أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح له، إلى أنه "في إطار المقاربة الشاملة التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة ملف الإهراءات، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، يتم إجراء دراسة علمية متكاملة لتقييم المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المواد المتبقية في الإهراءات".
كما لفت إلى أن الدفاع المدني قام اليوم بأخذ عينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح، موضحًا أن نتائج الدراسة المرتقبة ستُعتمد لتوجيه القرارات التنفيذية المقبلة.