو وقف العربدة الإسرائيلية واستخدام كلّ وسائل الضغط الممكنة لإلزام العدوّ باحترام اتفاق وقف النار والقرار 1701، إذا بالضغائن السياسية والحسابات الضيّقة تدفع جهاتٍ داخلية، في هذه اللحظة بالذات، إلى التصويب المُركّز على حزب الله، تحت شعار وجوب نزع سلاحه خلال مهلة ستة أشهر، إضافةً إلى تحميله مسؤولية الخروقات الإسرائيلية، بذريعة أنّه لا يفعل ما يتوجّب عليه بموجب الاتفاق والقرار الآنفي الذكر، في حين أنّ رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش أكدتا تجاوبه الكامل مع الإجراءات المتخذة في جنوب الليطاني وتسهيله لها.

 

أمّا الترتيبات المستقبلية بشأن السلاح في منطقة شمال الليطاني، فتخضع لاحقًا للبحث ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي يُفترض أن يبدأ الحوار حولها، بعدما تكون قوات الاحتلال قد انسحبت من الأجزاء الجنوبية المحتلّة وأوقفت اعتداءاتها.

 

وبهذا المعنى، تلفت أوساطٌ سياسية قريبة من حزب الله إلى أنّ الحزب يجمع، في مقاربته للمرحلة الحالية، بين حدّين متوازيين: الأوّل، رفض نزع السلاح بأيّ شكلٍ من الأشكال، ومهما كلف الأمر؛ والثاني، إبداء الانفتاح على بدء النقاش في الاستراتيجية الدفاعية، بعد إيجاد البيئة المناسبة له من خلال لجم العدوانية الإسرائيلية.

 

وتلفت الأوساط إلى أنّه، وبمقدار ما كان الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قاسيًا في مخاطبته لبعض خصوم المقاومة ممّن يدعون إلى نزع السلاح وذلك حتى يستفيقوا من أحلام اليقظة، فإنّه كان، من جهةٍ أخرى، مرنًا وإيجابيًا في مقاربة العلاقة مع رئيس الجمهورية والدعوة التي أطلقها إلى الحوار، الأمر الذي يعكس واقعية الحزب، إنّما من دون أن يعني ذلك التسليم بالضغوط الداخلية والخارجية التي ترمي إلى سحب السلاح منه.

 

وتشير الأوساط إلى أنّ حزب الله لا يملك، أصلًا، حرّية التصرّف بالسلاح، الذي لم يعد ملكًا له وحده، بل إنّ بيئته الشعبية، التي قدّمت تضحيات كبيرة، أصبحت شريكة في تحديد مصير هذا السلاح، وهي ترفض تمامًا التخلّي عنه وسط المخاطر الزاحفة من الحدود الجنوبية والشرقية، وعجز الدولة اللبنانية والقرارات الدولية عن التصدّي لها.

 

وتلفت الأوساط إلى أنّ "البيئة" باتت أمام الحزب، وليست خلفه، في الموقف المُتمسّك بالسلاح، على الرغم من الثمن الذي دفعته في الحرب، لأنّها تعرف أنّ ثمن التخلّي عنه سيكون أكبر.