لفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أنه، "تتداول بعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة معطيات غير دقيقة حيال تعاطي وزارة المالية مع ملف النفايات.
وأوضح المكتب أنه وبعد المطالعة التي سبق لوزير المالية أن قدمها إلى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه ولما كان المجلس في جلسته الاخيرة الخميس 29 أيار 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد:
- " وفي سبيل الحؤول دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات"، قد " قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الأخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة إلى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة".
وأضاف: "واستناداً إلى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع وزير المالية ياسين جابر على معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية وإحالته إلى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ".